أظهرت بيانات يوم الجمعة إن البنوك البريطانية وافقت على قروض عقارية في يناير أكثر من أي شهر منذ سبتمبر 2007 أي مباشرة بعد بداية الأزمة المالية مما يغذي المخاوف ان سوق الإسكان ربما يشهد تضخما. وأعلن اتحاد البنوك البريطاني إن موافقات القروض العقارية ارتفعت إلى 49,972 في يناير وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2007 من 47,086 في ديسمبر. وقال ديفيد دوكس مدير الإحصاء بالاتحاد معلقا على البيانات "الإقتراض العقاري مازال يواصل ارتفاعه مقارنة بالعام السابق مع مساهمة برامج حكومية تشجع شراة المنازل لأول مرة وقطاع الإسكان بوجه عام". وأظهرت البيانات ان عدد القروض العقارية ارتفع 57% مقارنة بمستواه قبل عام لكن يبقى دون مستويات تجاوزت 70 ألفا في أواخر 2006 قبل الأزمة المالية. وارتفع صافي الإقراض العقاري 398 مليون استرليني (662 مليون دولار) في يناير مقارنة ب 389 مليون في ديسمبر. وكانت المخاوف حول قوة سوق الإسكان قد دفعت بنك انجلترا والحكومة للإعلان في نوفمبر أنهما سيحجمان عن تشجيع البنوك على مواصلة الإقراض لشراة المنازل بموجب البرنامج المسمى "التمويل من أجل الإقراض". لكن يبقى قائما برنامج حكومي أخر يسمى "المساعدة على الشراء" يضمن القروض العقارية. وصاحب تحسن سوق الإسكان تعافيا سريعا في الاقتصاد البريطاني العام الماضي—الذي أصبح أحد أسرع الاقتصادات نمواً بين الدول الصناعية. وأكد مسؤولوا بنك انجلترا المركزي أنه إذا لزم كبح جماح السوق العقاري فإن البنك لديه مجموعة متنوعة من الأدوات للإستعانة بها غير أسعار الفائدة.