بقلم باراني كريشنان
Investing.com – قلة هم الذين كانوا يعتقدون أننا سنبقى نتحدث عن هذا الأمر طوال هذا الوقت، عندما تم إطلاق هذا الاقتراح في يوليو.
ولكن ها نحن، بعد ثلاثة أشهر، ما زلنا نناقش ذلك أسبوعاً بعد أسبوع، لأنه يستمر في التأثير على الذهب والأسهم والمشهد الكامل في الأسواق المالية، أكثر من أي شيء آخر.
إن ما نتحدث عنه هنا، هو الحزمة التالية "المحتملة" من حزم تحفيز الاقتصاد الأمريكي لمواجهة الأثار المدمرة لوباء كورونا، أو بالأحرى، عدم وجود هذه الحزمة.
ومن جديد، توقفت مفاوضات الحزمة التالية من قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفايروس كورونا، المسمى اختصاراً CARES - والذي تم إيقافه في الأصل في أبريل - مما تسبب في اضطراب آخر في أسواق الذهب والأسهم.
هذه المرة، كان وزير الخزينة ستيفين منوشين، هو من أثار قلق المستثمرين أثناء ظهوره في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن يوم الثلاثاء.
وقبل ذلك بأسبوع، كان رئيس منوشين، دونالد ترامب، والذي كان وقتها قد خرج للتو من المستشفى بعد تلقيه العلاج لإصابته بفايروس كورونا، قد أعلن عن إيقاف محادثات حزمة التحفيز، بين البيت الأبيض والخصم السياسي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وتسبب ذلك في انهيار عقلية المستثمرين القائمة على مبدأ "اشتري أي شيء" مع انتظار الأسواق لهذه الحزمة. ولكن وبعد يومين فقط، تراجع الرئيس عن هذا الموقف، بعد أن أصابه الرعب من هبوط أسواق الأسهم الذي تسبب فيه قراره. ثم عادت محادثات التحفيز إلى مسارها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب والأسهم.
وحتى نفهم السياق أكثر، دعونا نتذكر أن الكونجرس الأمريكي، قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على حزمة CARES الأصلية خلال الربع الأول من العام. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج لحماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.
ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد. وكان الرئيس ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية في الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، قد اتهم بيلوسي بلعب كرة القدم السياسية في مفاوضات التحفيز. وردت رئيسة مجلس النواب بأن أي حزمة تحفيز يجب أن تكون لصالح جميع الأمريكيين، وليس لصالح تحقيق ترامب للمكاسب السياسية.
وبعد أن غيّر الرئيس ترامب رأيه الأسبوع الماضي، جاء دور منوشين لإثارة شكوك جديدة حول التقدم بشأن حزمة التحفيز الجديدة، عندما سُئل عنها في مؤتمر ميلكن. فلقد لمّح منوشين إلى حزمة متواضعة و "هادفة"، وأقترح على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي استخدام نحو 300 بليون دولار من الأموال التي كانت مخصصة لبرامج المساعدة السابقة. وأدت تعليقاته مرة أخرى إلى توجيه ضربة قوية للذهب، إلى جانب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية {{169|داو جونز}} و{{166|إس إن بي 500}} و{{8874|نازداك 100}}.
منذ ذلك الحين، ضغط الرئيس ترامب، الذي يحاول اللحاق بمنافسه الديمقراطي جو بايدن، المتقدم في استطلاعات الرأي، من أجل إقرار حزمة بقيمة 1.8 تريليون دولار، بل وقال الرئيس كذلك إنه قد يدفع بحزمة أكبر من الـ 2.2 تريليون دولار التي تريدها بيلوسي. ولكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، قال إنه لا يمكنه الحصول على أصوات تكفي إلا لحزمة حجمها 500 بليون وليس أكثر من ذلك.
وما هو التأثير الصافي الذي نتج عن ذلك؟
انخفاض بنسبة 1٪ تقريباً في أسعار الذهب خلال الأسبوع، تسبب به في الحقيقية انخفاض الـ 1.8٪ الذي شهدته الأسواق يوم الثلاثاء، بعد تعليقات منوشين الأولية حول الحزمة.
في تقرير أصدرته شركة (تي دي سيكيوريتيز)، كتب محللوها: "مع احتمال أن تكون مرحلة التماسك السعري الجانبية قد انتهت، فإن المعدن اللامع أصبح الآن في طور تكرار سوابق انهيار الزخم الأخرى، والتي تشير إلى استمرار السوق في التداول ضمن نطاق محدود، بانتظار السبب التالي الذي سيولد حركة قوية. وضمن ذلك النطاق، ستؤثر أخبار (التحفيز قريب) / (التحفيز بعيد) على حركة السعر اليومية".
ولكن بعيداً عن محادثات التحفيز، تلقى الذهب الدعم من ارتفاع عدد حالات الإصابة في القارة الأوروبية، حيث تحركت الأرقام في إيطاليا نحو منطقة الخطر من جديد، باقترابها من الأرقام التي شوهدت آخر مرة في ذروة انتشار الوباء في شهر مارس، بينما فرضت المملكة المتحدة وفرنسا قيوداً جديدة على النشاطات الاجتماعية والاقتصادية. أما في الولايات المتحدة، فلقد ارتفعت أعداد الإصابات اليومية في 39 ولاية من أصل الـ 50 ولاية التي تشكل البلاد.
يقول المحلل كريج إيرلام، من شركة أواندا ومقرها نيويورك:
"وضع الذهب نفسه إلى جانب الأصول ذات المخاطر العالية هذا العام. لذلك، فإن هنالك عدة أمور يمكن أن تشكل الحافز الذي سيدفع الأسعار للانفجار إلى أعلى، سواء كان ذلك لقاحاً لفايروس كورونا، أو حزمة تحفيز أمريكية جديدة، أو ربما حتى انتخابات سلسة تنتهي بدون التنازع على نتيجتها".
وأضاف محللنا:
"لا تزال مخاطر الهبوط كبيرة، على الرغم من أن هذا هو السبب في أننا نرى تداول سعري جانبي بشكل متزايد. لا يوجد إعلان عن حزمة تحفيز أو لقاح - أو مزيد من الانتكاسات في التجارب - والانتخابات المتنازع عليها في الأسابيع المقبلة في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة بسرعة، وهي أمور قد تكون سلبية للغاية بالنسبة للرغبة في المخاطرة، وربما تؤثر بشدة على الذهب". كما قال إيرلام أن اختباراً لمستوى الـ 1,800 دولار لا يزال ممكناً.
أما (تي دي سيكيوريتيز) فلقد حذرت من أن الرياح الخلفية في الاقتصاد الكلي العالمي، قد تدفع الصناديق الاستثمارية إلى تصفية مراكزها أو مقتنياتها من الذهب.
ففي تقرير لشركة السمسرة البنكية الكندية، كتب محللوها: "إن الدافع لإطلاق عملية تصفية متواضعة لمراكز شراء الذهب هو المستوى 1,893 دولار. يمكن أن يشير اختراق هذا المستوى إلى أننا بالفعل قد شكلنا قمة سعرية، حيث سيدفع هذ الاختراق حتى أتباع الاتجاه المنتظمين إلى تصفية بعض مراكز الشراء الخاصة بهم على الذهب".
لا نستطيع التأكد إذا ما كانت أسعار الذهب، التي أغلقت فوق مستوى الـ 1,900 دولار يوم الجمعة، ستعود إلى ما دون ذلك في الأسبوع الجديد. لكن ما هو مؤكد هو أن أي محادثات تحفيزية في الأسبوعين السابقين للانتخابات ستكون بلا معنى تقريباً.
ولننتقل إلى سلعة أخرى تستحوذ على كثير من الاهتمام هذه الأيام. فعلى صعيد النفط، أنهت أسعار الخام الأسبوع بتغييرات طفيف، بعد أن تضاربت أسباب الارتفاع والانخفاض. فمن جهة كان هنالك انخفاض في مخزونات النفط الخام والديزل في الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى استمرت المخاوف بشأن اتجاه السوق وسط ازدياد أسباب القلق المتعلقة بوباء كورونا.
وترى شركة تجارة النفط العملاقة (غنفور) أن المخزونات العالمية تنخفض حالياً بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، وذلك وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة توربيورن تونكفيست في مقابلة مع قناة بلومبرج المتخصصة يوم الخميس. لقد تراجعت المخزونات الأمريكية في 10 من أصل الأسابيع الـ 12 الماضية، وكان تراجعها الأسبوع الماضي أكثر حدة من المتوقع.
ولكن في حين أن عمليات السحب من المخزونات الأمريكية، تبدو جيدة بالنسبة لديناميكيات العرض والطلب، كان هناك أيضاً مخاوف من احتمال أن تكون هذه الأرقام مشوهة ولا تعكس الصورة الحقيقية، بسبب ردود الفعل الاحترازية المتعلقة بالإغلاق الذي فرضه إعصار دلتا، الذي كان قد ضرب لويزيانا يوم الاثنين الماضي كعاصفة من الفئة الثانية. لقد تسبب الإعصار في إغلاق 92٪ من جميع منشآت الإنتاج في منطقة خليج المكسيك الغنية بالنفط، وهو أعلى رقم منذ إعصار كاترينا في عام 2005. ومع إعادة فتح معظم هذه المنشآت منذ ذلك الحين، يمكن أن يرتفع الإنتاج، والمخزون، مرة أخرى في تقارير المخزون للأسابيع المقبلة.
خلال الأسبوع المنتهي، أثار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا على مستوى العالم القلق في جميع الأسواق، وعلى رأسها أسواق السلع.
مراجعة المعادن الثمينة
أنهت أسعار الذهب أسبوعاً مضطرباً على انخفاض حيث تعرضت الأسعار للضغط بعد تحرك البيت الأبيض ذهاباً وإياباً بشأن أتفاق تحفيز كورونا الجديد، وهو ما أضر بأصحاب مراكز الشراء على المعدن اللامع.
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد {{8830|ديسمبر}} الآجل لأخر مرة عند 1,902.80 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أغلق تداولات الجمعة الرسمية عند 1,906.40 دولار للأونصة، لتتراجع هذه العقود بمقدار 2.50 دولار، أو ما يعادل 0.1٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد انخفضت بحوالي 1٪.
وبالنسبة للذهب {{68|الفوري}}، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، فلقد تراجع بـ 8.52 دولار، أو ما يعادل 0.5٪، ليغلق عند 1,900.17 دولار للأونصة. وأنهى الذهب الفوري الأسبوع على تراجع بنسبة 1.6٪.
مراجعة الطاقة الأسبوعية
أغلقت عقود خام {{8849|غرب تكساس}} الوسيط، وهو المزيج المعياري بين أنواع الخام الأمريكي، تداولات الجمعة رسمياً عند 40.88 دولار للبرميل، بينما تمت أخر صفقة فعلياً على 40.77 دولار. وبذلك انخفضت هذه العقود بـ 8 سنتات وهو ما يعادل 0.2٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بما نسبته 0.7٪، رغم خسائر الجمعة.
وبالنسبة لعقود {{8833|برنت}} الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة يوم الجمعة عند 42.81 دولار، بينما أغلقت الجلسة رسمياً عند 42.93 دولار للبرميل، بتراجع قدره 23 سنتاً، أو ما يعادل 0.5٪. وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت بنسبة 0.2٪.
وكان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعي الرسمي المعتاد، والذي صدر الخميس، قد أظهر أن مخزونات النفط {{ecl-75||الخام}} قد سقطت بمقدار 3.818 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين يتابعهم موقع Investing.com والذين كانوا يتوقعون تراجع المخزون بواقع 2.835 مليون برميل، بعد ارتفاع بـ 501 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.
كما أظهر التقرير أن مخزونات {{ecl-917||مخزونات نواتج التقطير}} قد سقطت بمقدار 7.2 مليون برميل الأسبوع للأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، وهو ما جاء أكبر بكثير من تراجع الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 962 ألف برميل.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت مجموعة أوبك+ والتي اجتمع خبراؤها الفنيون في فيينا يوم الخميس لمناقشة حالة سوق النفط العالمية، تخشى أن تتسبب موجة جديدة من الوباء في الحاق الضرر بالطلب، وتنهي على أرض الواقع العملية البطيئة لإعادة التوازن، والتي كانت مستمرة منذ بداية فصل الصيف.
وتنوي مجموعة أوبك+، التي تضم بالإضافة إلى أعضاء منظمة أوبك، دول من كبار المنتجين للنفط مثل روسيا، البدء في زيادة الإنتاج مرة أخرى مع اقتراب المخزونات من مستوياتها الطبيعية تاريخياً. وبحسب التفاهم الحالي بين أعضاء المجموعة، سوف يتم خفض مستويات القيود على الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يومياً، منذ بداية العام المقبل، وذلك على افتراض استمرار انخفاض المخزونات حتى ذلك الوقت.
كما أشارت رويترز إلى أن السيناريو الأسوأ الذي ناقشه خبراء أوبك+ يوم الخميس هو احتمال عودة توازن العرض/الطلب إلى مستويات الفائض. وهذا السيناريو هو أكثر تشاءماً من أي سيناريو ناقشه أعضاء الكتلة في اجتماع الشهر السابق.
بالإضافة إلى ذلك، هنالك عامل آخر يعقد صورة الإمدادات وجانب العرض من السوق، وهو استئناف الإنتاج الليبي بعد أشهر من الاضطراب تحت وطأة الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وتنتج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي هي عضو في أوبك ولكنها غير مشمولة باتفاق تقييد الإنتاج، نحو 500 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي. ويرى بعض المراقبين إن الإنتاج الليبي قد يصل إلى 700 ألف برميل يومياً أو أكثر بحلول نهاية العام.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 19 أكتوبر
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 20 أكتوبر
سيصدر {{ecl-656||معهد النفط الأمريكي}} تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (غير رسمي)
الأربعاء 21 أكتوبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط {{ecl-75||الخام}}
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-485||البنزين}}
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-917||نواتج التقطير}}
الخميس 22 أكتوبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-386||الغاز الطبيعي}}
الجمعة 23 أكتوبر
ستصدر شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) تقريرها الأسبوعي حول عدد {{ecl-1652||منصات الحفر}} العاملة في الولايات المتحدة
الخبر الأهم: عاجل: رئيسة مجلس النواب تمنح إدارة ترامب 48 ساعة للموافقة على حزمة التحفيز