بلو أول تتسبب في إفلاس مقرض الرهن العقاري البريطاني سينشري
يشهد كل من مؤشر FTSE ADX General Index ومؤشر Dubai Financial Market General Index مرحلة تصحيح قصيرة المدى بعد موجة صعود ممتدة خلال العامين الماضيين، حيث أغلق مؤشر أبوظبي قرب 9480 نقطة متراجعًا 1.61% بينما أغلق مؤشر دبي عند 5426 نقطة متراجعًا 1.66%.
من الناحية الفنية يتحرك مؤشر أبوظبي داخل نطاق دعم رئيسي بين 9300 و9400 نقطة ومقاومة عند 9800 نقطة، بينما يتحرك مؤشر دبي بين دعم 5300 نقطة ومقاومة 5600 نقطة. ماليًا تعتمد قوة السوقين على القطاعات القيادية مثل البنوك والطاقة والعقار والاتصالات، حيث تشكل هذه القطاعات ما يقارب 65% إلى 70% من القيمة السوقية.
أساسياً ما زالت أرباح الشركات القيادية في السوقين تنمو بمعدلات تتراوح بين 6% و12% سنويًا مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الإمارات الذي يدور حول 4% إلى 5%. السيولة اليومية في السوقين تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار درهم ما يعكس استقرارًا مؤسسيًا في التداولات رغم التقلبات القصيرة.
من الناحية المالية والأساسية ما تزال الأسواق الإماراتية مدعومة بنمو اقتصادي مستقر يتراوح بين 4% و5% سنوياً مع استمرار ارتفاع أرباح الشركات القيادية في قطاعات البنوك والطاقة والعقار والاتصالات بمعدلات تتراوح بين 7% و12%. كما أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والبنية التحتية يعزز فرص نمو العديد من القطاعات الصناعية والعقارية. كذلك تشير مستويات السيولة اليومية التي تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار درهم إلى وجود استقرار مؤسسي في التداولات، ما قد يدعم قدرة السوقين على امتصاص التقلبات قصيرة المدى.
في قطاع البنوك والخدمات المالية يتوقع أن يستمر القطاع في قيادة حركة السوق نظراً لوزنه الذي يقترب من 30% من القيمة السوقية. قد تستفيد البنوك الكبرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي من استمرار نمو الإقراض والتمويل العقاري وتمويل الشركات، خاصة مع توسع الاقتصاد المحلي. كذلك قد تستفيد البنوك المتوسطة مثل راك بنك وبنك الشارقة وبنك أم القيوين من زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي وتمويل المشاريع الصغيرة، بينما قد تستفيد شركات الاستثمار مثل الواحة كابيتال وشعاع كابيتال من تحسن نشاط أسواق المال وزيادة الطروحات الجديدة.
في قطاع الطاقة والصناعة قد يستمر الدعم مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة والمواد الأساسية، وهو ما قد يعزز أداء شركات مثل دانة غاز وطاقة وأدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وفيرتيغلوب. كما قد تستفيد شركات مواد البناء والحديد مثل أمستيل لمواد البناء وأبوظبي الوطنية لمواد البناء من استمرار المشاريع العمرانية الكبرى. كذلك قد تشهد شركات الأسمنت مثل أسمنت الخليج وأسمنت أم القيوين وأسمنت الفجيرة والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية تحسناً تدريجياً في الطلب مع توسع مشاريع البنية التحتية.
في قطاع العقار والتطوير تشير التوقعات إلى استمرار الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية، وهو ما قد يدعم أداء شركات التطوير الكبرى مثل الدار العقارية وإعمار العقارية وإعمار للتطوير. كما قد تستفيد شركات التطوير الأخرى مثل ديار والاتحاد العقارية ورأس الخيمة العقارية وإشراق ومنازل العقارية من ارتفاع الطلب الاستثماري على العقارات في الإمارات، خاصة مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب.
في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من المتوقع أن يظل القطاع مستقراً بفضل التدفقات النقدية القوية، حيث قد يحافظ سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) على نمو أرباح مستقر مدفوع بتوسع خدمات البيانات والجيل الخامس، بينما قد يستفيد سهم دو من نمو الطلب على الخدمات الرقمية. كما قد تستفيد شركات الاقتصاد الرقمي مثل تيكوم وطلبات القابضة والأنصاري للخدمات المالية من التحول الرقمي المتسارع في المنطقة.
في قطاع النقل والخدمات اللوجستية قد يستفيد القطاع من نمو حركة السفر والسياحة والتجارة، حيث قد تستفيد شركات مثل العربية للطيران وطيران أبوظبي من زيادة أعداد المسافرين، بينما قد تستفيد أرامكس من توسع التجارة الإلكترونية. كما قد تستفيد شركات الخدمات الحضرية مثل تاكسي دبي وباركن من زيادة النشاط الاقتصادي والسياحي.
في قطاع التأمين من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً تدريجياً مع توسع سوق التأمين الصحي وتأمين المركبات، ما قد يدعم شركات مثل أبوظبي الوطنية للتأمين وأبوظبي الوطنية للتكافل ودار التأمين والاتحاد للتأمين والعين الأهلية للتأمين والظفرة للتأمين. كما قد تستفيد شركات دبي مثل سلامة وتكافل الإمارات وسكون للتأمين ودبي للتأمين من نمو الطلب على خدمات التأمين في الدولة.
في قطاع الاستهلاك والسياحة والخدمات قد يستفيد القطاع من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة أعداد السياح، حيث قد تحقق شركات مثل أغذية وغذاء القابضة والإمارات للمرطبات نمواً في الإيرادات مع زيادة الطلب المحلي. كما قد تستفيد شركات السياحة والضيافة مثل أبوظبي الوطنية للفنادق والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من استمرار نمو القطاع السياحي.
في قطاع الشركات القابضة والاستثمار قد يستمر تأثير الشركات الاستثمارية الكبرى في حركة مؤشر أبوظبي، حيث قد تواصل شركات مثل العالمية القابضة وألفا ظبي القابضة ومدن القابضة وإيبيكس وإي إس جي ستاليونز التوسع في الاستثمارات المتنوعة في قطاعات الطاقة والعقار والصناعة والخدمات، وهو ما قد يعزز نمو أرباحها على المدى المتوسط.
بشكل عام تشير النظرة المستقبلية إلى أن الأسواق الإماراتية تمتلك مقومات نمو قوية مدعومة باستقرار الاقتصاد وتنوع القطاعات وارتفاع الاستثمارات الأجنبية. وإذا استمرت السيولة المؤسسية في التحسن فقد يستهدف مؤشر أبوظبي مستويات بين 10000 و10500 نقطة خلال الدورة القادمة، بينما قد يتجه مؤشر دبي نحو نطاق 5800 إلى 6000 نقطة على المدى المتوسط.
في قطاع البنوك والخدمات المالية يظهر الوزن الأكبر في السوقين بنسبة تقارب 30% من القيمة السوقية، حيث يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي عند 20.22 درهم متراجعًا 4.98% بينما سجل بنك أبوظبي التجاري 12.32 درهم بانخفاض 4.64% وتراجع بنك أبوظبي الأول إلى 16.80 درهم بنسبة 2.21%، في حين سجل بنك الشارقة 1.16 درهم دون تغيير وبلغ بنك أم القيوين 2.83 درهم متراجعًا 2.41%، بينما سجل راك بنك 8.24 درهم بانخفاض 4.96%، وبلغ بنك الفجيرة الوطني 5.50 درهم مستقراً. في دبي تراجع الإمارات دبي الوطني إلى 26.95 درهم بنسبة 4.94% بينما سجل بنك دبي الإسلامي 7.40 درهم مرتفعًا 2.07%، وبلغ بنك دبي التجاري 9.13 درهم بانخفاض 0.44%، كما سجل بنك المشرق 219.80 درهم متراجعًا 3.17%، بينما بلغ مصرف عجمان 1.35 درهم بانخفاض 4.93%. شركات الاستثمار سجلت تحركات متفاوتة حيث بلغ الواحة كابيتال 1.85 درهم مرتفعًا 0.54% وبلغ شعاع كابيتال 0.201 درهم مرتفعًا 3.61% بينما سجل سوق دبي المالي 1.37 درهم دون تغير ملحوظ.
في قطاع الطاقة والصناعة والمواد الأساسية يتداول دانة غاز عند 0.79 درهم منخفضًا 4.93% بينما سجلت طاقة 2.38 درهم مرتفعة 2.15% وبلغ أدنوك للتوزيع 3.65 درهم بانخفاض 1.35%، بينما سجل أدنوك للحفر 4.80 درهم مرتفعًا 1.48%، وبلغ فيرتيغلوب 2.95 درهم مرتفعًا 0.34%.
في قطاع مواد البناء سجلت أمستيل لمواد البناء 1.01 درهم بانخفاض 4.72% بينما سجلت أبوظبي الوطنية لمواد البناء 1.28 درهم مرتفعة 5.79%. شركات الأسمنت سجلت تباينًا حيث بلغ أسمنت الخليج 0.899 درهم مرتفعًا 3.33% بينما سجل أسمنت أم القيوين 1.50 درهم متراجعًا 4.46% وبلغ رأس الخيمة لصناعة الأسمنت 0.905 درهم مستقراً وسجل الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية 1.05 درهم بانخفاض 3.67% وبلغ أسمنت الفجيرة 0.458 درهم دون تغير. شركات الصناعات سجلت تداول سيراميك رأس الخيمة عند 2.38 درهم متراجعًا 0.42% بينما سجلت الفجيرة لصناعات البناء 3 دراهم مستقرة.
في قطاع العقار والتطوير وهو ثاني أكبر القطاعات في السوقين بنسبة تقارب 25% من القيمة السوقية، تراجع سهم الدار العقارية إلى 7.42 درهم بنسبة 4.26% بينما سجل رأس الخيمة العقارية 0.949 درهم بانخفاض 4.91% وبلغ إشراق 0.409 درهم مرتفعًا 0.49% بينما سجل منازل العقارية 0.247 درهم بانخفاض 1.59%. في دبي يتداول إعمار العقارية عند 11.20 درهم بانخفاض 3.03% بينما سجل إعمار للتطوير 13.30 درهم مستقراً، وبلغ ديار 0.84 درهم بانخفاض 0.12% بينما سجل الاتحاد العقارية 0.723 درهم بانخفاض 0.96%. شركات الاستثمار العقاري سجلت دبي للاستثمار عند 3.43 درهم بارتفاع 0.29%.
في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بلغ سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) 18.42 درهم متراجعًا 1.60% بينما سجل سهم دو 10 دراهم مرتفعًا 0.91%، كما سجلت شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية مثل تيكوم 3.25 درهم مستقرة، بينما بلغ طلبات القابضة 0.70 درهم مستقراً وبلغ الأنصاري للخدمات المالية 0.97 درهم دون تغير.
في قطاع النقل والخدمات اللوجستية سجلت طيران أبوظبي 5.30 درهم بانخفاض 0.19% بينما بلغ سهم العربية للطيران 4.31 درهم متراجعًا 0.92%، وبلغ أرامكس 1.76 درهم مستقراً بينما سجل الخليج للملاحة 1.99 درهم بانخفاض 4.78%. قطاع الخدمات سجل تداول تاكسي دبي عند 2.33 درهم مستقراً بينما بلغ باركن 4.59 درهم مستقراً.
في قطاع التأمين يتداول أبوظبي الوطنية للتأمين عند 7.72 درهم مرتفعًا 0.39% بينما سجل الإمارات للتأمين 7.60 درهم مستقراً وبلغ دار التأمين 2.04 درهم متراجعًا 4.67% وسجل أبوظبي الوطنية للتكافل 5.35 درهم مستقراً بينما بلغ الاتحاد للتأمين 1.38 درهم دون تغير وبلغ العين الأهلية للتأمين 31.50 درهم مستقراً وبلغ الظفرة للتأمين 6.41 درهم مستقراً وسجل الوثبة للتأمين 3.04 درهم مستقراً وبلغ الشارقة للتأمين 1.52 درهم مستقراً وبلغ رأس الخيمة للتأمين 3.02 درهم مستقراً. في دبي سجل دبي للتأمين 17 درهم مستقراً بينما بلغ الوطنية للتأمينات العامة 5.97 درهم بانخفاض 0.50% وسجل سلامة للتأمين 0.528 درهم بانخفاض 2.76% بينما سجل تكافل الإمارات 1.56 درهم بانخفاض 0.64% وسجل سكون للتأمين 1.50 درهم مستقراً بينما سجل الإصدار الآخر 5.00 دراهم مرتفعًا 6.38%.
في قطاع الأغذية والخدمات الاستهلاكية والسياحة بلغ سهم أغذية 3.67 درهم مرتفعًا 2.80% بينما سجل فودكو 2.45 درهم مستقراً وبلغ غذاء القابضة 14.98 درهم مرتفعًا 8.87%، بينما سجل الإمارات للمرطبات 2.36 درهم متراجعًا 1.67%، وسجل أبوظبي الوطنية للفنادق 0.41 درهم بانخفاض 0.48% بينما بلغ المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.04 درهم بانخفاض 0.49%. قطاع التجزئة سجل سبينيس 1961 هولدينج عند 1.35 درهم مستقراً.
في قطاع التعليم والخدمات سجل تعليم القابضة 3.53 درهم مستقراً بينما بلغ الإمارات لتعليم قيادة السيارات 3.15 درهم متراجعًا 0.94%، بينما سجل الخليج للمشاريع الطبية 2.27 درهم بانخفاض 4.62%.
في قطاع الشركات القابضة والاستثمار وهو قطاع ذو تأثير قوي على مؤشر أبوظبي، يتداول العالمية القابضة عند 390 درهم متراجعًا 0.64% بينما بلغ ألفا ظبي القابضة 7.93 درهم بانخفاض 3.76%، وسجل مدن القابضة 3.13 درهم مستقراً بينما بلغ إيبيكس 3.18 درهم بانخفاض 1.55% وبلغ مجموعة أرام 2.68 درهم مستقراً بينما سجل إي إس جي ستاليونز 12.44 درهم مرتفعًا 7.43%، بينما بلغ عمان والإمارات القابضة 0.74 درهم مستقراً وسجل رابكو للاستثمار 2 درهم مستقراً وبلغ الخليج الاستثمارية 5.50 درهم مستقراً.
بشكل عام تعكس تحركات الأسهم داخل مؤشري أبوظبي ودبي مرحلة إعادة توازن للسوق بعد ارتفاعات قوية، حيث تظهر الأسهم القيادية في البنوك والعقار والاتصالات قدرة على الحفاظ على مستويات دعم رئيسية، بينما توفر الأسهم الصناعية والطاقة فرص نمو مرتبطة بارتفاع الطلب العالمي والاستثمار الحكومي، وهو ما قد يدفع المؤشرين للعودة إلى مستويات 10000 نقطة في أبوظبي و 5800 نقطة في دبي على المدى المتوسط إذا استمرت السيولة المؤسسية في الارتفاع.