ما زالت أخبار إضافية تظهر حول الإكتتاب العام القادم لشركة أرامكو السعودية، والتي تشير بعضها إلى أنه من الممكن أن تستغرق هذه العملية وقتاً أطول مما كان يعتقد في بادىء الأمر. وحتى الآن، تتضارب أراء الأسواق المضاربة فيما إذا كان الإكتتاب سيحدث خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2018. ومع ذلك، وعلى الرغم من التأخير، فلقد أصبح من الواضح بشكل كبير أن كل من الشركة ذاتها والعائلة المالكة في السعودية جادون في فتح الشركة التي تعتبر من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية وأكثرها تحقيقاً للأرباح، أمام العموم.
وحتى الأن، وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال)، فلقد تم إختيار شركات التأمين وهي مورغان ستانلي، وإتش إس بي سي، والجهات المكلفة بتدقيق إحتياطي النفط وهي جافني، وكلاين وشركاه، وفقا لـ(إينزجي إينتيليجانس)، والتي قد بدأت بالفعل بتدقيق بيانات إحتياطي النفط لشركة أرامكو.ومع استمرار عمليات التحضير لهذا الإكتتاب الهام، فإنه يتوجب على جميع المستثمرين في مجال الطاقة أن يسألوا أنفسهم الأسئلة الرئيسية التالية، لأن إكتتاباً عاماً من هذا الحجم والنطاق سيؤثر حتما على أسواق الطاقة.
- هل ستقوم أرامكو حقاً بإعادة صياغة نفسها على شكل شركة طاقة دولية على النمط الغربي؟
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مؤخرا أن بعض المسؤولين السعوديين يقومون بالدفع بإتجاه أن يتم إكتتاب شركة أرامكو عاجلاً وليس آجلاً. من ناحية أخرى، يدعو مسؤولون آخرون للمزيد من الوقت حتى يتسنى للشركة متابعة الإصلاحات المالية التي توصي البنوك بالقيام بها قبل الإكتتاب. هذه التغيرات (مثل نسبة الضرائب، والوسائل المستخدمة ضريبياً من طرف الحكومة السعودية تجاه أرامكو) هي تغييرات ضرورية للاظهار للمستثمرين بأن الإستثمار أرامكو هي عملية مربحة وأن الشركة ستكون أقرب إلى الشركات الغربية مثل بي بي وإكسون موبيل وشيفرون، وليس أقرب إلى نمط (شركة النفط الوطنية الإيرانية).
ويرى البعض أن المملكة العربية السعودية سوف تفتح باب الإكتتاب العام في أرامكو أمام الجمهور دون أن تتمكن من إستكمال إعادة الهيكلة لأن المملكة العربية السعودية في حاجة لنقد. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى إن إحتياطيات النقد الأجنبية في المملكة العربية السعودية وبيع السندات الحكومية التي أثبتت قدرتها في السابق، يوفران للبلاد، حتى مع إستمرار تراجع أسعار النفط، النقد الكافي لتلبية احتياجات الميزانية لعدة سنوات قادمة.
ومن المرجح أن تستمر المملكة العربية السعودية في البقاء على المسار المخطط مسبقاً بخصوص إكتتاب شركة أرامكو وأن تقضي الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركة من أجل الوصول إلى أقصى قدر ممكن من اهتمام المستثمرين، وهو ما سيكون أضل لأرامكو وللمملكة العربية السعودية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج الشركة إلى المطابقة مع معايير معينة بخصوص الإفصاح المحاسبي ومسك الدفاتر والمزيد من المعايير المالية، والتي تعتمد على البورصات التي سيتم إدراج سهم أرامكو فيها (وفقا لتقرير نشر في صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا، يشاع أن أرامكو ستقوم بإدراج أسهمها في كل من بورصة نيويورك، وبورصة لندن، وبورصة تورنتو، لإضافة إلى سوق وتداول السعودي، وهذا لوحده يشير إلى الحاجة إلى التحرك نحو النمط التقليدي لشركات الطاقة الدولية الغربية الطراز، بدلا من نمط شركات النفط الوطنية الحكومية.
- هل ستعيد أرامكو تشكيل نفسها إلى كتلة شركات طاقة متعددة الجنسيات أم أنها ستركز مهمتها في المقام الأول على النفط والغاز؟ذكرت وكالة رويترز مؤخرا أن المسؤولين التنفيذيين بشركة أرامكو يناقشون حالياً ما إذا كان يتوجب على الشركة أن تعيد تشكيل نفسها إلى مجموعة صناعية مكونة من عدة شركات أم أن عليها المحافظة على تركيزها بشكل أساسي على النفط والغاز.هذه المناقشة تتعلق على وجه التحديد فيما إذا كانت أرامكو ستقوم بالمغامرة في عالم البتروكيماويات أو إذا ما سيبقى تركيز عملياتها منصباً على تكرير النفط.في حين تنشط شركة أرامكو في مجال التكرير النفط على مستوى عالمي، فإنها تمتلك في الوقت الحالي أسهماً في بعض المشاريع البتروكيماوية التي تديرها الشركة العربية السعودية للصناعات الأساسية (سابك (SE:2010))، ولكنها لم تقع بالضلوع في مشاريع كبيرة في هذا القطاع بشكل ذاتي.
ويرى البعض أن التركيز على عمليات النفط والغاز سيجعل أسهم شركة أرامكو أكثر قيمة لأنه لن يتم تحويل تركيز الشركة والموارد اللازمة لمجالات حث تعتبر خبرتها قليلة. ولكن هنالك من يقول إن ما لم توسع أرامكو أعمالها إلى قطاعات أخرى، فإن إمكانيات نموها ستكون محدودة في نهاية المطاف. إن دخول أرامكو في الأعمال التجارية في مجال البتروكيماويات يمكن أن ينعش هذا المجال بسبب الموارد النقدية الكبيرة التي تمتلكها أرامكو وسهولة وصولها إلى النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
أما بالنسبة للطاقة البديلة، فإن أرامكو كانت ومنذ زمن طويل، من المستثمرين في تكنولوجيا الطاقة، سواءاً الطاقة البديلة أو الطاقة التقليدية. وفي الواقع، فإن أرامكو تعتبر من المستهلكين الأوائل، الذين أستفادوا في وقت مبكر من تكنولوجيا الطاقة الشمسية. ولأن أرامكو تستثمر بالفعل في هذه التقنيات، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن الإكتتاب سوف يغير استراتيجيتها أو يحدث أي تغيير في هذا السوق.
- كيف سيؤثر الإكتتاب على أسعار النفط؟
هناك بعض التكهنات بأن السعوديون يقومون بالدفع بإتجاه إكتتاب متأخر، لأنه على الرغم من اتفاق اوبك وشركائها لخفض إنتاج النفط، واصلت أسعار النفط التراجع في الأسواق العالمية.أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد بالتأكيد في رفع سعر سهم شركة أرامكو الذي سيتم الإكتتاب بناءاً عليه.
ومما يدل على أن الإكتتاب قد يتم في وقت أبعد من مما كان يعتقد في السابق هو أن المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق أوبك، لم تظهر بعد الإلحاح على تحقيق رفع كبير في أسعار النفط خلال عام 2017. ومثلما ستكون الدعوة الملحة لرفع الأسعار بمثابة إشارة على إقتراب موعد الإكتتاب، يجب على المستثمرين أن يبقوا على إطلاعهم ومتابعتهم عن كثب لخطط المملكة العربية السعودية لإكتتاب شركة أرامكو، لأن ذلك يمكن أن يكون علامة تشير إلى أن هنالك إحتمال كبير بأن ترتفع أسعار النفط.