نجد أن الصين في طريق السيطرة على مستويات الديون العامة الضخمة، فهي تخطط لنمو اقتصادي أقل، فخلال المؤتمر الوطني الشعبي السنوي صرح رئيس مجلس الدولة بأنه يهدف لتحقيق معدل نمو (6.5%) خلال العام (2017) مع اتباع سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حكيمة، وذلك في محاولة لإعطاء مزيدًا من الوقت لإصلاح أزمة الديون المتراكمة.
هذا وقد زادت الشكوك العام الماضي حول مستويات الديون وفقاعة سوق الإسكان الناجمة عن ارتفاع مستويات الديون العامة بسبب الإقراض المفرط وزيادة الديون الحكومية.
فقد بلغ مستوى الدين الصيني التي قدمتها البنوك الصينية (12.65) تريليون يوان (2016). وإضافة (2.03) تريليون يوان في (يناير - 2017)، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
حققت الصين معدل نمو إجمالي الناتج المحلي GDP بلغ (6.7%) عام (2016) وكانت الحكومة أعلنت هدف (7.0℅ : 6.5%) للنمو. وهو أبطأ معدل منذ (26) عامًا.
- الحكومة الصينية تستهدف:
(1) معدل نمو إجمالي الناتج المحلي GDP العام (2017) عند (6.5%).
(2) تستهدف معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) حول (3.0%) (معدل تضخم).
(3) تستهدف عجز الموازنة بنسبة (3.0%) من إجمالي الناتج المحلي العام (2017) عند (2.34) تريليون يوان، (ما يوازي (345) مليار $).
(4) تستهدف نمو المعروض النقدي (M3) بنسبة (12%) العام (2017).
(5) تستهدف الحكومة الصينية إنشاء (11) مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية.
(6) تعتزم الصين تخفيض إنتاج الصلب (50) مليون طن وإنتاج الفحم أكثر من (150) مليون طن هذا العام (وفقًا لهيئة التخطيط الرئيسية) لمحاربة التلوث وحل مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة.
(7) الحكومة الصينية لن تتساهل في قضية (صين واحدة).
وننتظر غدًا الثلاثاء أن يصدر بنك الشعب الصيني (PBOC) قرارات السياسة النقدية ومن المنتظر إبقاء معدل الفائدة كما هي (+4.35%)، ولا نتوقع تغيير نسب الاحتياطي الإلزامي من البنوك. أيضًا من الواضح أن الاقتصاد الصيني الذي اعتمد بشكل كبير في نموه في السنوات الأخيرة على القروض والديون سيحاول الآن النمو دون المزيد من الديون، وسيكون الأمر صعبًا.
الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر ناتج إجمالي في العالم بعد أمريكا وصاحب ثاني أكبر نسبة نمو اقتصادي بعد الهند (7.0%) وأكبر مستورد للخامات وأكبر مصدر في العالم. لذا سيكون التراجع مقلق جدًا ومؤثر جدًا على الاقتصاد العالمي.