شهد هذا الأسبوع عدة تصريحات من قبل أعضاء البنك الاحتياطي الفدرالي بخصوص أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية للبنك، وذلك بعد قيام البنك خلال اجتماعه الأخير بالإشارة إلى انخفاض فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام وتراجع التوقعات بعدد مرات رفع الفائدة المتوقع.
فيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى بها أعضاء البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع:
عضو البنك الاحتياطي الفدرالي دينيس لوكهات:
– شهر ابريل/نيسان مناسب لرفع أسعار الفائدة.
– من المتوقع ان يصل النمو ما بين 2% إلى 2.5% في 2016.
– الحذر خلال اجتماع مارس/آذار كان ضروري والمسار التدريجي لرفع أسعار الفائدة لا يزال مستمر.
– تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار جاء بسبب تطورات الاقتصاد العالمي السلبية وليس بسبب ضعف في أداء الاقتصاد المحلي، بينما ارتفاع الفائدة يعتمد بشكل أساسي على تحسن الاستهلاك.
عضو البنك الاحتياطي الفدرالي جون ويليامز:
– استمرار تحسن أوضاع الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في شهر ابريل/نيسان أو مايو/أيار.
– لولا تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي لكان البنك الفدرالي مستمر في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
– استمرار تحسن البيانات الاقتصادية وتحسن قطاع العمالة يزيد التوقعات برفع أسعار الفائدة قريباً.
عضو البنك الاحتياطي الفدرالي تشارلز ايفانز:
– من المتوقع تراجع معدلات البطالة إلى 4.75% هذا العام مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
– انخفاض أسعار الطاقة يدعم إنفاق المستهلكين بينما الأوضاع العالمية الحالية تحد من النمو الاقتصادي.
– من المتوقع ان يصل النمو ما بين 2% إلى 2.5% في 2016.
– الارتفاع الحالي في مستويات الدولار يحد من ارتفاع التضخم ويضر بالصادرات.
– البنك الفدرالي يرغب في رفع أسعار الفائدة مع استمرار تحسن البيانات الاقتصادية.
عضو البنك الاحتياطي الفدرالي باتريك هاركر:
– من المتوقع ضعف وتيرة النمو للاقتصاد الأمريكي خلال العامين أو الثلاثة القادمة.
– السياسة المالية للبنك الفدرالي تدعم النمو الاقتصادي والبنك بحاجة لاستمرار رفع أسعار الفائدة.
– الأفضل أن يتم رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.
– التقلبات العالمية وراء تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار.
عضو البنك الاحتياطي الفدرالي بولارد:
– انخفاض توقعات رفع أسعار الفائدة كان السبب وراء عمليات البيع بداية هذا العام.
– معدلات البطالة قد تتراجع إلى 4.5% هذا العام.
– توقعات بارتفاع معدلات الاستهلاك الشخصي إلى 2% خلال عام 2017.
– استمرار تحسن قطاع العمالة قد يتطلب ارتفاع أسعار الفائدة.