شاهدنا اليوم بيانات التضخم في الولايات المتحدة تشهد تحسن وارتفاع بأعلى من التوقعات وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي الذي يراقب البيانات الاقتصادية الصادرة عنه نظراً لكونها ستحدد قرارات السياسة النقدية المقبلة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي، فهل تكفي بيانات اليوم لتفعيل قرار رفع أسعار الفائدة؟
مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي جاءت قراءته ثابتة بنسبة 0.0% وعلى المستوى السنوي ارتفاع بنسبة 1.4%.
تحسن مستويات الأسعار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي جاء في ظل استقرار معدلات الإنفاق من جانب القطاع العائلي بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، الأمر الذي زاد من استقرار معدلات الأجور والدخل المستخدم في الإنفاق من قبل المستهلكين.
بيانات التضخم اليوم قد تكون خطوة إيجابية للاقتصاد الأمريكي إذا ما أضفنا لها تحسن بيانات القطاع الصناعي ومبيعات التجزئة، وهو الأمر الذي سيضعه البنك الاحتياطي الفدرالي في الحسبان بالإضافة إلى بيانات قطاع العمالة عند اتخاذ القرار بشأن رفع أسعار الفائدة.
البنك الاحتياطي الفدرالي أشار خلال محضر اجتماعه الأخير أن المخاطر السلبية شهدت تزايد، ولكنه لا يزال غير متأكد بشأن تأثير التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، بينما تظل نظرته للتضخم متفائلة على المدى المتوسط وقناعته بوصول معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك عند 2%.
بيانات التضخم اليوم قد لا تكون كافية وحدها لدفع البنك الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة، ولكنها خطوة هامة قد تدعم السياسة النقدية للبنك الذي كرر أكثر من مرة أنها تعتمد على البيانات الاقتصادية، وليس لها مسار محدد من قبل.
تفاعل الدولار الأمريكي من ناحية أخرى بشكل إيجابي مع بيانات أسعار المستهلكين ليسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.16 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 96.85.