بقلم باراني كريشنان
Investing.com – يمكن أن ينتهي الأمر حقاً خلال الأسبوع المقبل. نحن نأمل أن يتوقف الجميع عن الحديث عن هذا الموضوع وأن يدعوا الأسواق تستأنف حياتها الطبيعية، بينما ينتظر الجميع ليرى من سيشكل الإدارة الأمريكية الجديدة.
نحن نتحدث بالطبع، عن محادثات حزمة التحفيز المرتبطة بفايروس كورونا، والتي تم جلدها حتى الموت لمدة شهر تقريباً من قبل كل من البيت الأبيض، والجمهوريين في مجلس الشيوخ، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والديمقراطيين في الكونجرس. وفي النهاية، تمسك كل طرف برأيه حتى النهاية، في المعركة المالية التي حظيت بكل الاهتمام قبل الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على بعد 9 أيام فقط.
تلقي بيلوسي باللوم مباشرة على الرئيس دونالد ترامب، الذي في المقابل قال أكثر من مرة أنه مستعد للتوقيع على مشروع قانون "أكبر" من حزمة الـ 2.2 تريليون دولار التي استماتت بيلوسي للتمسك بها. ولكن الرئيس كان مصمماً كذلك، ألا تتضمن الحزمة أموالاً تريد بيلوسي إعطائها لحكومات الولايات والحكومات المحلية في المناطق لتي يسيطر عليها الديمقراطيون لأخراج هذه الحكومات من مآزقها المالية، والتي وصفها ترامب بأنها تمر بمصاعب مالية لأنها "تدار بشكل سيء".
وفي مقابلة لها مع قناة MSNBC تم بثها يوم الجمعة، قالت بيلوسي: "يمكننا القيام بذلك قبل الانتخابات، إذا أراد الرئيس ذلك".
وفي الوقت نفسه، يلقي وزير الخزينة ستيفن منوشين، الشريك الرئيسي لبيلوسي في المفاوضات، باللوم على رئيسة مجلس النواب وعلى الكونغرس. وقال منوشين للصحفيين يوم الجمعة: "لقد قدمنا تنازلات، ولكن رئيسة المجلس، في عدد من القضايا، لا تزال متمسكة برأيها. إذا أرادت تقديم تنازلات في المقابل، فسيكون هنالك اتفاق".
وفي النهاية، من شبه المؤكد أنه ستكون هناك حزمة إغاثة، سوف يقرها ترامب، إذا بقي في منصبه، أو بايدن، إذا فاز بالانتخابات.
ويمكن أن تكون الحزمة القادمة، والتي ستكون خالية من السياسات الانتخابية، ضخمة بالفعل، مع عودة التركيز إلى التكلفة المالية المتزايدة للوباء، وما هو المطلوب حتى يتم البدء بإرسال الشيكات مرة أخرى إلى الأمريكيين العاطلين عن العمل، والحفاظ على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنقاذ عشرات الآلاف من موظفي شركات الطيران. لا أحد لديه فكرة عما سيكون عليه الرقم، ولكن لن يكون من الخطأ الاعتقاد بأن حجم الحزمة التالية ربما يكون بنفس حجم الحزمة الأصلية، والبالغة 3 تريليون دولار، عندما تم إقرار قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفايروس كورونا، المسمى اختصاراً CARES في مارس. بل لن يكون من الخطأ الاعتقاد بأن حجم الحزمة قد يكون حتى أكبر من ذلك.
في تقرير له تم نشره يوم الجمعة، قال آدم باتون، كبير محللي العملات في شركة الوساطة (فوركس لايف): "يُظهر التاريخ أن كل حكومة تقريباً تعاني من عدم الاستقرار، تقوم بفعل الشيء نفسه: إنفاق الأموال".
وأضاف باتون إنه في حين يُتوقع على نطاق واسع أن تبدأ الأسهم في الارتفاع بشكل شامل وعام، بمجرد السماع عن إقرار حزمة التحفيز، إلا أن حالة الذهب على وجه الخصوص، سيكون الارتفاع "ساحقاً".
يقول محللنا: "ما زلنا في نقطة ضعف من الناحية موسمية، ولكن إذا شهدنا بعض الضعف في نوفمبر كذلك، فسيكون قد حان الوقت للشراء". وأشار المحلل أيضاً إلى فشل المعدن اللامع في تجاوز المستوى الأساسي الهام عند 1,950 دولار للأونصة الشهر الماضي، وقال: "إذا لم يظهر الضعف في نوفمبر، فاشتر في ديسمبر بأي ثمن. أعني، هل يبدو لاي شخص أن هذه قمة سعرية؟ الأسعار تبدو وكأنها جاهزة للانفجار".
مراجعة المعادن الثمينة
ارتفع الذهب في تداولات يوم الجمعة لكنه أغلق الأسبوع الثاني على التوالي على انخفاض، حيث حاول المعدن الثمين إيجاد أرضية سعرية بعد أن ضغط البيت الأبيض والكونغرس على زر الإيقاف المؤقت لدراما حزمة التحفيز، ليشير ذلك إلى أن أموال المساعدات الضخمة، لن يتم إقرارها إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.
وفي بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد ديسمبر الآجل لأخر مرة عند 1,904.00 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أغلق تداولات الجمعة الرسمية عند 1,905.20 دولار للأونصة، لترتفع هذه العقود بشكل هامشي وبـ 60 سنتاً، أو ما يعادل 0.03٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد انخفضت بنسبة 0.1٪، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 1٪ في الأسبوع الذي سبقه.
وبالنسبة للذهب الفوري، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، فلقد تراجع بـ 2.54 دولار، أو ما يعادل 0.13٪، ليغلق عند 1,901.56 دولار للأونصة. وأنهى الذهب الفوري الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3٪، بعد أن كان قد سقط بنسبة 1.6٪ في الأسبوع الذي سبقه.
وكان عدد من مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس طاقمه مارك ميدوز، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، قد قالوا بإن المفاوضات بشأن حزمة التحفيز مع رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي، قد انتهت تقريباً، وذلك بعد أسبوعين من المحادثات غير المجدية.
وقال وزير الخزينة ستيفن منوشين، الذي يفاوض بيلوسي وجهاً لوجه، أن هنالك خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الجانبين.
وكان الكونجرس الأمريكي، قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على حزمة CARES الأصلية في شهر مارس. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج لحماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.
ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد. وكان الرئيس ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية في الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، قد اتهم بيلوسي بلعب كرة القدم السياسية في مفاوضات التحفيز. وردت رئيسة مجلس النواب بأن أي حزمة تحفيز يجب أن تكون لصالح جميع الأمريكيين، وليس لصالح تحقيق ترامب للمكاسب السياسية.
وكان المستثمرون قد دخلوا في عمليات شراء الذهب خلال الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن إدارة ترامب قد تسد الفجوة بين عرضها البالغ 1.9 تريليون دولار ومبلغ الـ 2.2 تريليون دولار الذي تسعى إليه بيلوسي والديمقراطيون. لكن مع مرور الوقت، تشبث كل طرف بموقفه بكل قوته، مما قضى على أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد تمسك بموقف إدارته وموقف الجمهوريين، عندما قال في تغريدة له على تويتر يوم الجمعة، أنه لن يمول إطلاقاً، الولايات التي يديرها الديمقراطيون من خلال حزمة التحفيز.
وعلى الرغم من المواجهة بين الطرفين، لم تنخفض أسعار الذهب. فلقد بقي المستثمرون يركزون على استطلاعات الرأي، والتي تُشير إلى إمكانية فوز بايدن بشكل كاسح في الانتخابات، وبالتالي، إمكانية إقرار حزمة تحفيز ضخمة بعد ذلك.
وكانت العقود الآجلة للذهب، والمتداولة في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، قد سجلت أعلى مستوياتها التاريخية قرب 2,090 دولار للأونصة يوم الجمعة 7 أغسطس، عندما كانت التوقعات بجولة ثانية من برنامج التحفيز CARES في ذروتها في ذلك الوقت. ولكن، ومع التلاشي التدريجي لآمال التحفيز، سقط المعدن اللامع بنحو 250 دولار للأونصة، أو ما يعادل 12٪ تقريباً، من تلك المستويات المرتفعة، خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تقدمت العملة الأمريكية!
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، قد أنخفض بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 92.80 يوم الجمعة، بعد ان كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع في وقت سابق من الأسبوع. وكان المؤشر قد وصل إلى قمة حول مستوى 94.80 في سبتمبر الماضي.
مراجعة الطاقة الأسبوعية
لم تقدم أرقام مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لأسعار النفط.، فتوجه المستثمرون بدلاً من ذلك إلى التركيز على الأمور التي تضغط على الأسعار، مثل ارتفاع عدد الحفارات العاملة في البلاد، واحتمالات عودة الإمدادات الليبية بكميات مؤثرة، إلى الأسواق العالمية.
وفي المحصلة النهائية، انخفض كل من نفط غرب تكساس الوسيط، العقد الرئيسي بين عقود النفط الأمريكية، ونفط برنت، العيار العالمي لأسعار النفط، بنحو 3٪ خلال الأسبوع.
أغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو المزيج المعياري بين أنواع الخام الأمريكي، تداولات الجمعة رسمياً عند 39.85 دولار للبرميل، بينما تمت أخر صفقة فعلياً على 39.75 دولار. وبذلك انخفضت هذه العقود بـ 79 سنتاً وهو ما يعادل 1.9٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط بما نسبته 2.5٪.
وبالنسبة لعقود برنت الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة يوم الجمعة عند 41.64 دولار، بينما أغلقت الجلسة رسمياً عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع قدره 69 سنتاً، أو ما يعادل 1.6٪. وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت بنسبة 2.7٪.
كما أضاف الانتعاش في إنتاج النفط الليبي إلى الأسباب التي تسبب الصداع لأسواق النفط، حيث تشير التقديرات القادمة من البلاد إلى أن الإنتاج قد وصل إلى مستوى 500 ألف برميل يومياً، وأنه من المرجح أن يرتفع أكثر من ذلك بحلول نهاية الشهر الحالي. وكان إنتاج النفط في ليبيا قد وصل إلى مستويات منخفضة جداً، وبقي كذلك لأشهر طويلة، في ظل القتال الدائر في البلاد.
أما في الولايات المتحدة، فلقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز (NYSE:BKR))، الذي صدر مساء الجمعة، أن عدد منصات الحفر العاملة في البلاد، قد ارتفع إلى 211 منصة، من 205 منصات في الأسبوع الذي سبقه. وبذلك، يستمر عدد المنصات العاملة في الارتفاع بثبات، منذ صدور بيانات الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، عندما كان عدد هذه المنصات 180 منصة فقط.
يقول سكوت شيلتون، وسيط العقود الآجلة للطاقة في شركة (أي كاب) (LON:NXGN) في مدينة دورهام بولاية نورث كارولينا: "يخبرني تراجع المبيعات المنخفضة، والهوامش السيئة، بأن شراء النفط الخام قد يختفي في الولايات المتحدة حتى الربع الأول".
وكان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعي الرسمي المعتاد، والذي صدر الأربعاء، قد أظهر أن مخزونات النفط الخام قد سقطت بـ 1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء قريباً جداً من توقعات المحللين الذين يتابعهم موقع Investing.com والذين كانوا يتوقعون تراجع المخزون بواقع 1.02 مليون برميل.
كما أظهر ذات التقرير أن النفط الخام المخزن في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما، قد ارتفع برقم قريب من التوقعات، حيث أضافت منشآت التخزين 975 ألف برميل، بينما كان المحللون يتوقعون إضافة 1.1 مليون برميل.
إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في مخزونات البنزين، التي قفزت بنحو 1.9 مليون برميل، باختلاف لا يُصدق، وبـ 180 درجة عن تقديرات المحللين، الذين كانوا يتوقعون "انخفاضاً" بنفس الرقم تقريباً!
ولكن إدارة معلومات الطاقة قدمت لنا رقماً إيجابياً حول مخزونات نواتج التقطير، وعلى رأسها الديزل، حيث انخفضت هذه المخزونات بمقدار 3.8 مليون برميل، أي ضعف توقعات المحللين. إلا أن هذا الرقم الإيجابي، يمكن النظر له على أنه مجرد رقم ظاهري، بسبب نشاط التوصيل والشحن القوي، حيث بقي العديد من الناس منعزلين في منازلهم، ويطلبون أن يتم توصيل كل شيء لهم، من الملابس إلى مشترياتهم من محلات البقالة.
كما فاجأت إدارة معلومات الطاقة المتداولين للمرة الثانية في ذات التقرير، عندما قامت بتقدير إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند 9.9 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 600 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق.
وتعارض الانخفاض في الإنتاج مع ارتفاع عدد منصات الحفر منذ منتصف سبتمبر، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن التأثير الذي تركه إعصار دلتا على إنتاج النفط خلال هذا الشهر كان مبالغاً فيه. وكان إعصار دلتا قد ضرب ولاية لويزيانا كعاصفة من الدرجة الثانية، وتسبب بإغلاق ما يقارب 92٪ من جميع منشآت الإنتاج في منطقة خليج المكسيك الغنية بالنفط. وهذه هي أكبر نسبة تعطيل للإنتاج في المنطقة منذ إعصار كاترينا في عام 2005.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 26 أكتوبر
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 27 أكتوبر
سيصدر معهد النفط الأمريكي تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (غير رسمي)
الأربعاء 28 أكتوبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات البنزين
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات نواتج التقطير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما
الخميس 29 أكتوبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي
الجمعة 30 أكتوبر
ستصدر شركة بيكر هيوز تقريرها الأسبوعي حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة