عقد رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني مؤتمر صحافي بقد قرار البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها بإجماع الأعضاء جميعاً للمرة الأولى منذ شهر يوليو/تموز 2015، ليصرح كارني أن التطورات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية تسبب ضغوط سلبية ومخاطر على الاقتصاد البريطاني.
ليشير كارني أن النشاط التجاري العالمي يواجه تحديات كبير في ظل تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والصين، ولكنه لا يزال يحافظ على توقعات إيجابية بخصوص قطاع الصادرات في ظل استمرار نمو قطاع الأعمال، وهو ما ساعد على دعم النمو خلال عام 2015 والذي من المتوقع أن يشهد وتيرة نمو هي الأعلى منذ أربعة أعوام.
أما عن التضخم فيرى كارني أن معدلات التضخم ستظل منخفضة خلال هذا العام بسبب التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني، إلا أن البنك المركزي البريطاني يتبع سياسة للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة عن 2% خلال عامين.
هذا وقد أكد كارني أن البنك البريطاني على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان وصول التضخم إلى هدفه، وذلك من خلال الموازنة بين ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني والعمل على دعم معدلات الإنفاق المحلي لتعويض ضعف الصادرات التي تأثرت من انخفاض الطلب العالمي.