بقلم جيفري سميث
Investing.com – تراجعت أسعار النفط الخام في الجلسة الأمريكية لليوم الثلاثاء، وسط استمرار المخاوف بشأن الطريق نحو تعافي الاقتصاد العالمي، ومع اقتراب محادثات حزمة التحفيز الأمريكية من الموعد النهائي الحاسم، وبعد أن فرضت أيرلندا أشد القيود التي شهدتها القارة الأوروبية حتى الآن، في محاولة لوقف الموجة الثانية من وباء كورونا.
وعند الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش)، تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.5٪ لتتداول عند 40.84 دولار للبرميل. وبنفس النسبة، تراجعت العقود الآجلة لنفط برنت، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، لتتداول عند 42.89 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار عقود البنزين الآجلة بنسبة 0.2٪، لتتداول عند 1.1648 دولار للغالون، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 1.1520 دولار.
وفي بريد إلكتروني أرسله للعملاء، كتب بيورنار تونهاوجين، كبير محللي أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي: "لا تزال الأسواق تخمن ما إذا كانت مفاوضات التحفيز ستؤتي ثمارها اليوم، قبل الموعد النهائي الذي حددته نانسي بيلوسي. صفقة التحفيز ستكون مفاجأة إيجابية للأسواق، ويمكن أن تدعم أيضاً أسعار النفط، إذا تم تأكيدها".
ووصف تونهاوجين الحالة المزاجية السائدة في الأسواق بعد اجتماع أوبك+ الذي جرى يوم أمس الاثنين، بانها حالة من عدم اليقين، بالنظر إلى عدم وضوح المجموعة حول ما قد يتطلبه الأمر لتأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها في بداية 2021.
وأضاف محللنا: "حتى ذلك الوقت الذي تشير فيه مؤشرات الطلب الجديدة إلى اتجاه ما، فمن غير المرجح أن تتحرك الأسعار بشكل كبير".
ولم يكن هناك رد فعل كبير على تدخل الرئيس دونالد ترامب الأخير في الأسواق، والذي كان بعيداً عن الواقع بحيث لا يمكن أخذه على محمل الجد. فلقد قال الرئيس عبر تويتر: "يجب أن تتذكر مجموعة أوبك الاحتكارية أن أسعار البنزين قد ارتفعت وأنهم لا يفعلون سوى القليل".
ولكن على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، كانت عقود البنزين أقل مما هيه عليه الآن، لفترة وجيزة فقط، وحتى في تلك الفترة الوجيزة، فلم تتراجع أسعار البنزين دون مستوياتها الحالية، إلا في لحظات التقلب الشديد مثل عامي 2008 و2016.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا كان لهم أي تأثير، فإنهم يدفعون الأسعار إلى الارتفاع، بينما تدافع الولايات المتحدة عن العديد من أعضاء المجموعة مقابل القليل جداً من الدولارات. يجب أن يكون هذا طريق باتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!"
ومن أخبار الوباء، وضعت أيرلندا جميع شركات الأعمال غير الأساسية قيد الإغلاق لمدة ستة أسابيع، فيما يعد الإجراء الأكثر دراماتيكية حتى الآن في القارة الأوروبية للسيطرة على الموجة الثانية من وباء كورونا.
ورغم أن عدد من الحكومات الأخرى في مختلف أنحاء القارة قد قامت بفرض القيود على النشاطات الاجتماعية والأعمال الاقتصادية، إلا أن أياً منها لم يكن بالحزم الذي أظهرته دبلن في قرارها هذا، مما يجعلها حالة اختبار مهمة لاستجابة السلطات السياسية، في بداية شتاء من المرجح أن يكون طويلاً وصعباً.
وستتم مراقبة الإجراءات الأيرلندية عن كثب بحثاً عن أدلة على ما إذا كانت الدولة ستنجح في السيطرة على منحنى العدوى، وكذلك، ما إذا كان من الممكن فرض جولة ثانية من إجراءات الإغلاق على السكان المتعبين والشركات المتضررة.
وفي ذات السياق، أعلنت مقاطعة ويلز البريطانية أيضاً عن إغلاق لمدة أسبوعين.
أما في الولايات المتحدة، فيبدو أن الطلب الأمريكي على النفط، قد تعثر مع الموجة الثانية من وباء كورونا في أغلب الولايات، لا سيما في ولايات الغرب الأوسط الأعلى. ويمكن أن توضح الأرقام التي ستصدر اليوم وغداً ما إذا كان لهذه الموجة تأثير حقيقي على مستويات الطلب الإجمالية.
ويترقب المستثمرون أرقام المخزون التقديرية التي يتضمنها التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي API، والمقرر صدوره كالمعتاد عند الساعة 4:30 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت الأمريكي الشرقي. أما للحصول على أرقام المخزون الرسمية، فيجب على الأسواق انتظار تقرير إدارة معلومات الطاقة EIA، والمقرر صدوره، كالعادة، يوم غد الأربعاء.
وكانت المخزونات قد انخفضت في 11 أسبوعاً من آخر 13، حيث تراجع إنتاج النفط من الصخر الزيتي في البلاد. ويتوقع المحللون أن تُظهر بيانات اليوم انخفاضاً هامشياً في مخزونات النفط الخام.