منذ بداية العام تقدم اليابان ما بين نتائج اقتصادية معتدلة إلى نتائج تدعو إلى التفاؤل. وظل بنك اليابان متفائلاً فيما يتعلق بتحقيق "توقعات التضخم متوسطة إلى طويلة المدى" وبذلك يقترب من هدفه لمؤشر أسعار المستهلكين البالغ 2% على أساس سنوي وذلك تبعاً للنظرة المستقبلية الربعية لكانون الثاني لتقرير النشاط الاقتصادي والأسعار (بدءً من 31 كانون الأول 2017 معدلات التضخم عند 1%). ومع وجود فجوة إنتاجية إيجابية، تظهر اليابان علامات تحسن في الاستهلاك الخاص (التوقعات التي سجلها مكتب الوزراء الياباني لأول مرة في 7 أشهر)، وإن لم تكن قوية بما فيه الكفاية وفقاً للمسؤولين. كما سمحت ظروف السوق الضيقة بمراجعة توقعات الحكومة اليابانية صعوداً، مع توقع استقرار معدلات البطالة عند 2.70٪ في كانون الأول وهو أدنى مستوى له منذ 24 عاما (صدور الأرقام في 30 كانون الثاني 2018).
ويعزى الارتفاع البطيء في الإنفاق الاستهلاكي (مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 0.90٪ على أساس سنوي في كانون الأول) إلى النمو البطيء للأجور، وفقاً لشينزو آبي الذي قال في 26 كانون الأول 2017 أنه يتعين على الشركات زيادة الأجور بنسبة 3٪ أو أكثر لزيادة فوائد تحفيز الاقتصاد التابعة لسياسة الأبينوميكس الخاصة به. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، سجلت اليابان أرقاماً قوية للصادرات في كانون الأول عند 9.30٪ على أساس سنوي، (أقل قليلاً من التوقعات بـ10.10٪) والواردات في كانون الأول (14.90٪ على أساس سنوي)، مما يشير إلى أن البيانات الاقتصادية تتماشى مع نمو الاقتصاد العالمي. ونترقب هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة وإنفاق الأسر يوم الثلاثاء، وبيانات الإنتاج الصناعي لكانون الأول يوم الأربعاء. وسوف نرى ما إذا كانت هذه المؤشرات تدعم النمو.
وتشير آخر المؤشرات المنشورة أن اليابان قد تكون في طريقها إلى الخروج من مرحلة الركود التي دامت عقدين على الرغم من أن بنك اليابان لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصل إلى مستويات التضخم المستهدفة البالغة 2%.