بقلم باراني كريشنان
Investing.com – إنها حكاية سلعتين، ولا يمكن أن يكون الاختلاف أكثر إثارة للتعجب.
النفط في سوق صاعدة، مرتفعاً بنحو 30٪ من أدنى مستوى سجله قبل أربعة أسابيع، مع توقعات بأن تصل أسعار الخام إلى 50 دولار للبرميل قريباً. لو عدنا إلى ما كان العالم يعتقد في شهر أبريل، سنتذكر أنه لم يكن بإمكان المرء حتى أن يتخيل حدوث شيء كهذا قبل نهاية العام. في ذلك الوقت، كان سعر النفط الخام الأمريكي سالب 40 دولار (نعم، سالب!)، بعد أن تسبب وباء كورونا في نوع من الكآبة والخوف الذي أدى إلى إقفال الأبواب أمام جميع أنواع السفر، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو.
وعلى العكس من ذلك، فقد الذهب ما يقرب من 15٪ من قيمته بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ، والذي سجله في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وأصبح يتداول الآن في مناطق تحت حاجز الـ 1,800 دولار للأونصة. بالنسبة لمعظم المشجعين المتحمسين للمعدن اللامع، كان هذا موقفاً لا يمكن تصوره قبل بضعة أشهر فقط، عندما كانت التوقعات تشير إلى 3,000 دولار وما فوق ذلك قبل نهاية عام 2020، بسبب توقعات الحزمة التحفيزية الفلكية (التي لم تتحقق حتى الآن)، والدولار الضعيف.
إن ما حصل للنفط والذهب، رغم أنهما سارا في اتجاهين متعاكسين، كان لسبب واحد: أخبار اللقاحات التي ستقضي على عدوى فايروس كورونا، والتي كانت عديدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فكان هنالك إعلانات الشركات التي تطور اللقاحات، حول تجاربها السريرية، ومستويات فعالية مرتفعة للغاية (95٪)، وطلبات الموافقة الطارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسلطات الصحية الأوروبية، بالإضافة إلى تجربة بروتوكولات التسليم والخدمات اللوجستية بين منتجي اللقاحات وشركات توصيل الطرود العالمية فيديكس (NYSE:FDX) و DHL، بل وحتى خطوط يونايتد الجوية. وهذا يعني أنه لا يُتوقع فقط أن يحصل الأمريكيين على الفوج الأول من اللقاحات بحلول منتصف ديسمبر، بل وأن المواطنين في أجزاء أخرى من العالم سيباشرون في تلقي جرعات اللقاحات قريبا.
نعم، لا تزال عدوى فايروس كورونا، وأرقام الحالات الجديدة، وحالات الاستشفاء، وأعداد الوفيات تتفجر في الولايات المتحدة، وربما لا يزال هناك العديد من العقبات في توصيل اللقاحات وسلامتها.
ولكن الأسواق، كالعادة، تشتري الإشاعة وتبيع الحقيقة.
لذلك، يتم شراء النفط على أساس الوعد بأن يتم كبح الوباء في المستقبل القريب، مما سيعني العودة إلى الحياة كما كنا نعرفها قبل هذه الأزمة التاريخية. وهذا، سيتسبب في المزيد من التنقل والسفر أكثر من الآن، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
أما الذهب، فيتم بيعه على أساس توقع أن الاقتصاد العالمي المتعافي سيستمر في دفع المستثمرين نحو الأصول الخطرة مثل الأسهم والنفط، وفي ذات الوقت، إبعادهم عن أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الذهب.
في نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهد عطلة عيد الشكر التي يحتفل بها الأمريكيون، أصدر كريج إرلام، كبير محللي السوق في الفرع الأوروبي لشركة التداول (أواندا)، تقريراً كتب فيه: "لقد مر شهر على النفط، أدت فيه ثلاث لقاحات وضمانات مختلفة من مجموعة أوبك+ إلى انتعاش بنسبة 35٪، في الوقت الذي كانت الأسعار فيه تدخل منطقة خطرة".
"الذهب عالق هناك، لكن المعدن اللامع لم ير الكثير من الممانعة في طريق الحركة التصحيحية الهابطة، على الرغم من انخفاضه بأكثر من 8٪ منذ أول إعلان عن اللقاحات. هذا لا يبشر بالخير لتوقعات المدى القريب، حيث أصبحت منطقة الدعم التالية، موجودة حول 1,750 – 1,760 دولار".
ولكن قد لا يكون النفط بعيداً تماماً عن الخطر، على الرغم من السوق الصاعدة له الآن. فهنالك فئة من جماهير السوق، لا زالت تعتقد بأن إنتاج النفط الصخري الأمريكي - والذي كان يُعتبر تهديداً لـ أوبك في وقت من الأوقات - سيعود إلى الأسواق مع ظهور رقم الـ 50 دولار على شاشات الأسعار.
وتبين لي أنني لست وحيداً في تفكيري، عندما قرأت تقريراً لـ بلومبرغ، تم نشره يوم الجمعة، والذي أظهر فكرة مثيرة للاهتمام وهي، أنه على الرغم من أن إنتاج النفط من الصخر الزيتي معطل حالياً، إلا أنه بالتأكيد لم يموت.
لا تزال الولايات المتحدة قوة نفطية عظمى، وستظل كذلك لسنوات قادمة. لقد ذكر التقرير أن هنالك دائماً احتمال لأن تدفع الأسعار المرتفعة المستكشفين للحفر والتكسير (طريقة استخراج النفط من الصخر الزيتي) بلا هوادة، كما كان عليه الحال من قبل.
منذ أن وصل إلى عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة إلى القاع خلال فصل الصيف الذي سرق منه وباء كورونا بهجته، بدأ بالارتفاع من جديد، وبشكل لا يمكن الاستهانة به. فمن 69 منصة حفر عاملة في البلاد عند أدنى مستوى، وصل عدد المنصات العاملة خلال الأسبوع الماضي إلى 241 منصة حفر، وفقاً لبيانات شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) للخدمات النفطية. إلا أن هذا الرقم ما زال بعيداً جداً عن القمة التي وصلها في مارس، عندما كان هنالك 683 منصة حفر عاملة داخل حدود الولايات المتحدة.
وبالمثل، ارتفع عدد طواقم التكسير في حوض (برميان باسن) الحيوي، والذي يمتد على جانبي ولايتي تكساس ونيو مكسيكو إلى 63 طاقم، من 20 طاقم فقط في يونيو، وذلك حسبما أظهرت بيانات شركة برايماري فيجين المتخصصة.
وفي حديث لها مع بلومبرغ، قالت برناديت جونسون، نائبة الرئيس للاستراتيجيات والتحليلات في شركة (إينفيريس): "إن الارتفاع المستمر في أسواق النفط سيؤدي، في حال وصول السعر إلى 50 دولار للبرميل، إلى "النمو مرة أخرى"، وأضافت أنه عند 60 دولار، سيعود النفط الصخري الأمريكي بقوة.
ولكن ما إذا كان المستثمرون على استعداد لتمويل قطاع النفط الصخري من جديد، فهذه مسالة أخرى. قبل وباء كورونا، كان القطاع يتدهور بالفعل، تحت وطأة الديون المرتفعة واستياء المساهمين. وكانت شركة (ديلوويت( قد ذكرت في يونيو أن منتجي النفط الصخري قد فقدوا نحو 342 بليون دولار من السيولة منذ عام 2010.
ومن بين الأمور المجهولة في قطاع النفط أيضاً، هو ما الذي ستقرره شركات النفط العملاقة مثل إكسون (NYSE:XOM) وشيفرون (NYSE:CVX) بالنسبة للعام المقبل. فلقد خفض كلاهما ميزانياتهما الرأسمالية بنحو الثلث هذا العام، وكانت أكبر التخفيضات في قطاع انتاج من النفط الصخر الزيتي.
وإذا استمرت قصص أخرى من الأخبار الصعودية في دفع الأسعار إلى مستويات من شأنها أن تشجع نمو قطاع النفط الصخري، حتى ولو مؤقتاً، يمكن للمنتجين اغتنام الفرصة لتثبيت الأسعار بعقود التحوط.
هذه مخاطرة يتعين على مجموعة أوبك+ أخذها بعين الاعتبار. في الوقت الحالي، تقف منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، والتي تضم 13 عضواً بقيادة السعودية، مع حلفاءها الـ 10 الذين تضمهم مجموعة أوبك+، وعلى رأسهم روسيا، في وضع لا يمكن التغلب عليه.
لقد كانت مجموعة أوبك+ تخطط في الأصل لتخفيف قيود الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، على أن يبدأ تطبيق ذلك في أول أيام عام 2021، بعد أن كانت المجموعة قد فرضت قيوداً تاريخية على الإنتاج في استجابة لكارثة وباء كورونا على أسواق النفط. يشكل هذا الرقم أكثر من 2٪ من مجموع الاستهلاك العالمي، وسنرى يوم الإثنين والثلاثاء، عندما ستجري اجتماعات منظمة أوبك ومجموعة أوبك+، إذا ما كانت الدول المنتجة ستقوم بتأجيل عودة هذه البراميل إلى السوق العالمي.
وللحفاظ على زخم السوق، من المتوقع ألا تقرر المجموعة أي زيادات في الإنتاج، حسبما قالت ثلاثة مصادر قريبة من أوبك+ لصحيفة وول ستريت جورنال.
ونعود للذهب، ففي حين أن الكثير من الأموال التي خرجت من المعدن الثمين، وذهبت نحو بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فإن العودة إلى الوراء لم تكن غير متوقعة، كما قال أولئك الذين يراقبون كلا السوقين.
في منشور له على مدونة موقع (كيتكو) المتخصص بتداول الذهب، كتب المحلل شون لاسك، المدير المشارك لشركة (والش تريدنغ): "في نهاية اليوم، ما الذي تفضل وضعه في يدك؟ أونصة من الذهب، أو شيء ما على الشاشة؟"
لا يستبعد لاسك المزيد من الخسائر خلال الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ الذهب في التعافي. وأضاف: "إذا تمكنت هذه السوق من سحب السعر إلى الأسفل بـ 60 أو 70 دولاراً أخرى، فيمكننا أن نرى حركة سعرية تتمكن من كسر حاجز الـ 1,700 دولار قبل أن ينتهي هذا".
بعد ذلك، يتوقع محللنا أن يبدأ الذهب في الصعود خلال عام 2021، مشيراً إلى أن نهاية ديسمبر وبداية يناير هما الأوقات الجيدة للذهب، من ناحية التحليل الموسمي.
في الأسابيع القليلة التي باتت تفصلنا عن عطلة عيد الميلاد المجيد، سيحول المشاركون في السوق انتباههم إلى مدى شدة القيود المفروضة لمواجهة الوباء، وكذلك إلى ما إذا كان سيكون هنالك المزيد من التحفيز هذا العام، وما الذي يمكن أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة.
وعن استراتيجيته، قال لاسك: "يمكنك البحث عن الانخفاضات للشراء. وبشكل موسمي، فإنه في العادة، مع اقترابنا من نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر، نرى ضعفاً موسمياً دورياً. لقد تأخر السوق عن موعده هذا العام. سأتطلع إلى صمود مستويات الدعم، ثم سأقوم بالشراء في عام 2021".
وتعليقاً على التغير القادم في الإدارة الأمريكية، من طاقم الرئيس ترامب إلى طاقم الرئيس المنتخب جو بايدن، أضاف محللنا: "سننتقل من منوشين إلى يلين، التي خرجت مباشرة من مدرسة برنانكي للتسهيل الكمي وطباعة النقود".
مراجعة الطاقة الأسبوعية
ارتفعت أسعار النفط الخام للأسبوع الرابع على التوالي، مما أعاد النفط إلى السوق الصاعدة قبل اجتماع مجموعة أوبك+ حيث من المرجح أن تتفق القوى العظمى النفطية على عدم زيادة الإنتاج في هذه المرحلة للحفاظ على الزخم.
يقول سكوت شيلتون، وسيط عقود الطاقة الآجلة في شركة (آي كاب) (LON:NXGN) في دورام بولاية كارولاينا الشمالية: "تظل عاصفة مثالية للشراء من قبل مستشاري تداول السلع CTAs، بينما يحتفظ باقي السوق بمراكز ليست شرائية بشكل كافي، أو بيعية ومغطاة".
ويضيف شيلتون: "الحركة التي رأيناها في السوق من ناحية هيكلية تدعوك إلى حك رأسك والتعجب بحق. إن فكرة انفجار عدد حالات الاصابة بالفايروس، واللقاحات التي سيكون لها تأثير أكبر خلال ستة أشهر مما هو عليه الآن، يشجعنا على بيع المنحنى. ما لا يستطيع معظمنا تفسيره هو القوة".
أغلقت عقود أهم أنواع النفط الأمريكية، وهي عقود خام {{8849|غرب تكساس الوسيط}}، تداولات الجمعة رسمياً عند 45.53 دولار للبرميل. وبذلك تراجعت هذه العقود بـ 18 سنتاً، وهو ما يعادل 0.4٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد حققت هذه العقود مكاسب مثيرة بنسبة 8٪.
وبالنسبة لعقود خام {{8833|برنت}}، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المقياس في عالم أسعار النفط، فلقد أغلقت الجلسة رسمياً عند 48.25 دولار للبرميل، لترتفع بـ 45 سنتاً، أو ما يعادل 0.9٪. أما على أساس أسبوعي، فلقد ارتفع برنت بنسبة 7.3٪.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 30 نوفمبر
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 1 ديسمبر
سيصدر معهد النفط الأمريكي تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (تقديري/غير رسمي)
الأربعاء 2 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات البنزين
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات نواتج التقطير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما
الخميس 3 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي
الجمعة 4 ديسمبر
ستصدر شركة بيكر هيوز تقريرها الأسبوعي حول عدد منصات التنقيب العاملة في الولايات المتحدة
مراجعة المعادن الثمينة
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، أغلق عقد ذهب ديسمبر الآجل تداولات الجمعة رسمياً عند 1,781.90 دولار للأونصة، لتتراجع هذه العقود بـ 23.60 دولار، أو 1.3٪ خلال اليوم. وخلال الجلسة، سجل هذا العقد أدنى سعر له عند 1,770.65 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 22 يونيو، عندما انخفض حينها إلى قاع الجلسة الذي كان 1,769 دولار.
أما على أساس أسبوعي، فلقد سقط هذا العقد بـ 4.8٪، هو ما يعادل تقريباً الانخفاض الأسبوعي الذي عانى منه قبل شهرين عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير مهتم باستمرار إدارته في التفاوض مع الديمقراطيين بشأن حزمة التحفيز الثانية. وكان الذهب من أبرز المستفيدين من حزمة التحفيز العملاقة الأولى، التي كان حجمها 3 تريليون دولار تقريباً، والتي تم إقرارها في مارس، حيث قفزت العقود الآجلة للذهب إلى ما فوق حاجز الـ 2,000 دولار لأول مرة في التاريخ، وسجلت أعلى مستوى تاريخي لها، قرب حاجز الـ 2,090 دولار في أوائل أغسطس.
وبينما غير الرئيس الأمريكي رأيه حول الحزمة الثانية بعد ذلك، فإن خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي جعلته الآن زعيماً ضعيفاً، مما يبشر بالأمل في أن يتمكن الرئيس المنتخب جو بايدن من الحصول على حزمة التحفيز الثانية، عندما يكون أدى اليمين الدستورية في 20 يناير. لقد ساعد ذلك المضاربين على ارتفاع الذهب على البقاء إيجابيين إلى حد ما، على الرغم من تعرضهم لخسائر مستمرة.
ولكن أخبار اللقاحات التي توافدت على الاسواق على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وجهت ضربة كبيرة لأولئك الذين امتلكوا المعدن الثمين لفترة طويلة، حيث استمرت التدفقات النقدية في الخروج من الملاذ الآمن باتجاه الأصول الخطرة مثل الأسهم والنفط. فعلى سبيل المثال، كان سعر التسوية ليوم الجمعة لعقد ديسمبر، أقل بحوالي 300 دولار للأونصة من أعلى مستوى سجله هذا العقد في أغسطس.
وبالنسبة للذهب الفوري، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، فلقد سقط بـ 21.44 دولار، أو ما يعادل 1.2٪، ليغلق عند 1,787.66 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، تداول الذهب الفوري عند 1,774 دولار للأونصة، هو أدنى سعر له منذ 7 يوليو.
ويرى محللو الرسوم البيانية أن المعدن قد يخسر الكثير، بناءً على مساره الهبوطي الحالي.
ففي منشور له على مدونة (إف إكس لايف)، كتب خبير الرسوم البيانية غيليرمو ألكالا يقول: "في الطريق جنوباً، ستكون مناطق الاهتمام التالية هي 1,760 دولار، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ للارتفاع بين مارس ويوليو، عند 1,700 دولار (وأدنى مستوى ليوم 15 يونيو)".