خلال التعاملات الأوروبية، أظهرت بيانات ان نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو تراجع على غير المتوقع في نوفمبر مما يثير مخاوف ان التعافي الاقتصادي للكتلة المؤلفة من 17 دولة يفقد زخمه. وأعلنت مؤسسة ماركيت ان مؤشرها المبدئي المجمع لمديري مشتريات منطقة اليورو انخفض إلى 51,5 نقطة في نوفمبر مقابل 51,9 نقطة في اكتوبر. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر إلى 52 نقطة. ورغم ان المؤشر مازال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والإنكماش، إلا ان المحللين قلقون من تراجع المؤشر لاسيما انه يأتي بعد نمو اسوأ من المتوقع في الربع الثالث لمنطقة اليورو. يذكر أنه بعد اطول إنكماش اقتصادي في اوروبا القارية منذ أكثر من 40 عاماً، خرجت كتلة العملة الموحدة من فترة نمو سلبي استغرقت 18 شهراً في الربع الثاني لعام 2013. ولكن في الربع الثالث نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمنطقة اليورو بنسبة 0,1% فقط متباطئاً بعد التوسع بنسبة 0,3% في الربع الثاني، بحسب بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية (بوروستات). وفي نفس الأثناء ظل معدل البطالة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12,2% في سبتمبر.ويشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من تباطؤ النمو في المنطقة وخفض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي متدن عند 0,25% في اجتماعه السابق محاولاً تحفيز الاقتصاد وتبديد القلق من حدوث إنكماش. ولكن يبقى نشاط إقراض البنوك ضعيفاً—وهو ما أرجعه محللون إلى رغبة مجموعة من البنوك في تعزيز احتياطها من رأس المال ضد أي صدمات اقتصادية جديدة وعزوف الأسر والشركات عن الإقتراض. وفي مؤشر أخر ان البنك المركزي يفكر في إتخاذ قرار جديد يشجع إقراض البنوك في المنطقة، نقل تقرير من شبكة بلومبرج عن مصدرين غير معلن اسمائهما قولهما ان البنك المركزي يدرس تخفيض فائدة الدوائع التي يحتفظ بها البنوك لديه إلى دون الصفر.