أظهر مسح اليوم نمو نشاط المصانع اليونانية في يناير لأول مرة منذ ان طرأت مشاكل ديون الدولة في 2009 وأسقطت منطقة اليورو ككل في أزمة مازالت تتعافى منها. وهذا المسح هو الأحدث في سلسلة من البيانات الإيجابية توحي ان ركود الاقتصاد اليوناني المستمر لستة أعوام ربما يوشك على نهايته. وارتفع مؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10% من الاقتصاد اليوناني، إلى 51,2 نقطة في يناير من 49,6 نقطة في ديسمبر متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش لأول مرة منذ أغسطس 2009. ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات ان مبيعات التجزئة اليونانية ارتفعت في نوفمبر لأول مرة منذ أبريل 2010، بينما نما نشاط البناء في أكتوبر للمرة الأولى في عامين. ورحبت الأسهم اليونانية بتلك البيانات إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 2,01% إلى 1201,88 نقطة. وتبقى اليونان منخرطة في مفاوضات صعبة مع مقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومن المتوقع ان تطلب إعفاء دين جديد ومزيد من المساعدة قبل ان تتجاوز أزمة ديونها. وقد إنكمش الاقتصاد اليوناني بنحو الربع منذ ترسخ الركود في 2008 وتعمق ذلك جزئيا بفعل التقشف المالي الذي طالب به كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تمويلات مساعدة لإنقاذ الدولة من الإفلاس. وتتوقع أثينا ومقرضوها الدوليون ان يخرج الاقتصاد البالغ حجمه 183 مليار يورو من ركوده هذا العام متوقعين ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,6%، بينما يتوقع البنك المركزي للدولة ان يبلغ النمو 0,5%.