قرر البنك الأوروبي المركزي تخفيض الأسعار الأساسية في الاجتماع بالأمس وتوسيع برنامج شراء السندات في منطقة اليورو من التسهيلات الكمية بقدر 20 مليار يورو إضافية. وانخفض السعر الأساسي الى المنطقة السلبية، كما خفض البنك المركزي الأوروبي كذلك سعر الفائدة على الودائع ب 10 نقاط أساس الى 0.40%-في محاولاته لتحفيز النمو وزيادة التضخم الذي تراجع باستمرار أدنى المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0٪.
بالرغم من ان البنك الأوروبي المركزي أعلن عن مجموعة من التحفيزات التي تجاوزت توقعات الأسواق، الا أن اليورو قلص خسائره وسجل مكاسب قوية بالأمس بدلاً عن ذلك. وبعد الإعلان الاولي بتخفيض أسعار الفائدة وتوسيع برنامج التحفيزات، هبطت العملة الى أدنى مستويات في الجلسة عند 1.0820. ومع ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، قال ماريو دراجي انه لا يتوقع المزيد من التخفيضات نظراً للموقف الحالي. وانتعش اليورو بسرعة من المستويات المنخفضة وتداول عند مستوى 1.12$، وسجل اعلى مستوى له خلال أسبوعين، واكتسب ما يقارب 1.70% خلال اليوم. في المؤتمر الصحفي، أشار مدير البنك الأوروبي المركزي الى ان أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة مطولة من الوقت حتى بعد انتهاء برنامج شراء السندات الحالي. وفي حين ارتفعت الأسهم الأوروبية في البداية بعد الأخبار، انخفضت الأسهم بشكل حاد في أعقاب الارتفاع المطرد في العملة. واغلق مؤشر DAX الألماني عند مستوى أدنى بنسبة 2.31% وألغى جميع مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من اليوم مما يشمل مؤشرات الأسهم الامريكية.
انخفض المعدل الكندي للاستفادة من القدرات الصناعية في الفصل الرابع في حين أظهرت البيانات القدرة التشغيلية بنسبة 81.10٪ وسط تراجع قطاعات البناء والنفط والغاز. وتأتي القراءة المنخفضة في اعقاب تعديل الفصل الثالث بنتيجة 81.60%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الكندية بالأمس. ويمثل هذا المعدل لاستغلال القدرات نسبة من الانتاج الفعلي المحتمل التقديري، ويعمل على قياس الركود أو الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد. وبشكل عام، انخفض متوسط الطاقة الانتاجية الفائضة عن 1.0٪ في عام 2015 بعد أن ارتفع بنسبة 1.50٪ في العام السابق. وتداول زوج العملات USDCAD عند مستويات قوية بالأمس حيث ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة وألغى المكاسب التي سببها البنك الكندي في الدولار الكندي. وأشار البنك المركزي الكندي في بيانه أنه سينتظر لتقييم اجراءات التحفيز المالي التي ستقدمها السلطات الكندية في وقت لاحق من هذا الشهر، ولم ترجع سعر صرف الدولار الكندي الذي ارتفعت قيمته بقوة منذ ما يقارب سبعة أسابيع.
ارتفع مؤشر سعر المستهلك الصيني بنسبة 2.30% في شهر فبراير بالمقارنة مع العام الماضي، وهي اعلى من النتيجة المتوقعة بنسبة 1.80% واعلى من نسبة الارتفاع 1.80% في شهر يناير. وتبقى التوقعات قوية بأن سعر التضخم الأساسي قد يبقى قوياً مما يسهل الضغط على بنك الشعب الصيني على الأقل في الوقت الراهن. وكان معدل التضخم في أسعار مواد الغذائية المساهم الرئيسي في الارتفاع المفاجئ، بالإضافة الى التضخم في النرويج الذي ارتفع بنسبة 3.10٪، كما كان تضخم أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي لأسعار المستهلك. وفي حين كانت معطيات مؤشر سعر المستهلك إيجابية، استمر ضعف أسعار المستهلكين. فش شهر فبراير، هيط مؤشر سعر المنتج الصيني بنسبة 4.90% ولكن بشكل ابطأ من قراءة يناير عند 5.30%. ويشكل هذا التراجع في مؤشر أسعار المنتجين العام الرابع على التوالي من الشركات الصينية لخفض الأسعار على السلع. وتشير التوقعات الى أن البنك المركزي الصيني قد يبقى على الهوامش لكنه سيواصل اتباع السياسة النقدية الميسرة. في حين لم يكن للبيانات أي تأثير حاد على اليوان، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.20٪.
الروزنامة الاقتصادية
