استعاد الذهب زخمه مع بداية تداولات الأسبوع، متجاوزاً مستوى 4,100 دولار للأوقية، بعدما وجد دعماً من تراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم تأثير التطورات السياسية والاقتصادية على مسار أسعار الفائدة الأمريكية. ويأتي هذا الارتفاع رغم استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، ما يجعل تحركات المعدن الأصفر أمام اختبار مهم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 4,123.60 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق 4,108.75 دولار، متجاوزاً قمة الجمعة البالغة 4,106.94 دولار. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 4,132.26 دولار، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 52.79 دولار للأوقية.
وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ صعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1,557.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم الفوري بنسبة 2.4% إلى 1,048.14 دولار. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 102.14 نقطة، ما وفر دعماً إضافياً للمعادن المقومة بالعملة الأمريكية.
النفط والتوترات مع إيران يدعمان تعافي الذهب
جاءت عودة الذهب فوق 4,100 دولار بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما ساهمت التصريحات الأمريكية بشأن احتمالات احتواء التصعيد مع إيران واستمرار المحادثات في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة. ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ إن ارتفاع النفط قد يعزز الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يقلل عادة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالتالي، لا يرتبط صعود الذهب حالياً بالطلب على الملاذات الآمنة وحده، بل يتأثر أيضاً بتوقعات التضخم وأسعار الطاقة وتوجهات السياسة النقدية. وقد ساعد تراجع النفط والدولار على تحسين ظروف التداول للمعدن الأصفر، رغم استمرار المخاوف من رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر.
وكان الذهب قد تعرض لضغوط في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت البيانات الأمريكية إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزة توقعات الأسواق، إلى جانب تراجع طفيف في معدل البطالة. كما سجلت ثقة المستهلكين تحسناً غير متوقع في بداية نوفمبر، ما عزز التقديرات بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر من القوة يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تشديد السياسة النقدية.
الفيدرالي وبيانات التضخم يحددان اتجاه المعدن الأصفر
تظل توقعات أسعار الفائدة التحدي الأبرز أمام استمرار مكاسب الذهب، إذ تقترب احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر من 80%، وفق تسعير الأسواق. وعادة ما تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد، ما قد يحد من قدرته على تحقيق مكاسب مستدامة.
وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب يوم الثلاثاء، باعتباره محطة مهمة لتحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية لا تزال تستدعي تشديد السياسة النقدية. فإذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع، فقد تتزايد الضغوط على الذهب مع ارتفاع احتمالات استمرار رفع الفائدة، بينما قد تمنح قراءة أضعف من المتوقع المعدن مساحة إضافية للصعود.
كما يراقب المستثمرون تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تراجعت خلال الفترة الماضية وأسهمت في دعم الذهب، إلى جانب أداء الدولار وأسعار النفط. وأي عودة لارتفاع العوائد أو العملة الأمريكية قد تقلص مكاسب المعدن، خصوصاً إذا تزامنت مع ارتفاع أسعار الطاقة.
هل يستعيد الذهب اتجاهه الصعودي؟
رغم التعافي الأخير، لا يزال الذهب يواجه تحديات واضحة، إذ لم يستعد بعد كامل خسائره المرتبطة بتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في أواخر فبراير، كما أن بيانات الوظائف القوية أعادت الشكوك بشأن إمكانية استمرار التشديد النقدي.
ويمنح تجاوز مستوى 4,100 دولار المعدن دفعة إيجابية على المدى القصير، لكن قدرته على الحفاظ على المكاسب ستعتمد على نتائج بيانات التضخم واتجاه النفط والعوائد الأمريكية. وفي حال تراجعت الضغوط التضخمية وانخفضت توقعات رفع الفائدة، فقد يجد الذهب فرصة لتعزيز صعوده، أما إذا استمرت البيانات الاقتصادية القوية وارتفعت توقعات التشديد النقدي، فقد تتجدد عمليات جني الأرباح.
وبذلك يدخل الذهب جلسات التداول المقبلة وسط معادلة دقيقة؛ فهدوء التوترات وتراجع النفط يدعمان الأسعار، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي واحتمالات رفع الفائدة تضع سقفاً أمام المكاسب، ما يجعل بيانات الثلاثاء عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه المعدن الأصفر.
