انهيار متوقع لاتفاق أوبك النهائي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي

أضاف انسحاب السعودية من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك، من بينهم روسيا، إلى العوامل التي من شأنها إضعاف النتائج المتوقعة من اجتماع فيينا لمنظمة الدول المصدرة للنفط.

وكان من المقرر انعقاد جلسة محادثات بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة قبل يومين من عقد الاجتماع العام في فيينا في 30 نوفمبر الجاري، وفقا لموقع بلومبرج.

لكن بعد انسحاب إعلان السعودية انسحابها من المحادثات أُلغيت الجلسة، ما زاد من حدة التوترات التي تسود الدول المعنية بتجميد إنتاج النفط على مستوى العالم قبل أيام من عقد الاجتماع الذي يستهدف خفض الإنتاج من أجل تقليص المعروض في السوق العالمية، ومن ثَمَ تعزيز الأسعار.

بذلك، تتسع هوة الخلاف بين السعودية واثنين من أكبر الدول المنتجة للنفط، إيران والعراق. ولا زال من غير الواضح ما إذا كانت هناك بادرة أمل في موقف الدول الثلاث.

فإيران تريد الحفاظ على نفسها بعيدا عن عمليات الخفض المستهدف للإنتاج حتى تستعيد مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية التي رُفعت عنها عقب توقيع الاتفاق النووي.

وعلى صعيد العراق، فلا توجد بادرة أمل في أن تتراجع عن تحفظها على المستويات التي تستهدفها أوبك، إذ تسعى المنظمة إلى عقد اتفاق نهائي يحقق خفضا لإنتاج الدول الأعضاء بحوالي 32.5 إلى 33.00 مليون برميل يوميا.

وكان وزير النفط العراقي قد أدلى بتصريحات منذ أسابيع قليلة أشارت إلى رغبة العراق في أن تُستثنى من اتفاق تجميد الإنتاج نظرا لحاجتها إلى أكبر قدر ممكن من العائدات النفطية من أجل تمويل حربها على الإرهاب ضد ما يُسمى "تنظيم الدولة".

كما بدأت العراق في المعاناة من غرامات مالية للشركات الأجنبية التي اشترت امتيازات استخراج النفط نظرا لتعطل الإنتاج في تلك الحقول بسبب الهجمات الإرهابية والاضطرابات الأمنية.

قرار مفاجيء

بدلا من المحادثات التمهيدية للاجتماع النهائي آخر هذا الشهر، عقدت الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك جلسة تستهدف تسوية الخلافات الداخلية بينها قبيل عقد الاجتماع الذي يرجح أن يشهد اتفاقا نهائيا على تجميد الإنتاج عند مستويات سابقة.

وكان من الطبيعي أن تتراجع أسعار النفط العالمية بعد ظهور تلك التوترات على السطح، إذ تراجع خام برنت إلى مستوى 47.24 دولار للبرميل بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 46.06 دولار للبرميل تزامنا مع انسحاب السعودية من لمحادثات مع الدول غير الأعضاء.
وكان النفط قد تعافى على مدار الأسبوع الماضي إلى مستويات قريبة من 50 دولار للبرميل، وهو مستوى المقاومة القوية الحالية للنفط الخام، وسط تفاؤل بشأن النتائج المتوقعة لاجتماع أوبك نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الهبوط خلال الأيام القليلة المقلبة وحتى ظهور نتائج اجتماع أوبك، إذ ينتظر أن تظل السوق في محاولات لتفسير واستيعاب تلك النتائج لعدة أيام.

وأظهرت أسعار النفط العالمية تعافيا ملحوظا الأسبوع الماضي، مدفوعة بتوقعات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجميد أعضاء منظمة أوبك إنتاجها من النفط عند المستويات المسجلة في يناير الماضي لتعزيز أسعار الخام في الاجتماع المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

وتلقت تلك التوقعات دعما كبيرا من أكبر دول العالم إنتاجا للنفط، على رأسها روسيا التي صرح رئيسها فلاديمير بوتين بأنه يرى أن "هناك إمكانية كبيرة" للتوصل إلى اتفاق لتجميد إنتاج النفط لدى أعضاء أوبك بنهاية الشهر الجاري في اجتماع فيينا في 30 نوفمبر.

وتنتج الدول الأعضاء في أوبك حوالي ثلث النفط على مستوى العالم، ما يجعل أي اتفاق على خفض الإنتاج بتلك الدول مصدرا لدعم قوي للأسعار العالمية.

كما أعربت طهران عن تفاؤلها تجاه النتائج المحتملة لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط، علاوة على تصريحات نور الدين بوطرفة، وزير النفط في الجزائر، التي استضافت الاجتماع السابق لأوبك في سبتمبر الماضي، التي قال فيها إن أوبك "مضطرة لاتخاذ قرارات لصالح استقرار سوق النفط.

وسجل الخام الأمريكي ارتفاعا إلى 48.72 دولار للبرميل في حين تعافا أسعار خام برنت إلى 49.39 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الاثنين، في أول جلسة تداول الأسبوع الماضي.

"وضع خاص"
رغم الجهود التي تبذلها أكبر الدول المصدرة للنفط في اتجاه التوصل إلى اتفاق ملزم يقتضي خفض الإنتاج لتقليص المعروض وتعزيز أسعار النفط، هناك مؤشرات إلى أن الاتفاق المتوقع، حال التوصل إليه، لن يتمتع بالقوة اللازمة لإستعادة استقرار الأسعار العالمية.

وحتى إذا تغلبت الدول الأعضاء في أوبك وغيرها من الدول غير الأعضاء المصدرة للنفط على خلافاتها الداخلية، ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خفض الإنتاج، هناك بعض الشواهد التي تشير إلى أنه مهما كانت مستويات الخفض، فسوف تأتي نتائج الاجتماع ضعيفة الأثر في أسعار النفط العالمية.

وهناك شواهد عدة على تؤيد الضعف المتوقع نتائج اتفاق فيينا، أهمها تفهم منظمة الدول المصدرة للنفط ضرورة إعفاء إيران ونيجيريا، من أهم الدول الأعضاء بالمنظمة، من الالتزام بالاتفاق لظروف خاصة تمر بها كل منهما.

وتعتقد أوبك أن إيران لابد أن تحصل على فرصتها في العودة بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها، والتي حظرت صادرات طهران من النفط لمستويات عدة، ما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج.

وبلغ إنتاج إيران من النفط حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، وفقا لما سجله معدل إنتاج سبتمبر الماضي، ما يشير إلى وصولها إلى مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية.

كما تتفهم المنظمة ما تعرضت له نيجيريا من هجمات إرهابية وتفجيرات أدت إلى أضرار بالغة بالمنشآت النفطية، ما أدى إلى تقلص نصيب نيجيريا من إنتاج دول المنظمة من النفط.
وتجاوز إنتاج النفط في نجيريا، أكبر الدول الإفريقية إنتاجا للنفط، 35. مليون برميل يوميا بنهاية 2015.

"استثناء" العراق

وطالب جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي، بإعفاء بلاده من الالتزام بسقف لإنتاج النفط في ظل الظروف الحالية التي تواجه فيها بلاده حربا ضد "تنظيم الدولة"، ما يجعلها في حاجة ماسة إلى العائدات النفطية.

وتواجه العراق في الوقت الراهن ضغوطا لدفع تعويضات لشركات النفط العالمية التي تعاقدت معها لتطوير حقول النفط بعد تراجع مستويات الإنتاج لديها، وفقا لما تنص عليه الاتفاقات القانونية بين بغداد وتلك الشركات، ما يزيد من احتمالات رفض العراق التوقيع على أي من الاتفاقات النهائية لتجميد الإنتاج عند مستويات سابقة.

ورغم الاضطرابات الأمنية التي تسود العراق جراء الحرب الدائرة بين قوات الجيش العراقي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، يتجاوز إنتاج النفط العراقي 3.6 مليون برميل يوميا.

ومن الطبيعي أن يؤدي أي اتفاق تتخده أوبك، التي تنتج ثلث الإنتاج العالمي من النفط، قفزة في أسعار النفط قد تصل إلى بعه إلى مستوى 60 دولار للبرميل، مقارنة بالمستويات الحالية التي تواجه مقاومة قوية عند مستوى 50 دولار للبرميل منذ عدة أشهر.

لكن بالنظر إلى الصورة الأكبر، نرى عدة عوامل من شأنها تبديد ما الدعم الذي من الممكن أن يوفره اتفاق خفض الإنتاج للأسعار.

فحال انسحاب العراق وعدم مشاركة إيران ونيجيريا في اتفاق خفض الإنتاج، من المتوقع أن يعوض إنتاج الدول الثلاث قدرا كبيرا مما تخفضه باقي الدول من إنتاجها.

وهناك أيضا الارتفاع الحالي للدولار الأمريكي الذي يُتوقع أن يستمر مدفوعا بتوقعات رفع الفائدة الفيدرالية واستمرار العمل بمعدلات فائدة قريبة من الصفر في الاتحاد الأوروبي واليابان. ومن المعروف أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين الدولار والنفط، ما قد يهبط بأسعار النفط مبددا جهود أوبك التي تستهدف تعزيز الاتجاه الصاعد لأسعار النفط.

ومن المتوقع حال ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولار للبرميل مدفوعا بالاتفاق المحتمل لخفض الإنتاج، أن يزداد نشاط منصات النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يعيد المعروض إلى الزيادة مرة أخرة ويهبط بالأسعار، وهو ما يدعم توقعات بإنهاء النفط تعاملات 2016 عند مستويات قريبة من 55 دولار للبرميل.