توقعات عام 2012 لسوق السعودية

أيام قلائل ويودع الاقتصاد السعودي عام 2011 مستقبلا عاما جديدا وفي هذا الطرح سوف نلقي بعض الضوء على أداء الاقتصاد السعودي وسوق المال في 2011 وبعد ذلك نقوم بسرد توقعاتنا في 2012، والتي يغلب عليها الغموض أكثر من الوضوح، شأنها شأن بقية الأسواق المتقدمة والناشئة.

بداية إن الاقتصاد السعودي يستند إلى ملاءة مالية صلبة تتمتع بفوائض جيدة، حيث يعتبر صاحب أكبر دخل في العالم، بالإضافة إلى مديونية تعد من أدنى المديونيات مقارنة ببقية الاقتصادات الرئيسة، وعلى المستوى الإقليمي لا تتجاوز 6 بالمئة خلال العام الجاري، هذا إضافة إلى الفرص الواعدة على المستوى المحلي التي يتمتع بها الاقتصاد، والشراكات التجارية الواسعة مع أغلب الاقتصاديات النشطة حول العالم، كل هذا وغيره يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، ويزيد كثيرا من جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، وقبل ذلك الأموال الوطنية المهاجرة إلى الخارج التي تتجاوز قيمتها حجم الاقتصاد الوطني 1.5 مرة.

وعلى الرغم من المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وعدم القدرة على الخروج من تلك الأزمة التي أصبحت تطال أكبر الاقتصاديات في الاتحاد، كما تسببت حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بعض الدول العربية خصوصا الثورة المصرية التي ألقت بمخاوفها حول الاقتصاد السعودي الذي كان من المحتمل أن يشهد تضررا كبيرا في حالة إغلاق قناة السويس المصرية المنفذ الرئيسي لصادرات النفط السعودي، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يحقق نموا جيدا، حيث شهد الاقتصاد السعودي نموا استثنائيا خلال عام 2011 منعكسا بشكل إيجابي على أداء جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث تجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي حاجز 2 تريليون دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل حوال 56% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي قامت فيه السعودية بزيادة الإنتاج على هامش تراجع إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط وهو ما أدى إلى زيادة العائدات والتي وصلت إلى 1.2 تريليون ريال سعودي.

للاطلاع على التوقعات الفنية لعام 2012 يمكنك تحميل ملف توقعات 2012 - بورصة السعودية