فى تحرك مفاجىء وفى الساعات الاخيرة من تعاملات الامس الاربعاء ارتفع زوج الجنيه دولار GBP/USD بقوة الى مستوى المقاومة 1.3942 الاعلى للزوج فى مرحلة ما قبل تصويت البلاد للخروج من الاتحاد الاوروبى البريكسيت. ومع عودة قوة الدولار وارتفاع مؤشره DXY الى 90.88 الاعلى من الدعم الادنى له حول 90.30 وارتفاع قياسى لاسعار الاسهم الامريكية تراجع الزوج الى مستوى الدعم 1.3822 وقت كتابة التحليل. ولا يزال الجنيه الإسترليني فى اتجاه صاعد ونوهنا ان مكاسبه مهما كانت قوية لاتزال تحت تهديد. ولليوم الثانى على التوالى لاتوجد أى بيانات بريطانية هامة. ومن الولايات المتحدة الامريكية تم الاعلان عن نتائج أيجابية لقطاع التصنيع فى البلاد. حيث تحسن استخدام طاقة الانتاج إلى 77.9٪، متجاوزا بذلك نسبة 77.3٪. وهذا هو أعلى مستوى منذ يوليو 2014. وارتفع الانتاج الصناعى الى 0.9% وكانت التوقعات ان يرتفع الى 0.3%. واليوم الخميس سيتم الاعلان عن بيانات الاسكان الامريكية الى جانب مطالبات العاطلين عن العمل.
وتراجع التضخم في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر، حيث تراجع من مستوى 3.1٪ إلى 3.0٪. ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى بكثير من هدف بنك انجلترا 2٪. ويجد بنك انجلترا نفسه في موقف صعب فيما يتعلق بسياسة سعر الفائدة. ويتردد البنك في رفع أسعار الفائدة، خاصة مع عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن التضخم المرتفع لا يزال يضعف القوة الشرائية للمستهلك البريطاني. وأدى ضعف الجنيه القياسى عقب تصويت البلاد للخروج من الاتحاد الاوروبى إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من أن الجنيه الأرخص كان داعما قويا لقطاع التصدير. ويعقد بنك انجلترا اجتماعه المقبل للسياسة العامة في فبراير / شباط، وكما هو الحال حاليا، فإن بنك إنجلترا ليس من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع ان يتأثر القطاع المالى فى بريطانيا عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الاوربى، وان العديد من البنوك الاجنبية التى لها عمليات فى لندن تبحث عن مكان جديد لنقل عملياتها. ويحاول بنك انجلترا تقديم المساعدة، وفي ديسمبر / كانون الأول، قال البنك إنه سيعفي فروع البنك الأوروبي في لندن من قواعد رأس المال المكلفة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا تعاون الاتحاد الأوروبي مع بنك إنجلترا. وفي يوم الثلاثاء، قال نائب محافظ بنك انجلترا سام وودز للجنة برلمانية ان بنك انجلترا بحاجة ماسة الى مزيد من الوضوح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وذكرت وودز أن البنوك الأجنبية في لندن سوف تسرع انتقالها إلى القارة الاوروبية، وإذا لم يكن هناك اتفاق لانتقال بريكسيت بحلول نهاية مارس. قد يكون هذا الأمر طويلا جدا، حيث أن المفاوضات لم تسير بشكل جيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.