شهد الاقتصاد الصيني تدهور في معدلات النمو خلال عام 2015 وذلك في ظل محاولة صانعي القرار تغيير سبل دعم الاقتصاد إلى المستهلكين والطلب المحلي بعد أن كان اعتماده الكلي على الصادرات، وفي ظل هذا تراجعت معدلات النمو لأدنى مستويات قياسية.
الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2015 في الصين شهد نمو بنسبة 6.8% بعد أن كانت التوقعات والقراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 6.9%، ليعد هذا أدنى معدل نمو ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
بالإضافة إلى هذا فقد شهد عام 2015 بأكمله تسجيل نمو بنسبة 6.9% بأقل من توقعات الحكومة الصينية التي كانت تهدف إلى الحصول على معدل نمو بنسبة 7%.
انخفاض الطلب العالمي على الصادرات أدى إلى تدهور القطاع الصناعي والتجاري في الصين وهي لا تزال القطاعات الاقتصادية الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى هذا فإن انخفاض أسعار النفط الخام والسلع بشكل عام دفع مخاطر الانكماش التضخمي إلى التزايد في الاقتصاد الصيني بشكل أثر على معدلات النمو.
التوقعات الآن تشير أن الحكومة والبنك المركزي الصيني في طريقهم إلى اتخاذ قرارات جديدة من أجل تحفيز معدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث تشير التوقعات أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام، ولكنه قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة الإلزامية على الاحتياطيات للبنوك التجارية لدى البنك المركزي لأكثر من مرة خلال هذا العام.
هذا بالإضافة إلى إمكانية ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق المالية في الصين في محاولة لتعويض الخروج الكبير لرؤوس الأموال خلال العام الماضي.