تتضافر الجهود الأوروبية نحو التوصل الى مجموعة من الإجراءات الهامة التي تساعد في حل الأزمة المالية التي تمر بها دول المنطقة من خلال العمل على كسب الإجماع من قادة الدول الأوربية في البدء على تنفيذ هذه الإجراءات.
وقد اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مقترح يعمل على تسريع تمويل صندوق الإنقاذ الأوروبي لجعله في كامل الجهوزية خلال العام الجاري، والذي لاقى موافقة من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن هذا القبيل قالت ميركل أن برلين وباريس جاهزتان لمراجعة تمويلهما للصندوق، وأنهما مستعدتان لزيادة التمويل بهدف دعم منطقة اليورو في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تواجهها منذ عامين ماصيين.
حيث تعهد الطرفان ساركوزي وميركل بتسريع تنفيذ العديد من الخطوات لتخفيف ازمة منطقة اليورو في الوقت الذي سجل سعر صرف اليورو مستويات منخفضة جديدة وسط مؤشرات على تزايد التوتر في القطاع المصرفي، وذكر ساركوزي عقب محادثات مع ميركل انه يجب التوقيع على اتفاق يفرض قوانين ميزانية اكثر انضباطا في جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي باستثناء بريطانيا بحلول الاول من شهر مارس، لكي تعود بدخل مالي نستطيع من خلاله إنقاذ الصندوق.
وأعربت ميركل عن مساندتها "بشكل شخصي" لساركوزي في دعوته لفرض ضريبة على المعاملات المالية رغم وجود اعتراضات من داخل حكومتها، وبينت أنه سيتم مطالبة وزراء مالية دول الاتحاد بإعداد مقترحات بشأن الضريبة بحلول مارس القادم.
وأضافت المستشارة الألمانية أن هناك حاجة ماسة لفرض هذه الضريبة في دول منطقة اليورو على الأقل – التي تضم 17 دولة أوروبية – ولكنها فضلت أن يكون هناك اتفاقاً عليه من جميع دول الإتحاد الأوروبي – تضم عدد 27 دولة – ولكن كانت هناك اعتراضات من قبل بعض الدول الأوروبية وعلى رأسهم بريطانيا التي فرضت تماماً فكرة سن الضريبة الجديدة.
ومن جهة الجانب الفرنسي أكد ساركوزي أن فرنسا مصرة تماماً على تنفيذ هذه الضريبة حتى ولو قامت فرنسا بالعمل بها بمفردها دون وجود أي دولة أوروبية أخرى، وواجه الرئيس الفرنسي عدة انتقادات على ما يقوم به مما وصف بأن ما ينفذه هو أحادي الجانب.
ونرى جهود الزعيمان ساركوزي وميركل في وضع ميثاق مالي قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستكون في أواخر شهر مارس المقبل، وقاما ببحث خطط مناسبة للتوظيف وذلك من أجل منع حدوث أي ركود، لأن الأمر بات لا يتحمل أي اضطرابات أخرى.