قام البنك المركزي الياباني اليوم بخفض أسعار الفائدة في سياسة جديدة قرر أن ينتهجها بدلاً من توسيع البرنامج التحفيزي، حيث قرر البنك الإبقاء على برنامج التخفيف الكمي ثابت دون تغير.
أعضاء البنك المركزي الياباني قرروا بنسبة تصويت 5-4 على تخفيض أسعار الفائدة اليابانية لتصبح بنسبة – 0.1% بعد أن كانت الفائدة صفرية بنسبة 0.0%.
يأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي الياباني في ظل صعوبة الوصول إلى الهدف المحدد من قبل البنك للتضخم عند 2% في ظل ضعف معدلات نمو الأجور بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الأمر الذي دفع العديد من المحللين إلى توقع المزيد من عمليات التوسع في السياسة النقدية من قبل البنك الياباني خلال هذا العام.
رئيس البنك المركزي الياباني كورودا صرح في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية أن البنك سيتخذ ما يتطلب من إجراءات للوصول إلى هدف التضخم، وهو الأمر الذي ستختبره الأسواق هذا العام في ظل استمرار معدلات التضخم بالقرب من الصفر في اليابان في الوقت الذي يتأثر فيه النمو سلباً بالتباطؤ في الصادرات وتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
البرنامج التحفيزي للبنك المركزي الياباني يظل ثابتاً عند 80 تريليون ين في العام من مشتريات من السندات الحكومية اليابانية والصناديق المالية القابلة للتداول وأيضاً استثمارات القطاع العقاري.
يأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن أشار ماري دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع البنك الأسبوع الماضي أن السياسة النقدية للبنك سيتم مراجعتها خلال اجتماع البنك في شهر مارس/آذار المقبل، وذلك مع استمرار معدلات التضخم في التراجع في الاقتصاديات العالمية الأمر الذي يحفز البنوك المركزية للعودة إلى التحفيز مرة أخرى.
من جهة أخرى قام البنك الياباني بتأجيل الوقت المتوقع لتحقيق هدف التضخم عند 2% ليصبح خلال النصف الأول من عام 2017، وذلك بعد أن قام بخفض توقعات البنك للتضخم خلال الفترة المقبلة.
حيث انخفضت توقعات التضخم في اليابان خلال العام المالي 2016/2017 لتصبح عند 0.8% من 1.4% والتي كان توقعها البنك خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما ابقى البنك على توقعات التضخم خلال العام المالي 2017/2018 دون تغير عند 1.8%.