التجارة الخارجية تقود النمو الألماني في الربع الاخير من 2013

قادت التجارة الخارجية النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا خلال الربع الاخير من 2013 بينما جاء الطلب الداخلي, المحرك الرئيسي للنمو طوال باقي العام, ليؤثر بشكل سلبي. وتؤكد تلك البيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي تقدير أولي يظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة متواضعة بلغت 0,4% على أساس فصلي بين أكتوبر وديسمبر مقارنة بنسبة 0,3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر تحليل مفصل إن الطلب المحلي خصم 0,7% من النمو بينما التجارة الخارجية، التي كانت ضعيفة أغلب عام 2013، أضافت 1,1% إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد المحلي اعطى "إشارات متباينة". فالاستثمار الرأسمالي زاد بقوة بينما كبح النمو انخفاض كبير في المخزونات واستقرار الإنفاق العام دون تغير وانخفاض الاستهلاك الخاص. لكن يتوقع الاقتصاديون ان يكتسب الطلب المحلي قوة دفع هذا العام وتعتمد برلين عليه في تحقيق نمو متوقع يبلغ 1,8% بينما التجارة التجارية متوقع ان تكبح النمو. وتعد التوقعات بشأن إنفاق الأسر متفائلة هذا العام نظرا لأن الموظفين من المتوقع ان يحصلوا على زيادات قوية في الأجور ويستفيدون من انخفاض قياسي في مستويات البطالة ومعدلات تضخم معتدلة بينما أسعار الفائدة المنخفضة لا تشجع على الإدخار. وكانت وزارة الاقتصاد قد توقعت ان تنفق الأسر بشكل أكبر على الاستهلاك وبناء المنازل هذا العام بسبب تلك الظروف المواتية. وكان الاقتصاد الألماني محرك النمو خلال السنوات الأولى لأزمة منطقة اليورو لكن أداءه تأثر على مدى العامين الماضيين، وفي عام 2013 نما بوتيرة هي الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. وكانت مؤشرات المعنويات الألمانية تبعث على التفاؤل بوجه عام في الفترة الأخيرة حيث اظهرت مسوح ارتفاعا في ثقة المستهلك والشركات مما يوحي ان الاقتصاد سينمو بوتيرة اسرع في أوائل 2014. غير ان أحدث البيانات الاحصائية رسمت صورة قاتمة مع انخفاض كل من الصادرات والناتج الصناعي والطلبيات في ديسمبر. ودفع هذا بعض الاقتصاديين للتحذير ان الاقتصاد ليس بالأداء الذي تشير إليه مسوح المعنويات.