EGX30 يواصل الصعود بدعم القياديات رغم تراجع نسبي في السيولة

 التحليل المالي (EGX30)

أغلق مؤشر EGX30 عند 41,856.76 نقطة محققًا ارتفاعًا يوميًا 0.75%، في ظل نطاق تداول يومي بين 41,555 و42,112 نقطة، وبفارق واضح عن قاع 52 أسبوع عند 28,349 نقطة، أي مكاسب سنوية تقارب 40.5%.

هذا الأداء يعكس تحسنًا ماليًا عامًا في الشركات القيادية، مدعومًا بنمو الإيرادات الاسمية وتحسن هوامش الربح لبعض القطاعات، خاصة البنوك، الاتصالات، والأسمدة.

أحجام التداول تُظهر سيولة نشطة ولكن أقل من متوسط 3 أشهر، ما يشير إلى صعود محسوب وليس اندفاعيًا.

التحليل الأساسي (EGX30)

أساسيًا، يتحرك المؤشر في بيئة اقتصادية ما زالت تتسم بتكلفة تمويل مرتفعة، إلا أن الشركات الكبرى أظهرت قدرة على تمرير جزء من التكاليف وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة.

البنوك مثل البنك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي تستفيد من فروق أسعار الفائدة ونمو العمولات، بينما تدعم شركات مثل المصرية للاتصالات وإي فاينانس المؤشر بنمو تشغيلي مرتبط بالتحول الرقمي.

في المقابل، تعاني بعض الأسهم الصناعية من ضغوط تكاليف ومدخلات الإنتاج، ما يفسر التباين في الأداء داخل المؤشر.

التحليل الفني (EGX30)

فنيًا، يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد متوسط وطويل الأجل، بدعم من قمم وقيعان صاعدة منذ عدة أشهر. مستوى 41,200–41,400 نقطة يمثل دعمًا رئيسيًا، بينما تشكل منطقة 42,100–42,600 نقطة مقاومة قوية كونها قريبة من أعلى مستوى سنوي.

اختراق هذه المنطقة بإغلاق واضح قد يدفع المؤشر نحو قمم تاريخية جديدة، أما الفشل في الاختراق فقد يؤدي إلى حركة تصحيحية محدودة لإعادة اختبار الدعوم دون كسر الاتجاه العام.

التحليل القطاعي وأداء الأسهم (EGX30)

قطاعيًا، قادت الاتصالات والخدمات المالية الصعود بارتفاع المصرية للاتصالات (+5.32%) وهيرمس (+3.56%) وإي فاينانس (+1.85%)، في حين واصل قطاع الأسمدة دعمه للمؤشر مع صعود أبو قير (+3.43%) وموبكو (+0.73%).

على الجانب الآخر، شهدت الصناعة الثقيلة ومواد البناء ضغوطًا واضحة مثل مصر للألومنيوم (-5.90%) والعربية للأسمنت (-1.86%). قطاع العقارات أظهر أداءً متباينًا بين استقرار طلعت مصطفى وضغوط على بالم هيلز وأوراسكوم للتنمية.

النظرة المستقبلية (EGX30)

على المدى القريب، من المرجّح استمرار التحركات العرضية المائلة للصعود مع محاولات اختبار مقاومات 42 ألف نقطة، مدعومة بنتائج أعمال الشركات القيادية. على المدى المتوسط، يبقى السيناريو الإيجابي قائمًا طالما حافظ المؤشر على التداول أعلى 40,500–41,000 نقطة، مع توقع استمرار التفوق النسبي لقطاعات البنوك، الاتصالات، والخدمات المالية غير المصرفية.

أما المخاطر فتتمثل في أي تشديد نقدي إضافي أو تراجع في السيولة، ما قد يفرض تصحيحات مرحلية دون تغيير الاتجاه الصاعد الرئيسي.