شهد اليورو تراجعًا طفيفًا مقابل معظم نظرائه الرئيسيين وخسر النسبة الأكبر مقابل الجنيه الاسترليني الذي تمتّع بمناعة ملحوظة. كما هوى اليورو/دولار اواخر الأسبوع على خلفية اكتساب سوق العمل الأميركية المزيد من القوّة وسط هبوط معدّل البطالة الأميركية الى قاع 6.1%، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2008. كما تدلّ سلّة البيانات الأخيرة على اتّساع الفارق بين سياسة المصارف المركزية، ما يترك اليورو ضعيفًا مقابل الجنيه الاسنرليني والدولار الأميركي في المستقبل.
وبما انّ التّجار كانوا في صدد شراء الدولار الأميركي يوم الخميس بعد أن اظهرت سوق العمل الأميركية في يونيو تحقيق نمو للوظائف يفوق 200 ألف للشهر الخامس على التوالي، كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع المصرف؛ لم تساعد التدابير التي اتّخذها مجلس الإدارة في الآونة الأخيرة في توفير دعمًا كبيرًا لليورو.
وفي غياب تدابير سياسة جديدة، عمد الرئيس ماريو دراغي الى تذكير التّجار بأنّ المعدّلات لن تبقى متدنّية لفترة مطوّلة من الوقت فحسب، بل أنّ البنك المركزي الأوروبي يكثّف تحضيراته الرامية الى تفعيل برنامج شراء الأصول المدعومة بواسطة السندات.
مشكلة البنك المركزي الأوروبي مع برنامج شراء الأصول المدعومة بواسطة السندات تتمثّل بأنّ سوق الأصول المدعومة بواسطة السندات المتواجدة في منطقة اليورو ليست متطوّرة بقدر تلك في الولايات المتحدة؛ ولذلك من الصعب تحديد حجم شراء الأصول اللازم. فالبنك المركزي الأوروبي، حتّى الساعة، لم يدرك بعد مدى كبر سوق شراء الأصول المدعومة بواسطة السندات ومدى القوّة التي يجب أن يتمتّع بها البرنامج الذي يخطط له.
علاوة على ذلك، يخيّم الغموض على فرضيّة اعتماد البنك المركزي الأوروبي برنامج إعادة التمويل البعيد الأجل بقيمة ترليار يورو، أقلّه من منظور قدرته على إبقاء أزواج اليورو تحت ضغوطات هبوطية هائلة. بكلّ بساطة، إنّ ذلك ليس بمثابة عمليات ضخّ سيولة غير محدودة؛ فالقواعد التي نشرها المصرف المركزي يوم الخميس تظهر بوضوح رغبته بتحسين قنوات ضخّ السيولة وتخفيض تجزئة الإئتمان في منطقة اليورو.
لو كانت برامج إعادة التمويل البعيدة الأجل فعّالة، لكانت انتهت بجعل رؤوس الأموال مستخدمة في تعزيز فرص النمو العضوي عوضًا عن التخمينات المحيطة بالعائدات (في الولايات المتجدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، يعتبر التيسير الكمّي اللامحدودة بمثابة أموال مجانية للمؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب والمدخّرين).
في الوقت الراهن، اليورو عالق بين المصرف المركزي المحافظ على سياسته والذي يحضّر للخطوة التالية، بما أنّه يترقّب نتيجة التدابير السابقة. مع ذلك، ثمّة امر واحد واضح: البنك المركزي الأوروبي يعتمد موقف حذر أكثر من خلال توسيع دائرة التدابير غير المعيارية، ولا يرغب بتشديد السياسة خلال الأشهر الإثني عشر- الثمانية عشر القادمة.
فموقف البنك المركزي الوروبي بالحفاظ على تدنّي المعدّلات لفترة اطول هو سلبي بالنسبة الى اليورو بما انّ الجنيه الاسترليني والدولار الأميركي يتقدّمان بفضل البيانات الاقتصادية القويّة وارتفاع العائدات السيادية، وسط بدء المشاركين في السوق تقدير فرضيّة لجوء بنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفدرالي الى زيادة معدّلات الفائدة تباعًا.
في هذه الفترة التي يحافظ فيها البنك المركزي الأوروبي على موقفه، نحوّل أنظارنا نحو بنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفدرالي، بما أنّهما يتمتّعان بقدرة اكبر على تحريك اليورو/استرليني واليورو\دولار (والاسترليني/فرنك سويسري والدولار/فرنك سويسري نظرًا الى العلاقة الإيجابية المثالية الوثيقة القائمة بين اليورو والفرنك السويسري منذ سبتمبر 2011 عند رفع البنك الوطني السويسري سقف اليورو\فرنك الى 1.2000 فرنك سويسري).
