أسعار العملات تحت رحمة معدلات النمو على أجندة هذا الأسبوع

القى الدولار الأمريكي بثقله على أغلبية العملات الرئيسية الأسبوع الماضي، بعد أن صدر محضر إجتماع الإحتياطي الفيدرالي الذي انعقد بين 29-30 من شهر أبريل الماضي، اثر هذا الإجتماع تم تثبيت أسعار الفائدة عند 0.25% وتقليص برنامج التيسير الكمي 10 مليار دولار أمريكي ليصل الى 45 مليار دولار أمريكي كحجم شهري لشراء سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري. أظهر المحضر مدى إتفاق أعضاء اللجنة الى دعم الإقتصاد الأمريكي وأن من المحتمل أن تبقى معدلات التضخم دون الهدف عند 2% لفترة من الوقت. بالنسبة الى البطالة، أظهرت طلبات الإعانة الأمريكية إرتفاعاً بحوالي 28 ألف طلب ليصل الى 326 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، تزامناً مع ذلك، صدر مؤشر مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إرتفاعاً بنسبة 1.3%، ذلك أعطى دفعاً للدولار الأمريكي لينهي زوج العملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع السابق عند 1.3628 أي بتدني حوالي 0.46%

شهد الأسبوع الماضي مؤتمر صحفي لمحافظ بنك اليابان كورودا أكد من خلاله أن تأثير رفع ضرائب المبيعات مازال ضمن نطاق التوقعات وأن بنك اليابان يسعى الى تحقيق هدف معدل التضخم عند 2% . من الممكن أن تراجع الصادرات اليابانية تأثر بسبب رفع ضرائب المبيعات، حتى الأن وكما نلاحظ أن بنك اليابان ليس لديه أي قلق بشأن تأثير رفع ضرائب المبيعات، يبقى المستثمرون قلقين حيال تأثير الضريبة الجديدة لذلك أن الفترة القادمة هي التي ستحسم مدى التأثير على الأقتصاد الياباني. الجدير بالذكر أن التحفيز النقدي ما زال بين 65 و 70 تريليون ين سنوياً. اقفل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الأسبوع الماضي عند 101.87 أي بارتفاع 0.44%.

أما على صعيد الجنيه الاسترليني، صدر معدل التضخم مسجلاً تقدم بمستوى 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.6% في حين أشارت التوقعات نسبة 1.7% . إستطاع الناتج المحلي الإجمالي السنوي الإرتفاع من 2.7% الى 3.1% ، ذلك دفع بالجنيه الاسترليني الى التقدم. أنهى زوج العملة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند 1.6826 أي بارتفاع 0.09%
أبرز عناوين إحصائيات هذا الأسبوع في مفكرة الديلي إف إكس

الثلاثاء
الناتج المحلي الإجمالي السويسري : الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع النهائية والخدمات المنتجة داخل حدود البلاد. يستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للصحة العامة للاقتصاد السويسري. إذا كانت معدلات النمو مرتفعة ومستدامة يقال أن الاقتصاد يشهد طفرة. إذا كان الاقتصاد يعاني من نمو منخفض متسق أو نمو سلبي يقال أن الاقتصاد يكون في حالة ركود.

الخميس
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي : يقيس الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مجمل الإنتاج (السلع والخدمات) لاقتصاد الولايات المتحدة. الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر شمولاً للناتج الاقتصادي الكلي ويقدم فكرة رئيسية فيما يتعلق بالقوى الدافعة للاقتصاد. عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتحسن الاقتصاد مما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قيمة الدولار. إذا كان الرقم لا يرقى إلى مستوى التوقعات فإن ذلك قد يؤدي إلى هبوط في قيمة الدولار. يرتبط هذا النوع من رد الفعل مرة أخرى مع أسعار الفائدة، حيث يتوقع المتداولين أن تكون وتيرة الاقتصاد متسارعة مما يؤدي إلى أن يتأثر المستهلكين بالتضخم وبالتالي ترتفع أسعار الفائدة. مع ذلك، مثل مؤشر أسعار المستهلك، يكون التغيير السلبي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة للتجارة، لأن مجرد تباطؤ وتيرة النمو قد لا تعني أنها قد تدهورت. من ناحية أخرى، عادة ما تتحسن قيمة الدولار عندما يكون الرقم أفضل بكثير من المتوقع حيث أنها تعني أن توسع الاقتصاد بسرعة سوف يتطلب عاجلاً أو آجلاً إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. على الرغم من كل ذلك فإن أهمية الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في قدرتها على تحريك الأسواق حيث أن أغلب مكوناتها معروفة بشكل مسبق قبل صدور التقرير.
مؤشر أسعار المستهلك الياباني لشهر ابريل :عادة ما تعير الأسواق المزيد من الاهتمام لمؤشر أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة لأنه يستثني أسعار المواد الغذائية التي يمكن أن تشوه المؤشر بشكل عام. المؤشر هو عبارة النسبة المئوية للتغير وذلك على أساس شهري أو على أساس سنوي مقارنة مع سنة الأساس. باعتباره أحد أهم مؤشرات التضخم، يتم مراقبة أرقام مؤشر أسعار المستهلك عن كثب من قبل بنك اليابان. إن ارتفاع أسعار المستهلك قد يدفع البنك الياباني إلى رفع أسعار الفائدة من أجل إدارة التضخم والنمو الاقتصادي البطيء. ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل الين الياباني أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب حيث أن مستوى أعلى من الطلب سيضع ضغوطا تصاعدية على قيمة الين.

الجمعة
الناتج المحلي الإجمالي الكندي : هو عبارة عن القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات المنتجة في كندا خلال فترة محددة. يستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس مهم حول صحة الاقتصاد بشكل عام. تشير قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع مستوى النشاط في البلاد وهو مرتبط باقتصاد سليم. مع ذلك ، فإن التوسع الاقتصادي يثير المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي يحث المصرف المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. عادة ما تؤدي قراءات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة في قيمة الدولار الكندي، في حين أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشير عادة إلى دولار الكندي هابط. الرقم هو عبارة عن نسبة النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي.