استطاع مؤشر الدولار في تداولات يوم أمس ان يلامس مستويات 100 ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 8 أشهر على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية والتي أظهرت تراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.4% الى 5.36 مليون وحدة وكذلك استمرار التباطؤ في قطاع الصناعي بحسب مؤشر مديري المشتريات من ماركت.
لو نظرنا على القطاع العقاري في الولايات المتحدة بشكل أوسع فهو لا يزال في حالة جيدة والمبيعات منذ بداية العام متجهة لتسجيل أفضل أداء في ثماني سنوات والتراجع في الشهر الماضي هو نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة المعروض مؤخرا، أما الضغوط على القطاع الصناعي ليس مستغربا في ظل ارتفاع الدولار وتراجع الطلب على البضائع الامريكية ولكن كما شهدنا سابقا، فهذا القطاع لم يعد ذو تأثير على الدولار. يبقى التركيز الاكبر على صناع السياسة النقدية، فبحسب احصائيات رويترز أكثر من 89% من الاقتصاديين يرون رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل والمضربين في السوق يؤيدون ولكن بنسبة أقل، تبلغ حاليا 74%. هذه الأرقام تدل بأن جزء كبير لرفع الفائدة أصبح محتسب في الدولار والمستثمر يتطلع الى أبعد من ذلك، حيث الأهم أصبح وتيرة رفع الفائدة للفدرالي في ظل مستويات تضخم ضعيفة واقتصاد ينمو ببطء.
ففي رسالة للمدافعين عن حقوق المستهلك الامريكي رالف نادر، كررت يلين يوم الاثنين بأن البنك المركزي سيرفع الفائدة بشكل تدريجي، وان التحرك بشكل سريع قد يقوض التوسع الاقتصادي مما يستدعي العودة الى معدلات فائدة منخفضة، وبالتالي هي ترسم معالم الخارطة للسنوات القادمة.
الأنظار اليوم تتجه الى القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يتم تعديل النمو خلال الربع الثالث الى 2.1% من القراءة السابقة عند 1.5%، بالإضافة الى ثقة المستهلك والتي تشير التوقعات الى ارتفاعها الى 99.5 من 97.6. مع كل تحسن في الأرقام الاقتصادية الأساسية ترتفع توقعات الأسواق حول رفع الفائدة وهذا ما قد يقود العملة الامريكية الى المزيد من الارتفاعات الى حين اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 15-16 من ديسمبر القادم خصوصا إذا شهدنا أرقام قوية للوظائف الامريكية في الرابع من الشهر القادم. أما السيناريو بعد الرفع "لو حدث" أعتقد بأنه سنشهد عمليات جني الأرباح على الدولار، كما اعتدنا في السابق على “شراء الشائعات وبيع الخبر".