كتب جيفري سميث
Investing.com -- عادت أسعار الذهب للارتفاع يوم الثلاثاء على خلفية البيانات السلبية المتدفقة من كل اقتصادات العالم، بينما الفضة سيطرت على بؤرة الضوء بزيادتها الحادة، والتي هبطت بمعدل سعر الذهب إلى الفضة إلى أدنى 100.
يرى المحللون أن هذا المعدل أعلى كثيرًا من النطاق التاريخي له ما بين 60 إلى 80، مع تدفق الأموال إلى الذهب بقوة. والسؤال الوحيد بهذا الصدد هو ما إذا كان الانعكاس للمعدل سيأتي في شكل تصفية للذهب أو تجميع صاعد للفضة.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.58% إلى 1,744 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% لسعر 1,744.01 دولار للأوقية.
أمّا عقود الفضة فكانت مرتفعة بـ 2.06% لسعر 17.828، بعد وصولها في وقت مبكر إلى 17.95 دولار للأوقية، أعلى المستويات منذ نهاية شهر فبراير، بينما فشلت عقود النحاس مرة أخرى عند مستوى 2.43 دولار للباوند، لتتداول على ارتفاع 0.42% فقط لسعر 2.42 دولار.
بينما البلاتين والبلاديوم فتألقا أيضًا على خلفية عودة إنتاج السيارات على مستوى العالم. ارتفع البلاديوم بنسبة 4.6% لـ 2,119.80 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين في هذا الأسبوع فقط 16%، والبلاديوم ارتفع 15.4%. على الرغم من أن مخزون السيارات بالكاد خبط في ظل الإغلاقات التي اجتاحت العالم، فهبطت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة وفي إيطاليا بنسبة 97% في أبريل، بينما مبيعات السيارات الفرنسية والألمانية لم تكن أفضل كثيرًا.
تأتي التحركات على خلفية البيانات الاقتصادية القاتمة الصادرة في وقت سابق من اليوم، فوصلت البطالة البريطانية لتوسع بنسبة 70% لأعلى المستويات في عقد، وبينما ارتفع مؤشر المعنويات الألماني ZEW، لم يكن ارتفاعًا سوى قناع لسوء أكبر في التقديرات للأوضاع الراهنة. وفي الولايات المتحدة هبطت المنازل المبدوءة بأكثر من 25% لشهر أبريل.
ولم يرغب السوق بالمراهنة على مزيد من التيسيرات النقدية نتيجة الأرقام السيئة. ويأتي ابتعاد السوق عن هذا بعد الجلسة الافتتاحية لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وفيها لم يذكر جيروم باول كثيرًا حول هذا الأمر.
يقول بول دونوفان، رئيس الاقتصاديين في يو بي إس لإدارة الثروة، بمذكرة صباحية: "يوجد حدود للمصارف المركزي." "فلا يسع المصرفيون سوى توفير السيولة وطمأنة الأسواق والدفع لسياسة استجابة مالية. فمن حول العالم اتخذت الحكومات تدابير عدة لتوفير الدخل للأفراد والأعمال. والآن الأمر يعود للحكومات، وليس للبنوك المركزية، فيما يتعلق باستعادة الدخل."