من المهم القول أننا قد لا نملك القدرة أو الوسيلة للوصول الى البيانات والارقام الاقتصادية الصينية كما تفعل القيادة الصينية وصناع السياسة النقدية والاقتصادية فيها. ان القرار الهام للقيادة الصينية بتحويل الاقتصاد من التصنيع والاعتماد على الصادرات الى الخدمات والاستهلاك الداخلي يحمل مضامين سياسية واقتصادية, مع سرعة نمو الاقتصاد الصيني خلال العقدين الأخيرين وناتج محلي يصل حالياً الى 11$ تريليون تضعه في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية (17$ تريليون), اضافة الى ظهور أكبر طبقة وسطى في تاريخ العالم المعاصر مع ارتفاع مستويات الثروة والتعليم والانفاق الداخلي.
ان الصين المحكومة سياسياً بنظام الحزب الواحد (الشيوعي) كانت قد اتخذت قراراً تاريخيأً منذ ثلاثة عقود بتحرير الاقتصاد وجعله خاضعاً لشروط السوق الحرة والعرض والطلب, هذه السياسة التي بلا شك حققت النجاح الهائل للصين, حيث انفتح الاقتصاد الصيني على العالم, وكانت مستويات اليوان الضعيفة ورخص اليد العاملة سبباً هاماً في قدرة المنتجات الصينية على المنافسة العالمية, بيد أن الناحية السياسية بقيت مستقرة وبلا تغيير ولا يتوقع لها أن تتغير في المستقبل المنظور.
بالعودة الى النقطة الأولى, ان تغيير أساسيات نمو الاقتصاد الصيني يفرض بلا شك تحديات جديدة, ولكن نعتقد أن الصين قد تكون قاب قوسين أو أدنى من قرار قد لا يكون صحيحأً أو على أقل تقدير في غير مكانه بمعايير الاقتصاد الحقيقية والأساسية. ان قوة أي اقتصاد في العالم هي بقدرة اي اقتصاد على خلق انسجام بين جميع القطاعات الحقيقة, الصناعة, الزراعة, التجارة والخدمات وهي التي تشكل عصب الاقتصاد الحقيقي.
ان الاعتماد على الاستهلاك وقطاع الخدمات سيجعل الاقتصاد الصيني هشاً أمام الأزمات, كما أنه قد يرفع معدلات التضخم الى مستويات قياسية تسبب فقاعة تهدد الاقتصاد بكافة مكوناته. قد تعتبر الحكومة الصينية أن هذه الطريقة ستجنبها مخاطر الاقتصاد العالمي وتراجع مستويات الطلب, اضافةً الى الاعتماد على العالم الخارجي في رفع مستويات الصادرات وهذا بلا شك كلام منطقي, لكن هل بامكان الحكومة الصينية ضمان تحقيق معدلات نمو داخلية قوية؟ هل بامكانها ضمان أن ترتفع مستويات الانفاق والاستهلاك الداخي للمواطن الصيني الذي تختلف عقليته وتفكيره عن الأمريكي مثلاً؟
ان ما تقوم به الصين حالياً هو اعادة نسخ التجربة الأمريكية والتي قد لا تكون مثالاً جيداً في كافة القطاعات, خاصةً أن هذه الطريقة الأمريكية رفعت مستويات الدين الأمريكي الى مستويات تاريخية عند أكثر من 18$ تريليون بما يشكل 102% من الناتج المحلي الاجمالي, بينما تعتبر الصين أكبر حاملة للدين الأمريكية بقيمة 1.3$ تريليون من سندات الخزينة الأمريكية. اننا نعتقد أن مكونات الاقتصاد الصيني الحقيقة حالياً تتيح لهذا الاقتصاد أن يكون الأول عالمياً بالانتاجية والنوعية دون تغيير حقيقي في آليات بناء النمو التي بدأت فيها الصين حالياً. ان الاستثمار الحقيقي يكون في الاستثمار في الطاقات المتجددة "علوم الطاقة" وبناء يد عاملة خبيرة متقدمة وقوانين جديدة للضرائب وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة العملاقة التي تكبر يوماً بعد يوم في الصين اضافةً لمعضلة التلوث التي تشكل تهديداً حقيقياً لحياة السكان وبيئة الأعمال على حد سواء.
قد تكون شركة علي بابا, الشركة الصينية العملاقة للتسوق الالكتروني والمدرجة في وول ستريت مثالاً واضحاً عن ضخامة النمو في القطاع الاستهلاكي, خاصة بعد أن أدرجت أسهمها في وول ستريت بقيمة وصلت الى 25$ مليار ليكون الاكتتاب الأكبر في التاريخ, في الوقت الذي تعتبر فيه الولايات المتحدة الأمريكية الصين أكبر تحد لها حالياً سياسياً واقتصاديا وليس روسيا كما يعتقد الكثير. ستكون الصين أمام مفترق طرق خلال الخمسة سنوات القادمة خاصة أن الصين في طريقها للتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد في العالم ودخول اليوان كعملة رئيسية في عملات التسويات لدى صندوق النقد الدولي مع بداية العام القادم 2016.