هبط مؤشر الدولار إلى الى أدنى مستوى خلال شهرين ونصف, بعد بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي, والذي أظهر الحاجة الملحة بعض الشيئ إلى رفع أسعار الفائدة من قبل اللجنة المختصة. وكان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء الأسعار على حالها بالإجماع أمراً متوقّعاً من قبل المشاركين في السوق. وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي متفائل بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية فيما يتعلق بالنمو والتضخم. صدر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي أن تأثير تراجع أسعار النفط على التضخم قد انتهى الأمر الذي, من شأنه أن يزيل عاملاً هاماً من العوامل التي كانت تؤدي الى أبقاء التضخم بطيئ. وعلى الرغم من لهجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المتفائلة, كان هناك دلائل تشير إلى أن رفع الأسعار بات وشيك – يُقال في اجتماع مارس – الأمر الذي كان مخيباً للآمال للذين توقعوا ارتفاع الدولار. وفقاً لبعض المحللين, فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون اتخذ مواقفه هذه منتظراً ومترقباً للحصول على صورة أوضح للسياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة – لا سيما في المسائل المالية.