اليورو يتفادى الإنهيار على خلفية الحوافز ولكن من المستبعد أن يسجّل تسارع صعودي

شعور الراحة والإطمئنان دفع اليورو للتسارع صعودًا خلال الأسبوع السابق. المخاوف المحيطة ببناء البنك المركزي الأوروبي سياسة تيسير مكثّفة ألقت بثقلها على التجار الذين يعوّلون على ارتفاع العملة. وبعد أن بات واضحًا في الإجتماع الأخير أنّ مفاجأة تخفيض المعدّلات في نوفمبر سيليها على الفور برنامج حوافز جديد، جاء ردّ فعل العملة الموحّدة على شكل تسارع صعودي تصحيحي. مع ذلك، تحرّكات مماثلة هي محدودة بطبيعتها. يعتمد استمرار هذا المسار على جاذبية الأساسيات التي من شأنها ضخّ رؤوس الأموال بإتّجاه المنطقة. علاوة على ذلك، سيكون من الصعب للغاية استمرار أي اتّجاه سواء أكان صعودي أم هبوطي مع تبقّي أسبوعين فقط على نهاية اعام.

لو أردنا تحديد آفاقنا للأسبوع القادم استنادًا الى أداء اليورو في الأسبوع السابق، ستكون توقّعاتنا سلبية على الأرجح. فبعد أن هوى تقرير التضخّم لشهر أكتوبر في منطقة اليورو وصولاً الى قاع أربعة أعوام، اتّبعت العملة مسارًا هبوطيًا حادًا وسط اعتبار المضاربين البيانات بمثابة المكوّن الناقص لتشجيع المصرف المركزي على عكس ميزانيته العمومية المتقلّصة. صحّت هذه التوقعات/المخاوف في السابع من نوفمبر عندما عمدت المجموعة على نحو مفاجىء الى تخفيض معدّلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية وصولاً الى 0.25%.

تخفيض المعدّلات- ولا سيّما عند تواجدها على مقربة من حدود الصفر- يوفر منافع اقتصادية محدودة ويؤثر سلبًا على العملة. لم تستمرّ التصفيات، إذ تحوّل التركيز نحو أداة أكثر فعالية للتلاعب بالعملة: خطط الحوافز. لم تبرز فورًا توقعات محيطة بإعتماد برنامج شراء أصول واسع النطاق أو غيره. على هذا النحو، تبدّد هبوط اليورو مقابل الدولار والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري بسرعة فائقة.

لا ينبغي أخذ تطوّرات الأسبوع السابق للدلالة على أنّ البنك المركزي الأوروبي سيواصل السماح بإنكماش ميزانيته العمومية مع إعادة تسديد برامج إعادة التمويل البعيدة الأجل الأوّل والثاني وبالتالي تعزيز عائدات المنطقة والعملة. ونظرًا الى تباطؤ انتعاش الأنشطة الاقتصادية، تراجع الإقراض وارتفاع معدّلات الصرف في منطقة اليورو؛ من المحتمل أن يكون تحوّل الحوافز عبارة عن تحرّك استباقي وتصحيحي.

مع حلول أسبوع الثالث والعشرين من الجاري، ستتوقّف جميع القرارات المالية والإستثمارية الى حين بداية العام الجديد. يبدّد ذلك حافز دخول عدد كبير من التجارات ومخاطر التذبذبات- وهو أمر يلحق الضرر بالإتّجاه السائد. في هذا الصدد، لاحظنا هبوط التذبذبات الشهرية الكامنة لزوج اليورو/دولار الى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2007.

ستقوّض المخاطر المرتقبة المتدنّية معظم السيناريوهات السلبية المرتبطة بالأحداث المحفوفة بالمخاطر المقرّر تبلورها هذا الأسبوع والتي يتصدّرها اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو. من المتوقّع أن يتناول اجتماع الإثنين على وجه الخصوص موضوع اليونان وشروط إنقاذها عقب المحادثات الأخيرة بشأن التقدّم الذي أحرزته.

كما يجب رصد عن كثب الدلائل المتعلّقة بالسياسة النقدية والبيانات الاقتصادية التقليدية. على هذا الصعيد، ستصدر بيانات ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ومسح بلومبرغ للأوضاع الاقتصادية، الى جانب أرقام التجارة الألمانية والتقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي وخطابين للرئيس ماريو دراغي.