من المرجّح أن يدفع الجدول الاقتصادي المفتقر الى البيانات خلال ساعات التداول الأوروبية أسواق الصرف لترقّب صدور نتائج الإعلان المنتظر لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. تشير التوقعات الى تقليص إجمالي عمليات التيسير الكمّي بقيمة 10 مليار دولار إضافية، موّزعة بشكل متساوِ على عمليات شراء السندات المدعومة بواسطة الرهن العقاري وسندات الخزانة. وفي حين أدرج المسار المتباين الذي تتّبعه البيانات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة بعض التخمينات المحيطة بإمكانية وقف عملية "التقليص"، تجاهلت التعليقات التي صدرت عن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي هذه المخاوف، ما يشير الى أنّ تقليص الحوافز سيبقى ساري المفعول كما هو مخطّط.
إنّ تأكيد تقليص جديد بقيمة 10 مليار دولار سيرسم حتمًا الإطار الذي تمّ تحديده في اجتماع ديسمبر. بناء عليه، سيسعى التّجار بفارغ الصبر الى تحليل نصّ البيان المرافق للقرار. على هذا الصعيد، سيقع التركيز على أي تغييرات تطرأ على عمل عنصر التوجيه المستقبلي. لقد ناهز معدّل البطالة الأميركية 7.3% في العام 2013، أعلى بقليل من نطاق 7.0-7.1% الذي توقّعه مجلس الاحتياطي الفدرالي في السلّة المحدّثة للتقديرات الاقتصادية لشهر ديسمبر. في غضون ذلك، تشير توقعات التضخّم التي تستند الى عائدات السندات (المعروفة بمعدّلات التعادل) الى انخفاض نمو الأسعار دون 2% في العام أو العامين القادمين، ما يدلّ على أنّ حدود الاحتياطي الفدرالي القائمة عند 2.5% ليست في خطر.
بشكل عام، يشير ذلك الى الإفتقار الى العجلة في إدخال التغييرات على أي من عناصر الإستراتيجية الرئيسية للمصرف المركزي خلال الأجل القريب. إنّ نتيجة مماثلة ستؤجّج من جديد الإهتمام بالإبتعاد التدريجي لبنك الاحتياطي الفدرالي عن الموقف الحذر للغاية أزاء السياسة النقدية، ما يدفع عائدات سندات الخزانة الأميركية الى الإرتفاع ويعزّز الدولار الأميركي. علاوة على ذلك، يبدو أنّ الدولار الأسترالي والين الياباني تحمّلا على عاتقهما عواقب ارتداد الدولار الأميركي، بيد أنّ العملات المرتبطة تجاراتها بالمصارف المركزية التي تتّبع مسارًا حذرًا في سياستها مقارنة بسياسة بنك الاحتياطي الفدرالي بما فيها اليورو والفرنك السويسري والدولار الكندي هي أيضًا في خطر. هذا ونحافظ على مواقع بيع زوج اليورو/دولار. EUR/USD GBP/USD" title="EUR/USD GBP/USD" width="802" height="957">