بقلم جيفري سميث
Investing.com – إستمرت أسعار النفط الخام في تحقيق المكاسب القوية خلال الجلسة الأمريكية لليوم الأربعاء، بعد أن تضافرت العديد من الأخبار المواتية لتحقيق ذلك، من خفض توقعات الإنكماش العالمي، إلى إنخفاض المخزونات الأمريكية، إلى أخبار إعصار (سالي).
وعند الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:20 بعد الظهر بتوقيت جرينتش)، قفزت عقود {{8849|الخام الأمريكي}} الآجلة بنسبة ضخمة بلغت 2.8٪ لتتداول عند 39.34 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لنفط {{8833|برنت}}، والتي تعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد إرتفعت بنسبة كبيرة كذلك بلغت 2.4٪ لتتداول عند 41.51 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار عقود {{954867|البنزين}} الآجلة بنسبة 1.6٪، لتتداول عند 1.1565 دولار للغالون.
وتمتعت أسواق النفط بالدعم من كل صوب وحدب، بدءاً من بيانات المخزونات، حيث كان معهد البترول الأمريكي قد أصدر تقريره الأسبوعي المعتاد في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، والذي أظهر أنه قد تم إستخدام 9.517 مليون برميل من مخزونات الخام في البلاد، خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، وهو ما جاء على العكس تماماً من توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً في المخزون بـ 2.04 مليون برميل، بعد إرتفاع الأسبوع السابق البالغ 2.970 مليون برميل.
ويُعتبر تقرر معهد البترول الأمريكي تقريراً تقديرياً وغير رسمي. وسيصدر التقرير الرسمي الأسبوعي للمخزونات في موعده المعتاد، اليوم الأربعاء عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (3:30 بعد الظهر بتوقيت جرينيتش). وسيترقب المضاربون في أسواق النفط صدور هذا التقرير بحثاً عن أدلة جديدة حول قوة الطلب على الذهب الأسود في الإقتصاد الأكبر في العالم.
وقد تتعرض المخزونات للضغط أكثر وأكثر (وهو ما يدعم بالطبع أسعار النفط)، مع وصول الإعصار سالي إلى الأراضي الأمريكية. وقالت الجهات الرسمية الأمريكية إن أكثر من 25٪ من الطاقة الإنتاجية في منطقة خليج المكسيك الغنية بالنفط قد تم إغلاقها كإجراء احترازي. وهذا الرقم أقل بكثير مما صاحب إعصار لورا الذي ضرب المنطقة في وقت سابق من موسم الأعاصير.
وجاء الدعم لأسعار النفط من خارج الولايات المتحدة كذلك، حيث أعلنت شركة النفط الوطنية في أبوظبي، الإمارة التي تمتلك الصادرات الأكبر بين جميع الإمارات، إنها ستخفض كمية النفط الخام المتاحة للتصدير بنسبة 25٪ في أكتوبر، مع إستمرار التخفيضات في شهر نوفمبر كذلك. وكانت دولة الإمارات قد أنتجت الشهر الحالي ما يزيد عن الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، وأصبحت الأن مضطرة إلى تعويض هذه الزيادة.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الفنية لمجموعة أوبك+ مدى الامتثال لإتفاق خفض الإنتاج في فيينا اليوم الأربعاء، قبل الإجتماع الوزاري لدول المجموعة، والمقرر يوم غد الخميس. وذكرت التقارير الإخبارية أن دول المجموعة قد أنتجت كميات تتماشى مع التزاماتهم إلى حد كبير، مما يشير إلى انخفاض احتمالات حدوث أي تغيير في سياسة الإنتاج للمجموعة.
وبعد صدور 3 تقارير متشائمة حول مستقبل الطلب على النفط خلال الأسبوع الحالي، من طرف كل من أوبك، ومنظمة الطاقة العالمية، وحتى شركة (بريتيش بيتروليوم) العملاقة، عاكست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كل ذلك، وأعلنت أنها تتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5٪ خلال العام الحالي، وهو ما جاء أفضل من توقعاتها السابقة والتي أعلنتها في يونيو، والبالغة 6٪.
ومع ذلك، حذرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أصحاب القرار في السياسات النقدية حول العالم، من تشديد السياسة قبل الآوان، وعبرت عن قلقها من إستمرار وباء كورونا في التأثير على الإقتصاد العالمي.
وأضافت المنظمة أن التعديل على توقعاتها، يعود إلى حد كبير إلى تعديل إيجابي على التوقعات الإقتصادية لأكبر إقتصادين في العالم، الإقتصاد الأمريكي، والإقتصاد الصيني، واللذان هما في ذات الوقت، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وأعلنت المنظمة كذلك عن تعديل توقعات النمو العالمي في العام المقبل، إلى 5.0٪ بدلاً من 5.2٪. ولكنها أضافت أن هذا الرقم قد يصبح أقل بنقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، إذا أعادت الحكومات العالمية فرض عمليات إغلاق واسعة النطاق لاحتواء فايروس كورونا.