النشاط في سوق السلع وليس في سوق العملات

• تحركت العملات في نطاق ضيق أمس حيث لم يتحرك الدولار الأمريكي سوى بنسبة ± 0.1% فقط أمام أربعة من عملات مجموعة العشر حيث انخفض أمام الدولار الكندي وارتفع أمام الدولار النيوزلندي والين الياباني والجنيه الإسترليني. أما السلع فكانت أكثر تذبذبًا. وكان الذهب والفضة – اللذان سحلا انخفاضًا في أواخر جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين – قد عجزا عن تسجيل أي ارتفاع، في حين انخفضت أسعار الذرة والقمح كما انخفضت كذلك أسعار العديد من السلع الزراعية الأخرى. وبالنسبة للمتداولين الباحثين عن التذبذب فإنهم ربما سيكون من المناسب لهم النظر إلى هذه الأسواق وإن كانت الأسعار في هذه الأسواق تتحدد إلى حد كبير وفقًا لظروف الطقس. ونظرًا لأن مجال دراستي وخبرتي هو في علم الاقتصاد فإنني ليس لدى الكثير من المعرفة لأشاركه معهم فيما يخص ظروف الطقس.

• لم تكن هناك أنباء وراء دفع الدولار الكندي للارتفاع ولكنه ارتفع قليلا فحسب بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم الجمعة الماضي حيث قام المتداولين بتكوين المراكز قبل قرار أسعار الفائدة لبنك كندا يوم الأربعاء.

• لم يشهد البيان الصادر عقب اجتماع البنك المركزي الأسترالي يوم 1 يوليو تغييرًا يذكر عن بيان الشهر السابق، ولذلك فإنني لم أتوقع أن يكشف محضر الاجتماع – الذي صدر مساء أمس – عن أي جديد. وكما كان متوقعًا، لم يتضمن المحضر تغييرًا يذكر في لهجة البنك المركزي الأسترالي وافتتح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اليوم في أوروبا على انخفاض بواقع نقطة واحدة فقط عن سعر الافتتاح يوم أمس. وإنني أتفق مع محافظ البنك المركزي الأسترالي ستيفنز الذي قال إن الدولار الأسترالي "مبالغ في قيمته وأن ذلك لبس بواقع بضع سنتات فحسب.". وأتوقع انخفاض الدولار الأسترالي كلما شهدت أسعار السلع مزيدًا من الانخفاض.

• عقد مجلس السياسات ببنك اليابان اجتماعه مساء أمس وقرر هو الآخر عدم إجراء أي تغيير في سياسته الحالية حيث أبقى حوافزه بدون تغيير التحفيز وتوقع أعضاء المجلس ارتفاع أسعار المستهلكين (المستثنى منها أسعار المواد الغذائية الطازجة) بنسبة 1.9% في العام الذي يبدأ من أبريل 2015 وهي نفس توقعاتهم السابقة التي أعلنوا عنها منذ ثلاثة أشهر. ويذكر أن الأسعار وفقًا لهذا المقياس ارتفعت بنسبة 3.4% منذ بداية العام حتى شهر مايو بارتفاع كبير عن مستوى 2% المستهدف من جانب بنك اليابان ولكن هذا الارتفاع يشمل تأثير الارتفاع بنسبة 2% في ضريبة الاستهلاك. وقبل تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك بلغت الزيادة في أسعار المستهلكين 1.3% على أساس سنوي مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصل الأسعار إلى المستوى المستهدف. وإنني لا أعتقد أنه من المحتمل الوصول إلى هذا المستوى ما لم يشهد الين مزيدًا من الانخفاض حيث إن الرواتب ما تزال ترتفع بقدر أقل من ارتفاع الأسعار مما يعني أن القوة الشرائية للمستهلك آخذة في التناقص مما يجعل التضخم الناتج عن الإفراط في الطلب مسألة غير محتملة. والبديل الوحيد هو التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف. وفي ظل انخفاض أسعار الطاقة فإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي دفع الين الياباني لمزيد من الضعف. وأتوقع قيان بنك اليابان ببعض الإجراءات في هذا السياق في وقت لاحق هذا العام. وكان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قد ارتفع هذا الصباح ولكن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة رد فعل على الاجتماع وإنما جاء هذا الارتفاع إلى حد كبير خلال وقت مبكر من التعاملات الأمريكية حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية.