الأحداث اليوم كان لها دور أيضا في دعم ظروف "الأداء الاقتصادي الإيجابي المناسب" ورفع مستوى الإقبال على المخاطرة. في أستراليا، حافظ بنك الاحتياطي الاسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.0% مشيراً إلى أن السياسة النقدية للعملة "كانت تيسيرية للغاية".
كانت الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 50% بتخفيض على سعر الفائدة بدعم من القراءة الضعيفة مؤخراً لمؤشر أسعار المستهلكين (كانت توقعاتنا أن يبقى سعر الفائدة قيد الانتظار انظر موجز السوق الأسبوعي).
قدم البيان المصاحب توازنا كلاسيكيا في "الأداء الإيجابي للاقتصاد"، مما يشير إلى أن البنك المركزي وقف على أهبة الاستعداد لمزيد من التخفيض على أسعار الفائدة، إلا أن الشعور الآني لم يكن حاضراً. أشار نص البيان إلى أن توقعات النمو لم تكن وخيمة كما توقع البعض. كانت لغة توقعات التضخم بمثابة موقف وسطي حذر بوجه عام حيث نص البيان على أن "توقعات التضخم ربما تحمل نطاقا لمزيد من التيسير على السياسة في حال كان ذلك مناسباً لتقديم الدعم إلى الطلب".
تفاعلت السوق بسرعة حيث ارتفع الطرف الأمامي لمنحنى الدولار الأسترالي مشيراً إلى تغير بأقل من 30% برفع على سعر الفائدة بوقع 25 نقطة أساسية في 2015. ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7219، بتعزيز من ضغط على عمليات البيع، ليتخطى المتوسط الحسابي اليومي 65 عند المستوى 0.7179 والمقاومة الأفقية الصغرى عند المستوى 0.7205. كما كان إصدار بيانات أظهرت ارتفاعاً في مؤشر أسعار السلع الأساسية بواقع 6.9% في أكتوبر دعماً لبيئة الإقبال على المخاطرة.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الإقليمية الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ بواقع 0.94% ومؤشر شنغهاي المركب بواقع 142.% (مؤشر نيكي كان مغلقا بسبب عطلة في اليابان). في نظرة مستقبلية نحن نتوقع بأن يقوم بنك الاحتياطي الاسترالي بتعديل هبوطي على توقعاته بشأن التضخم لكن توقعات النمو من شأنها أن تبقى دون تغيير.
التوقعات بتخفيض على سعر الفائدة من شأنها أن تحافظ على الدولار الأسترالي تحت السيطرة، مع ذلك، توقعاتنا بأن تحفيزاً لدعم الصين من شأنه أن يحدث استقرار في النمو، ومزيد من التيسير من البنك المركزي الياباني في يناير سوف يدعم الاقتصاديات الإقليمية بما فيها أستراليا.