لن تنتهي التعليقات والتحليلات بشأن قرار الفيدرالي الأمريكي بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير . ربما كنا من الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة الآن " ولكن يبدو أن الفيدرالي الأمريكي قرر أن يبقى صديقاً وفياً لوول ستريت دون أن يخيب آمال صندوق النقد الدولي في آن واحد. اذا اعتبرنا أن خطاب جانيت يالين هو البوصلة الذي يقرر الفيدرالي من خلاله " اعتقد كما أنني بت مقتنعاً أكثر من ذي قبل بعدم امكانية رفع الفائدة أبداً خلال العام الحالي ككل . اذا كانت يالين ربطت أسعار الفائدة بتراجع الاقتصاد الصيني والاقتصاديات الناشئة " لا أحد سيقنعني أن اقتصاد الصين سيرتفع خلال الأشهر الثلاثة القادمة ’ كما أن الاقتصاديات الناشئة مستحيل لها أن تخرج من تراجعاتها الحالية لأن مشاكلها عميقة وتحتاج لسنوات حتى تعود للنمو المستقر .
أن الابقاء على سياسة متكيفة بقوة مع التغيرات الاقتصادية والعالمية كما ذكر الفيدرالي يعني بشكل أو بآخر عدم التغيير الجذري لمجريات الأحداث بالنسبة للفيدرالي " ومن الأفضل للأسواق أن تكف عن توقعاتها بأن رفع الفائدة سيحدث في أكتوبر ( تشرين الأول ) أو ديسمبر القادم ( كانون الأول ) " لأنه كلما ارتفعت توقعاتها كلما كانت ردة فعل الأسواق أعنف اتجاه أي قرار يتخذه الفيدرالي . أن موضوع التضخم الذي يشكل العقدة الأهم للفيدرالي لم يرتفع ولا حتى اقترب من مستويات 2% المستهدفة بموجب اسعار الطاقة الرخيصة وتراجع تكلفة الواردات بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.
ببساطة ’ هل يخبرنا أحد كيف سيرتفع معدل التضخم بسرعة قبل نهاية العام الجاري !! أسعار الطاقة الرخيصة تناسب الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وعليه فان أمريكا لن تضغط باتجاه ارتفاعه على الأقل في الوقت الحالي . أما الواردات الأمريكية فهي تطرح سؤالاً مهماً " ماهي يا ترى نسبة التراجع المستهدفة للدولار الأمريكي حتى تصبح فعلاً تكلفة الواردات أعلى وترفع معها التضخم؟
وهنا نذكر مثالاً هاماً " أن بنك اليابان وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تخفيض الين ومليارات الدولارات من العمليات الجريئة في شراء الأصول ومع ذلك لم يفلح لا في رفع معدلات التضخم ’ ولا ساعدت أسعار الورادات في رفع مؤشر أسعار المستهلكين الى الهدف المطلوب " بل ان أرقام الواردات تراجعت خلال الشهر الفائت بقوة -3.1% !!
من الواضح أن رفع أسعار الفائدة ( ان حدث ) سيكون قراراً سياسياً أكثر من كونه اقتصادياً " ولن تتغير معطيات الاقتصاد العالمي في شهرين حتى تقلب الطاولة على اية قرار " كما أن الاقتصاد الأمريكي لن يصل الى الزخم المطلوب في جميع القطاعات على الرغم من تحقيقه نمواً جيداً قياساً بالاقتصاديات المتقدمة. والذي يحصل أن المزيد من النقود الرخيصة تأخذ طريقها للأسواق مستهدفةً الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر والعوائد " ورافعةً من حجم الفقاعة التي يعيش فيها العالم !
أما تراجع العوائد على سندات الخزينة الأمريكية فهو يعني بجزء منه شراء هذه السندات كنوع من التحوط فيما بعد ’ في حال تم رفع الفائدة أو في حال عاد مؤشر الخوف للارتفاع بقوة كما حدث قبل ثلاثة اسابيع في الأثنين الأسود . أن قرار الفيدرالي سيشعل حرب العملات والتي لم تنتهي أصلاً مرةً أخرى وسوف يدفع الكثير من البنوك المركزية الكبرى لاتخاذ اجراءات في تخفيض عملتها وفي مقدمتها بنك اليابان والبنك المركزي الأوربي .