Investing.com - اخترق الذهب أعلى المستويات في أسبوعين، بينما توالت البيانات السلبية من أوروبا، وتوقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجددًا، مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ارتفعت عقود الذهب الآجلة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت مكة المكرمة) مقدار 70 دولار، أو بنسبة 1.2%، ليصل سعر 1,532.65 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الفورية 0.5%، لسعر 1,525.12 دولار.
وكان ارتفاع الفضة أقوى من الذهب، إذ سجلت 4.6%، وصولًا لسعر 18.66 دولار للأونصة، وما زال لديها مساحة للتحرك للأعلى.
يقول محللو جي بي مورغان (NYSE:JPM): "لا نرى أي صلة بين عودة الفضة للارتفاع، وبين استخداماتها الصناعية، نحن واثقون من وجهة نظرنا إزاء جاذبية المعادن الثمينة، خاصة عند ازدحام مراكز الذهب الطويلة،" ويترأس المحللون في جي بي مورغان، ناتاشا كانتيفا. ويرى الفريق أن الفضة سيبلغ ارتفاعها 22 دولار بنهاية العام، مع تراوح الأسعار حول 20.91 دولار للأونصة، خلال العام.
وفي وقت سابق، خرجت قراءات مؤشرات مديري المشتريات الشهرية من IHS Markit، والتي دلت على اتجاه منطقة اليورو إلى مرحلة توقف في النمو بنهاية العام، بينما بدأت شهور الضعف التي مر بها قطاع التصنيف في الزحف نحو قطاع الخدمات. وكانت ألمانيا هي النقطة المضيئة لاقتصاد منطقة اليوور، وتراجعت بأقوى وتيرة لها منذ 2009.
كما وأشارت المؤشرات لضعف في النشاط، وفي التوظيف، ولكن قراءة المؤشر تظل عند 51.0، أفضل من المتوقع، 50.3، وهذا يمثل تحسنًا عن شهر أغسطس.
وأشارت الشركة إلى وجود إشارات ضعف واضحة في ديناميكية الأسواق.
وقالت IHS: "إن الوظائف الآن تتراجع في كل الشركات الخاضعة للاستقصاء للمرة الأولى منذ يناير 2010، بينما تحولت الشركات نحو تحوط المخاطر، وزادت حماستها لتخفيض النفقات."
وقال محللو جي بي مورجان (NYSE:JPM) إن التحركات الأخيرة للذهب "تذكرنا بالمراحل الأولى لصعوده أثناء الركود، عندما تميل أصول: الذهب، والسندات، والدولار للصعود في الأيام الأخيرة للتوسع الاقتصادي، ودخوله في الركود."
ولكنهم، لا يتوقعون ركودًا، إذ أن تحركات الذهب لا تدل على تسعير ركود، ولكنهم يرون وصول السعر لـ 1,780 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري.
وارتفعت عقود البلاتيننسبة 2.0%، لسعر 950.61 دولار للأونصة، بينما وصلت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات لانخفاض 8 نقاط أساس، إلى 1.67%.