تشري الدفعة الأخرية من البيانات القادمة من سويسراً إلى أن الوضع مل يتغري كثرياً خلال الأشهر القليلة الماضية إذ لا تزال البلاد تعاين من حالة الملاذ الآمن الخاصة بها كنتيجة مباشرة. ارتفع مؤشر المستهلك بواقع ٠.٣% على أساس شهري في مارس في قراءة جاءت مطابقة لتوقعات الأغلبية وأعلى من قراءة مارس عند ٠.٢%. سجل المقياس انكامشاً بواقع ٠.٩% على أساس سنوي في قراءة هي الأخرى جاءت مطابقة لمتوسط التوقعات وأقل من قراءة فبراير عند -٠.٨%. يتزامن هذا التحسن في الزيادة الشهرية مع نهاية فترة مبيعات فبراير في قطاع الملابس . ( ارتفعت الأسعار بنسبة ٤.٨% على أساس شهري) وبالتالي سوف يكون هذا التأثري محدودا ولن يدون طويلاً بوجه عام، لا تزال الضغوطات التضخمية قامتة في سويسراً على خلفية أسعار السلع الأساسية المنخفضة والفرنك السويسري القوي. لذلك نحن نتوقع أن يقوم البنك الوطني السويسري (SNB) بتعديل هبوطي على توقعات مؤشر أسعار المستهلكني (CPI) الخاصة به لعام ٢٠١٦ (حالياً عند -٠.٤٠% بحلول نهاية السنة) في اجتامعه الربع سنوي المقبل في ١٦ يونيو حيث لا يزال الاقتصاد يتكيف مع البيئة القوية للفرنك السويسري.
كام رسمت بيانات الوظائف التي صدرت يوم الجمعة الماضية صورة غري واضحة المعامل لسوق العمل السويسري. على الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى ٣.٦% في مارس من ٣.٧% في فبراير، ارتفع المقياس المعدل على أساس موسمي إلى ٣.٥% من ٣.٤% في الشهر السابق، مام يشري إلى أن الاتجاه المستمر في معدل البطالة بعيد عن تغيري ، سوف ً اتجاهه في أي وقت قريب. إضافة إلى ذلك، عند مقارنة المستجدات في سوق العمل بني منطقة اليورو وسويسرا نرى بأن معدل البطالة السويسري في واقع الأمر قد ارتفع بشكل متواصل منذ ٢٠١٣، في حني في منطقة اليورو بدأ المقياس في عكس الاتجاه ليهبط من ١٢.١٠% إلى ١٠.٣٠%. بصفة عامة، الأوضاع الاقتصادية من شأنها أن تستمر في التدهور أكرث في سويسرا إذ لا تزال البلاد تحاول التكيف والتأقلم من البيئة القوية للفرنك السويسري.. هذه العملية مل تكتمل بهد. يوم الخميس، أظهرت البيانات زيادة في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك الوطني السويسري (SNB) بواقع ٥ مليار فرنك سويسري لتصل إلى ما مجموعه ٥٧٥.٨ مليار فرنك سويسري من ٥٧١.١ مليار فرنك سويسري، مام يشري إلى أن البنك المركزي رمبا تدخل في سوق العملات الأجنبية للدفاع عن زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF). وهذا لأمر جاء مؤكدا جراء الزيادة المستمرة في الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني السويسري (SNB) منذ بداية السنة. على الرغم من أن الزيادة لا تزال متواضعة، إلا أنها تسلط الضوء على حقيقة أن البنك الوطني السويسري يعيش مرحلة من القلق. في واقع الأمر، لا ميكن للبنك المركزي أن يخفض من مستوى الحيطة والحذر لديه حيث سيحاول المضاربون استغلال هذا الوضع كعلامة أولى على الضعف. تشري البيانات إلى أن البنك الوطني السويسري (SNB) يتدخل في سوق العملات الأجنبية بشكل معتدل، وذلك لتنبيه المتعاملني في السوق إلى عدم العبث والتلاعب بزوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF).