بقلم جيفري سميث
Investing.com – تراجعت أسعار النفط الخام من مستوياتها المرتفعة في وقت مبكر من الجلسة الأمريكية لليوم الخميس، حيث أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في مجموعة أوبك+ الأوسع، بدء الاجتماع المرتقب للاتفاق على حصص الإنتاج، فيما اعتُبر إشارة مقلقة على الخلافات التي ظهرت بين المنتجين في الأيام الأخيرة.
فعند الساعة 9:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (2:05 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش) كانت العقود الآجلة لخام {{8849|غرب تكساس الوسيط}}، التي تتم تعاملاتها في بورصة نايمكس في نيويورك، وتُعتبر العقود الأبرز بين أنواع النفط الأمريكي، تتداول عند 45.12 دولار للبرميل، لتتراجع بنسبة 0.4٪.
أما العقود الآجلة لخام {{8833|برنت}}، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي بين عقود النفط، فلقد تراجعت بنسبة 0.2٪، لتتداول عند 48.14 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار عقود {{954867|البنزين}} الآجلة بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪، لتتداول عند 1.2415 دولار للغالون.
وقبل ساعات قليلة من انطلاق الاجتماع في موعده المؤجل من يوم الثلاثاء، ذكرت وكالات الأنباء أن روسيا، التي تعتبر موافقتها حاسمة بالنسبة لأي اتفاق، قد اقترحت تخفيف القيود المفروضة حالياً على الإنتاج، بمقدار نصف مليون برميل يومياً، في بداية كل شهر من الأشهر الـ 3 الأولى من عام 2021. وسيترك ذلك إنتاج مجموعة أوبك+ فوق مستواه الحالي بحوالي 1.5 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية شهر مارس، ونهاية الربع الأول من العام.
وكانت الأسواق قد افترضت أن المجموعة ستقرر الإبقاء على الإنتاج عند مستواه الحالي لمدة ثلاثة أشهر، وأن تؤجل تطبيق التفاهم الذي تم مسبقاً بتخفيف قيود الإنتاج، وضخ 1.9 مليون برميل إضافية يومياً، اعتباراً من أول أيام العام الجديد.
وبحسب ما أوردته وكالات الأنباء، فإن الاقتراح الروسي يتلقى الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة (العضو في أوبك) وكازاخستان (من خارج أوبك). ولا يشمل الاتفاق الحالي أعضاء أوبك الآخرين مثل ليبيا بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الحالي، وبالتالي لا يوجد أي قيود على زيادة الإنتاج لهذه الدول.
وبالنظر إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة يمثل حافزاً قوياً للبلدان للإفراط في الإنتاج سعياً وراء البيع بهذه الأسعار المرتفعة، يعتقد بعض المحللين أنه سيتم الاتفاق على زيادة طفيفة، وإن كان الهدف من وراء ذلك هو فقط إضفاء الشرعية على الزيادة المتوقعة في العرض، والحفاظ على مظاهر الانضباط بين دول الكتلة.
وكانت أسعار الخام قد ارتفعت بشكل صاروخي منذ 9 نوفمبر الماضي، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه بيو إن تيك (F:22UAy) الألمانية، وفايزر (NYSE:PFE) الأمريكية، عن نجاح لقاح BNT162b2 الذي كان نتيجة لعمل مشترك بينهما، في منع الإصابة بفايروس كورونا. وبعدها بأسبوع بالضبط، تبعت شركة موديرنا (NASDAQ:MRNA) الأمريكية ذلك بإعلان مشابه بل حتى أكثر إيجابية، بخصوص لقاحها المسمى mRNA-1273. وتحمس المضاربون على النفط لهذه الأخبار، بسبب توقعاتهم بأن يؤدي استخدام اللقاح إلى انتعاش اقتصادي كبير خلال العام المقبل، وهو ما يعني المزيد من الطلب على النفط بالتأكيد. واحتفظ النفط تقريباً بجميع مكاسبه التي حققها مؤخراً، على الرغم من الرياح المعاكسة على المدى القصير، والتي جاءت من طرف تقريرين سلبيين نوعاً ما بخصوص مخزونات النفط الأمريكي، صدرا هذا الأسبوع.
وفي بريد الكتروني أرسله للعملاء، قال بول سانكي من شركة (سانكي ريسيرش): "إننا نرى أن السوق متوازن بشكل أساسي في الوقت الحالي، عندما يتم إضافة المخزونات المتوقعة". ولكنه أضاف أن "أي زيادة في البراميل اليوم سترفع من فائض العرض".
وفي حال طال رفع الإنتاج شهر فبراير، سيكون من المتوقع أن يؤثر ذلك على الأسعار حينها، لأنه يتزامن مع النقطة الأكثر انخفاضاً من الناحية الموسمية، في الطلب على الوقود.