لم يبق إلا عشية وضحاها ونستقبل عام 2012 عسى أن يجد الاقتصاد والبورصة المصرية من ينقذه، بعدما شهدت مصر خلال 2011 أحداثا سياسية خطيرة أدت تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى أسوأ حال، فمع تردي أوضاع مصر السياسية بعد الإطاحة بالنظام الفاسد، مني الاقتصاد المصري بخسائر فادحة تجاوز 200 مليار جنيه، في الوقت الذي توقفت معظم القطاعات عن الإنتاج وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يشكل 15% من الناتج المجلي الإجمالي، لتأتي بعد ذلك الطامة الكبرى في شهر مارس، حينما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، في الوقت الذي طلعت علينا أيضا مؤسسة Moody’s تخفيض التصنيف الائتماني المحلي لمصر عند Ba3 بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في مصر قد أدت لحدوث إضرار بالأوضاع الاقتصادية، كما قامت مؤسسة S&P بتخفيض التصنيف الائتماني في نوفمبر عند +BB، بينما صنفت مؤسسة Fitch الائتماني المصري عند BB
واستمرارا للتوترات السياسية والاحتجاجات بين المتظاهرين والجيش خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في ديسمبر 2011 تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من B1 إلى B2، وذلك نتيجة استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة فى البلاد وهو ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين، وقالت موديز أنها وضعت التصنيف تحت المراجعة لاحتمالية التخفيض مرة أخرى، وأرجعت موديز هذا التخفيض نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية في مصر مما رفع مخاطر إعادة التمويل.
يمكنك الاطلاع على التقرير كاملا بالتوقعات الفنية بتحميل ملف توقعات 2012- البورصة المصرية