الأسواق تتجاوز صدمة «وورش»

تم تعيين كيفن وورش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. أُعلن القرار في 30 يناير 2026، بعد أشهر من التكهنات، وفي توقيت بالغ الحساسية يتعلق باستقلالية البنوك المركزية والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة

المقدمة
يعود الانخفاض الحاد في الأسواق بنهاية الأسبوع الماضي إلى تطور سياسي واحد فاجأ المستثمرين. فقد رشّح الرئيس ترامب كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن هذا التعيين كان مطروحًا كاحتمال في الأوساط السياسية، بل جرى تحديده كمفاجأة رقم 2 في مقال مجموعة سيز “10 مفاجآت 2026”، فإن تأكيده الرسمي شكّل محفزًا لإعادة تسعير سريعة عبر فئات الأصول. شهدت المعادن النفيسة موجة بيع عنيفة، وارتفع الدولار الأمريكي، وتراجعت الأصول عالية المخاطر.

من هو كيفن وورش؟
يُعد كيفن وورش، البالغ من العمر 55 عامًا، شخصية معروفة في دوائر السياسة النقدية الأمريكية. وقد شغل منصب محافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 بعد أن عيّنه الرئيس جورج دبليو بوش كأصغر عضو في مجلس المحافظين. وخلال الأزمة المالية العالمية، كان همزة الوصل الرئيسية بين الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت. وبعد مغادرته الفيدرالي، ظل قريبًا من دوائر صنع القرار والأسواق المالية، حيث عمل مستشارًا اقتصاديًا للرئيس ترامب منذ عام 2017.
يحمل وورش خلفية تقليدية تجمع بين تعليم في جامعات النخبة، وخبرة في وول ستريت كمصرفي استثماري، وتجربة داخل الاحتياطي الفيدرالي، وانتماء إلى معهد هوفر، وهو مركز أبحاث اقتصادي محافظ. كما يُعد من بين الأكثر ثراءً ممن شغلوا مناصب رفيعة في الفيدرالي، بفضل زواجه من جين لودر من عائلة إستيه لودر.

خلال فترته الأولى في الاحتياطي الفيدرالي، كان وورش يُنظر إليه على أنه متشدد مؤكد. ركّز باستمرار على مخاطر التضخم، ودعم رفع أسعار الفائدة، وانتقد علنًا التيسير الكمي، حتى خلال أزمة 2008. إلا أن موقفه تطور مؤخرًا. ففي مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال نُشر في نوفمبر 2025، انسجم مع تفضيل الرئيس لأسعار فائدة أقل، مشككًا في “مسلمات” التضخم الراسخة، ومجادلًا بأن مكاسب الإنتاجية، لا سيما من الذكاء الاصطناعي، قد تساعد في كبح الضغوط التضخمية.

لماذا كان التأثير عنيفًا على المعادن النفيسة؟
رغم أن المعادن النفيسة بدأت عام 2026 كأفضل فئة أصول أداءً، فإن يناير انتهى بانعكاس صادم. فما بدأ كمكاسب تدريجية تحوّل سريعًا إلى واحدة من أشد موجات البيع في التاريخ الحديث، وبلغ ذروته في آخر يومي عمل من يناير. ووصفت بلومبرغ ذلك بـ“آخر يومين من المذبحة”، حيث اختفى ما يقدّر بنحو 7 تريليونات دولار من السوق.

كان حجم التراجع عبر المعادن النفيسة مذهلًا. انخفض الذهب من 5,600 دولار إلى 4,700 دولار، وهبطت الفضة من 121 دولارًا إلى 77 دولارًا، كما تكبد كل من البلاتين والبلاديوم خسائر حادة. وسجّل هبوط الفضة بنسبة 27% في يوم واحد بتاريخ 30 يناير رقمًا قياسيًا، متجاوزًا بكثير انهيار الإخوة هانت عام 1980 (-15%) ورفع متطلبات الهامش في بورصة CME في ديسمبر 2025 (-9%).

المصدر: StockMarket.news

ما يُعرف بـ"التفريغ الكبير للمعادن" كان نتيجة تصادم المضاربات مع الضغوط المؤسسية. أسابيع من التفاؤل تجاه المعادن النفيسة كانت مدفوعة بفخ سردي، يتمثل في التوقع السائد بأن رئيسًا متساهلًا سيحل محل جيروم باول في الاحتياطي الفيدرالي. هذا الاعتقاد دفع إلى رهانات مفرطة الرفع على تخفيض أسعار الفائدة وضعف الدولار. انهار هذا السرد فيما أصبح يعرف بـ"صدمة وورش"، عندما تم تعيين رئيس يتبع نهجًا تقليديًا نسبيًا في السياسة النقدية ويميل إلى تقليص ميزانية الفيدرالي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سيولة السوق.

فخ الرفع المالي في عقود COMEX المستقبلية ضاعف الصدمة. فقد أدت انخفاضات الأسعار إلى مطالبات الهامش، مجبرة المتداولين على بيع مواقعهم، مما أدى إلى تراجع الأسعار أكثر في حلقة متتابعة. تفاقم الوضع عندما غيّرت مجموعة CME القواعد منتصف يناير، واعتمدت هوامش قائمة على النسبة المئوية ورفعت المتطلبات بشكل حاد، مما زاد بشكل كبير تكلفة الاحتفاظ بالمراكز.

في قلب الأزمة كان الرفع المالي المفرط للمتداولين: فقد خلقت التصفية القسرية حلقة معززة ذاتيًا حيث كانت عمليات البيع، وليس الأساسيات، هي التي تحدد الأسعار. وزادت الصدمات الخارجية المشكلة تعقيدًا. ففي الصين، علّق سوق شنتشن للأوراق المالية تداول منتج عقود الفضة المستقبلية من UBS عند علاوة 40%. المستثمرون المحليون، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين فجأة، اضطروا إلى تصفية الأصول عالميًا لزيادة السيولة، ما نشر الضغط إلى COMEX وسرّع من موجة البيع. يعكس هذا أحداثًا تاريخية مثل انهيار الإخوة هانت، حيث كانت تغييرات الهامش المفاجئة عقوبة للمراكز عالية الرفع. في النهاية، عكست الانهيارات مشاكل هيكلية وتموضعية أكثر من كونها إعادة تقييم للقيمة الحقيقية للمعادن.

استجاب المنظمون بسرعة. بحلول 2 فبراير، رفعت مجموعة CME هوامش الصيانة: الذهب +33%، الفضة +36%، البلاتين +25%، البلاديوم +14%، مما شدد الرفع وسرّع من تقليص المراكز. وتصرف اللاعبون المؤسسيون بحزم، فمثلاً أغلقت JPMorgan مراكز الفضة القصيرة قرب 78 دولارًا مع انخفاض الأسعار من 121 إلى 74 دولارًا.

رغم الاضطراب، لا تزال البنية الفنية طويلة الأمد للذهب سليمة. الأسعار تبقى فوق خط الاتجاه من اختراق سبتمبر، وقد اختبرت القيعان الأخيرة متوسط الحركة لـ21 يومًا. المتوسطات لـ50 و200 يوم توفر دعماً رئيسيًا عند 4,471 و3,786 دولارًا على التوالي. عموماً، يبدو أن موجة البيع كانت تقليصًا ناتجًا عن الضغط وليس انقلابًا في الاتجاه.

لا يقتصر هذا التقليل من الرفع على المعادن فقط. فقد دخل "الذهب الرقمي" بيتكوين أكبر هبوط له منذ 2022، بانخفاض 40% من 126,273 دولارًا في أكتوبر 2025 إلى 76,030 دولارًا بحلول يناير 2026. ورغم أن الهبوط أعمق من التصحيحات الأخيرة، فإنه أخف من الانهيارات التاريخية في 2011 و2013 و2017 و2021–2022. تظهر المؤشرات الفنية أن السوق لم يصل بعد إلى القاع، حيث بيتكوين تحت متوسط الحركة لـ50 يومًا ويقترب من الدعم الطويل الأجل. وقد هدأ الزخم، لكن السوق لم يكن مبالغًا في بيعه بعد، ما يترك مجالًا لمزيد من التراجع أثناء السعي نحو الاستقرار.

المصدر: تشارلي بيلو

هل ينبغي أن نقلق بشأن الأسواق على المدى الطويل؟

الحركات الدراماتيكية التي شهدناها خلال جلستين متتاليتين تعكس أكثر وضعية المراكز المالية وصدمات السرد القصصي، وليس تدهورًا جوهريًا في النظرة الاقتصادية الكلية. منذ عودة اسم كيفن وورش إلى التداول، كانت ردود فعل الأسواق مرتبطة بشكل أكبر بسمعته التاريخية أكثر من آرائه الحديثة.

وضع وورش في خانة "المتشدد" قد يغفل الصورة الأوسع. إطار تفكيره أكثر تعقيدًا وربما أكثر ودية تجاه الأسواق مما توحي به ردود الفعل الأولية. جوهر تفكيره يقوم على فكرة أن الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة من المكاسب الإنتاجية المستمرة، مدفوعة جزئيًا بالتقدم التكنولوجي. إذا ارتفعت الإنتاجية، فلا حاجة لأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة بشكل هيكلي لكبح التضخم. هذا ليس موقفًا متشددًا تقليديًا، بل نهجًا يركز على النمو ويسمح بأسعار فائدة قصيرة الأجل منخفضة دون التضحية بالاستقرار السعري.

أما في ما يتعلق بميزانية الاحتياطي الفيدرالي، فوارش يبدو حازمًا. لقد انتقد التيسير الكمي باستمرار، معتبرًا أنه أداة تجاوزت مبررها خلال أزمة السوق. تفضيله لميزانية أصغر يفسر ميل منحنى العائد إلى الانحدار الطفيف بعد الإعلان، وكذلك تثبيت توقعات التضخم المستندة إلى السوق، التي انخفضت قليلًا منذ الخبر. عمليًا، يمكن أن يجمع نهجه بين تشديد الميزانية وقطع مختارة في أسعار الفائدة، مزيج "متشدد-متساهل" يشدد على النظام المالي والسيولة السوقية مع تخفيف الأوضاع للاقتصاد الحقيقي.

يشير هذا إلى تحول في فلسفة السياسة النقدية. كانت الدورة السابقة تهيمن عليها إدارة الطلب، والسيولة الميسرة، والتحفيز المالي، ما دعم أسعار الأصول لكنه قدم القليل لرفع الدخل الحقيقي. الإطار الجديد يركّز أكثر على ديناميكيات جانب العرض: تحرير اللوائح، الاستثمار المحلي، والنفقات الرأسمالية. النمو، في نظر وورش، يأتي من الإنتاجية وليس من الرفع المالي.

كما بدا وورش براجماتيًا عندما تتطلب الظروف ذلك. في المراحل الأولى للجائحة، كان من أوائل من دعوا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، قبل أسابيع من دعوة جاي باول للاستجابة القوية. وقد أثبت أنه مدير أزمة عملي وليس مقيدًا بالمسلمات الأكاديمية الصارمة.

وأخيرًا، ينبغي تهدئة المخاوف بشأن أي تحول غير مراقب للسياسة بسبب هيكلية الاحتياطي الفيدرالي المؤسسية. يظل رئيس الفيدرالي مؤثرًا، خصوصًا في التواصل، لكن اتخاذ القرار موزع عبر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). السلطة موزعة في نظام مصمم للحفاظ على الاستقلالية، مع فترات 14 عامًا متدرجة لأعضاء المجلس، وتعيينات مستقلة لرؤساء الاحتياطي الإقليمي، وحقوق تصويت متساوية لجميع الأعضاء الاثني عشر في FOMC.

إضافة إلى ذلك، فإن كيفن وورش لن "يحل محل" جيروم باول في مقعده بمجلس المحافظين. فباول لم يستقل من منصبه كعضو في المجلس، ولا تزال ولايته تمتد لنحو ثلاث سنوات إضافية. وبدلًا من ذلك، جرى ترشيح وورش لشغل مقعد ستيفن ميران الذي تنتهي ولايته. هذا التفصيل الإجرائي مهم. إذ يحتاج وورش إلى مصادقتين منفصلتين: الأولى للانضمام إلى مجلس المحافظين، والثانية لتعيينه رئيسًا للمجلس. قد تبدو الخطوة وكأنها «ضرب عصفورين بحجر واحد» بالنسبة لمجلس الشيوخ، لكنها تبقى مسارًا بيروقراطيًا لا يخلو من التعقيد.

المصدر: Syz Bank

لدفع أجندة طموحة لإلغاء القيود التنظيمية وتقليص الميزانية العمومية، تحتاج الإدارة إلى أربعة أصوات مضمونة. في الوقت الحالي، لا يتجاوز هذا العدد ثلاثة: وورش، وبومان، ووالر. ومع إبداء المحكمة العليا تشككها في محاولات إقالة ليزا كوك، يصبح مقعد جيروم باول في مجلس المحافظين هو «صانع الملوك» في مسار إلغاء القيود. فإذا بقي باول عضوًا في المجلس بعد تنحيه عن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فقد يشكل صوته قيدًا على أجندة البيت الأبيض لإلغاء التنظيمات. ومن خلال عدم الالتزام بمغادرة المجلس بالكامل، يلعب باول عمليًا دور «السدّ الواقي». وهذا يجبر الإدارة على البحث عن مقاعد «شاغرة» لإدخال مرشحيها المفضلين، ما يضيف طبقات من التعقيد إلى عملية تكون عادة انتقالًا سلسًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت وزارة العدل جاي باول للتحقيق بشأن تجديدات مبانٍ، وهي خطوة يرى كثيرون أنها «ذريعة» لممارسة ضغط سياسي.

في صميم هذه الاستراتيجية طويلة الأمد طموح هيكلي يتمثل في «خصخصة» تدريجية للتيسير الكمي. فمنذ أزمة 2008، استوعب الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من الأصول، ناقلًا جزءًا كبيرًا من النظام المالي إلى ميزانيته العمومية العامة. النموذج الناشئ يسعى إلى عكس هذا المسار. فمن خلال تخفيف القيود المصرفية التي فُرضت بعد الأزمة، يمكن إعادة توظيف رؤوس أموال محتجزة داخل البنوك التجارية، بما يسمح للميزانيات العمومية الخاصة بأداء دور اضطلع به الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عقد. نظريًا، قد يتيح ذلك للبنك المركزي تقليص بصمته دون زعزعة الأسواق، لكن مخاطر التنفيذ تظل كبيرة.

التوقيت هنا حاسم. فنهج جيروم باول الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة أبقى السياسة مقيدة رغم مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، ما قد يخلق طلبًا مكبوتًا. وإذا تولى وورش المنصب لاحقًا هذا العام، فقد يرث نافذة زمنية تتيح تنفيذ خفض أو خفضين سريعين للفائدة. غير أن الخطر يكمن في ترتيب الخطوات. فتقليص الميزانية العمومية قبل إرساء آليات لإلغاء القيود واستيعاب رأس المال الخاص قد يربك سوق سندات الخزانة، ما يجعل التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة بالغ الأهمية.

لا شيء من ذلك مضمون التنفيذ بسرعة. فمن المتوقع تأكيد تعيين وورش، لكن العملية قد تطول. إذ لا يمتلك الجمهوريون سوى أغلبية ضيقة في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، وقد ظهرت بالفعل معارضة. فقد أشار السيناتور ثوم تيليس إلى أنه سيعرقل ترشيحات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تُحسم تحقيقات وزارة العدل بشأن باول. وإذا امتد التأكيد لما بعد نهاية ولاية باول كرئيس في مايو 2026، فسيتولى نائب الرئيس فيليب جيفرسون رئاسة مؤقتة. وتستمر ولاية باول كعضو في المجلس حتى يناير 2028، وقد أبدى نيته البقاء في منصبه.

على هذه الخلفية، تحولت تسعيرات الأسواق في الأيام الأخيرة إلى قدر أكبر من الميل التيسيري بشكل طفيف. ورغم أن توقعات خفض الفائدة لا تزال أدنى قليلًا مما كانت عليه في مطلع الشهر، فإن احتمال الخفض في كل من يونيو وسبتمبر ارتفع، وهو تناقض ظاهري في ظل تجدد التركيز على تشدد وورش المفترض. وبذلك تعكس التقلبات الأخيرة حالة ارتباك أكثر من كونها قناعة. وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، لا يدعو ذلك إلى الذعر، بل إلى الانتقائية، وإلى إدراك أن نظام السياسات المقبل قد يكون أقل عداءً للنمو مما توحي به ردود الفعل الأولى وسط الضجيج.

المصدر: ZeroHedge، بلومبرغ