انهيار عملة LAPTOP الرقمية بنسبة 98% وخسائر فادحة
تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، في علامة جديدة على اتساع الاختلال المالي في أكبر اقتصاد عالمي. وبلغ الدين نحو 40.047 تريليون دولار، منها قرابة 32.27 تريليون دولار دينًا عامًا محتفظًا به لدى المستثمرين، و7.78 تريليون دولار ديونًا حكومية داخلية. والأكثر إثارة للقلق أن الدين ارتفع بنحو 3 تريليونات دولار خلال عام واحد، في واحدة من أسرع وتائر الاقتراض خارج فترات الأزمات الكبرى.
وبحساب بسيط، يعادل هذا الدين نحو 117 ألف دولار لكل أمريكي، أو قرابة 297 ألف دولار لكل أسرة. وهذه الأرقام لا تعني أن المواطن مطالب بسدادها مباشرة، لكنها توضح حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة نيابةً عن الاقتصاد والمجتمع.
المشكلة الأكبر ليست في الرقم وحده، بل في تكلفة خدمته وسرعة نموه. فقد أصبحت مدفوعات الفائدة من أكبر بنود الموازنة الأمريكية، بينما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تصل صافي فوائد الدين إلى نحو 1 تريليون دولار في 2026، وأن ترتفع إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2036. كما يتوقع أن ترتفع الفوائد من 3.3% من الناتج المحلي في 2026 إلى 4.6% في 2036.
وتنعكس هذه الأزمة على المواطن عبر عدة قنوات، أبرزها ارتفاع تكلفة الاقتراض على الرهون العقارية وقروض السيارات والتعليم، وزيادة الضغط على الموازنة التي يمكن توجيهها إلى الصحة والبنية التحتية والاستثمار، إضافةً إلى احتمال ارتفاع التضخم أو الضرائب مستقبلًا إذا أصبحت معالجة العجز أكثر إلحاحًا.
أما الأسواق، فالمعادلة أكثر حساسية؛ إذ يعني ارتفاع الدين والحاجة المستمرة إلى إصدار سندات جديدة زيادة المعروض من أدوات الخزانة، ما قد يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، خصوصًا مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل بالفعل إلى مستويات مرتفعة. وقد تتحول تكلفة التمويل إلى حلقة مفرغة: دين أكبر → فوائد أعلى → عجز أكبر → اقتراض أكبر.
والأخطر أن مكتب الميزانية في الكونغرس يتوقع ارتفاع الدين الفيدرالي المحتفظ به لدى الجمهور من 101% من الناتج المحلي في 2026 إلى 120% في 2036.
لذلك، فإن بلوغ الدين 40 تريليون دولار ليس إعلانًا عن انهيار مالي وشيك، لكنه جرس إنذار قوي. فالقوة الاقتصادية للدولار والطلب العالمي على سندات الخزانة يمنحان واشنطن مساحة واسعة للمناورة، لكن استمرار الاقتراض بهذه السرعة قد يجعل الفوائد نفسها أحد أكبر مصادر الضغط على الاقتصاد والأسواق الأمريكية خلال السنوات المقبلة.
