على الرغم من عدم وضع بنك إنجلترا في مقدمة الأحداث مستقبلاً، إلا أن اجتماع السياسة النقدية قدم أرضية صلبة أن خفيض معدلات الفائدة قد يتم بحثه عام 2020 حيث أصبح البنك المركزي أكثر تيسيراً مع الرياح المعاكسة التي صاحبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي ناهيك عن تزايد الانقاق بين أعضاء المجلس. حتى لو استمرت استطالاعات الرأي بشأن الانتخابات العامة في التأكيد على زعامة المحافظين بتقدم 10% على الرغم من التصريحات غير الآبهة لعضو البرلمان من الحزب المحافظ جاكوب ريس موغ، لكن يبدو أن ارتفاع الإسترليني سيتحدد في حالية سوء الأحوال الاقتصادية على الرغم من النتيجة الإيجابية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بعد ستة أشهر من انتخاب أعضاء البرلمان بالاتحاد الأوروي، تستعد المملكة المتحدة لمناقشات انتخابية مكثفة على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو عائق مستمر لبنك إنجلترا الذي يبدو أن موقفه المتشدد منذ فترة طويلة قد بدأ في التراجع. على اعتبار أن ما يقرب من 30 ٪ أو اثنين من كل تسعة مسؤولين كانوا على استعداد لتخفيض سعر الفائدة البنكية بنسبة 0.75 ٪ التي لم تتغير في 15 شهرا ، من أجل الحد من المخاطر السلبية على النمو وأن أعضاء لجنة السياسة النقدية الآخرين منفتحين على هذا الاحتمال، فإن محور الاهتمام من المتوقع أن يتجه نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام وما إذا كان يتوافق مع توقعات بنك إنجلترا. ويتوقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1٪ في عام 2019 ، مرتفعًا من 1.3٪ في آب و 1.50٪ في أيار، وبنسبة 1.60٪ في عام 2020 ، مرتفعًا من 1.30٪ في آب ، في سيناريو أساسي يتراجع فيه كلا النمو العالمي وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. ومع ذلك علينا انتظار ما سيحدث، حيث أن الشكوك بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد التصديق المحتمل على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستواجه عقبات إضافية بسبب الفترة الانتقالية القادمة بعد ذلك والتي تتطلب نقاشًا أعمق وعملي حول العلاقة النهائية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع مناقشة الموعد النهائي المبدئي المحدد في 31 كانون الأول 2020. وفي ظل هذه الظروف، نتوقع احتمال ضئيل لوصول الجنيه الإسترليني فوق مستويات آذار 2019 في الوقت الحالي حيث من المتوقع أن يستمر الموعد النهائي لاستطلاعات الرأي مسيطراً على الاحداث.