لندن (رويترز) - قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الأحد إن الحكومة ستضع خططا في الأيام القادمة لمنح اسكتلندا مزيدا من الاستقلالية في مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية إذا رفضت الانفصال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر أيلول.
وكان أوزبورن يتحدث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن تقدم مؤيدو الاستقلال في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ انطلاق حملة الاستفتاء.
وقال أوزبورن "سنرى في الأيام القليلة القادمة خطة عمل لمنح اسكتلندا مزيدا من السلطات .. مزيدا من السلطات الضريبية .. مزيدا من السلطات في مجال الإنفاق ... سلطات بشأن الرعاية الاجتماعية ... وسيسري ذلك فور التصويت 'بلا' في الاستفتاء."
وأضاف أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البرلمان البريطاني.
وتأتي تصريحات أوزبورن بعدما أظهر استطلاع أجرته صحيفة صنداي تايمز تقدم مؤيدي انفصال اسكتلندا إلى 51 بالمئة.
وتنسجم تصريحات وزير المالية مع موقف رئيس الوزراء السابق جوردون براون الذي قال يوم الجمعة إنه سيقود حملة لمنح اسكتلندا مزيد من السلطات إذا صوتت ضد الانفصال.
وتتمتع اسكتلندا بالفعل بدرجة كبيرة من الاستقلالية. ولديها برلمان خاص بها منذ عام 1999 ويملك سلطة سن القوانين في مجالات مثل التعليم والصحة والبيئة. وأظهرت استطلاعات سابقة أن كثيرا من مواطني اسكتلندا يفضلون تفويضا للسلطات بدلا من الاستقلال الكامل.
وإذا صوتت اسكتلندا لصالح الانفصال فسيعقب ذلك مفاوضات مع لندن بخصوص مسائل من بينها العملة والدين العام ونفط بحر الشمال ومصير قاعدة الغواصات النووية البريطانية في اسكتلندا وذلك قبل الموعد المقرر لسريان الاستقلال في 24 مارس آذار 2016.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)