بقلم باراني كريشنان
Investing.com – مدفوعاً بوعود اللقاحات، والتدفق النقدي الضخم للتحفيز، شهد سوق السلع (الذي يضم كل من النفط والذهب) أسبوعاً مثيراً، مثلما كانت الإثارة حاضرة في سوق الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية في وول ستريت، وسط توقعات بأن الأسوق ستتجاوز تأثير فايروس كورونا قريباً.
وفي تجاهل كامل للارتفاعات اليومية في عدد حالات الكورونا التي تستدعي الاستشفاء وبيانات الوظائف التي جاءت أسوا من المتوقع، كانت الأسواق تحتفل بشكل لا يصدق بالمخاطر. يراهن المستثمرون بكل ما يملكون على أن إعادة التنظيم الاجتماعي الذي شهده العالم منذ مارس سينقلب على مدى الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستنتصر اللقاحات والعلاجات على القيود والبقاء في المنزل، أخيراً.
بالنسبة للنفط، كان ما دفعه للأعلى بكل تأكيد هو الأخبار السارة حول لقاحات فايزر (NYSE:PFE)، وموديرنا (NASDAQ:MRNA)، وأسترازينيكا (NASDAQ:AZN). وعلى الرغم من بعض السقطات هنا وهناك، وعلى الأخص تخفيض فايزر لعدد الجرعات التي ستنتجها بحلول نهاية العام الحالي إلى النصف، أنهت مؤشرات داو جونز وإس إن بي 500 ونازداك تداولات الجمعة، عند في أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعة.
أما بالنسبة للنفط الخام، فإن الرهان هو أن البرميل سينهي عام 2020 فوق مستوى الـ 50 دولار. وبالنسبة لخام برنت المتداول في لندن، فلقد لامس هذا المستوى تقريباً يوم الجمعة، ويعتقد البعض أنه قد يرتفع أكثر من ذلك.
وبالإضافة إلى أخبار اللقاحات، يبدو أن سوق النفط تستمد شجاعتها من انضباط الإنتاج المثير للإعجاب الذي أظهرته مجموعة أوبك+ في أوقات كهذه. فلقد اتفقت المجموعة على رفع انتاجها بـ نصف مليون برميل فقط، بدلاً من الـ 2 مليون برميل التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً.
ومما زاد من الرغبة في المخاطرة، قال الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الجمعة إن عدة حزم تحفيز - وليس حزمة واحدة – تبلغ كل منها "مئات المليارات من الدولارات"، ستكون مطلوبة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي حتى يتجاوز عام 2021 إلى بر الأمان. وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد بذلوا قصارى جهدهم لمنع إقرار حزمة التحفيز الفلكية التي أرادها الديمقراطيون، وما ينتج عنها من ديون عملاقة على البلاد، بعد أن كانوا قد وافقوا في شهر مارس، تحت ضغط الرعب من الوباء، على الحزمة الأولى التي كلفت البلاد حوالي 3 تريليون دولار، بموجب قانون مكافحة الإغاثة والأمن الاقتصادي المخصص لمكافحة الوباء، والمسمى اختصارا CARES.
أما هذه المرة، فيبدو أن الشيوخ من الحزب الجمهوري قد أصبحوا محاصرين وسيضطرون للموافقة على صفقة لا يقل حجمها عن 908 بليون دولار، بعد أن أتفق عليها أعضاء من الحزبين.
وبالإضافة إلى ما تفعله إدارة بايدن، يخطط الاحتياطي الفيدرالي أيضاً للتعمق في شراء السندات، خصوصاً بعد مشاهدة ما حمله تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، والذي أظهر أن البلاد لم تضف إلا 245 ألف وظيفة فقط خلال الشهر المذكور، مقابل توقعات بإضافة 470 ألفاً.
وكان إد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للتداول، قد قال يوم الجمعة: "إن عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء، والقيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي تخاطر بإحداث جراح دائمة في سوق العمل، وهو ما سيبقي الاحتياطي الفيدرالي متكيفاً للغاية".
ولكن على الرغم من كل هذا، يتوقع البعض أن تشهد أسعار النفط المزيد من التقلبات في المستقبل.
ففي مقال له تم نشهر الأسبوع الماضي، كتب كريستوفر فيكيو، كبير المحللين الاستراتيجيين في موقع (دايلي إف إكس):
"سيكون من السذاجة أن يتجاهل المتداولون، حتى الأكثر ميلاً إلى التحليل الفني، الشد والجذب المستمر بين الانتعاش الاقتصادي العالمي، وحالة العجز في ميزان العرض والطلب على النفط، والذي سيبقى الموضوع السائد الذي يوجه أسواق الطاقة"
"وبالتالي فإننا نتمسك بتوقعاتنا الأساسية للربعين الثالث والرابع من عام 2020 مع اقتراب نهاية عام 2020، والتي كانت تدعو إلى بقاء أسعار النفط الخام في المناطق بين مستوى الـ 35 دولار ومستوى الـ 50 دولار للبرميل"
أما بالنسبة للذهب، فهنالك جدل حول ما إذا كان قد اصطدم بجدار بين 1,835 دولار و 1,850 دولار، بعد ارتفاعه بقوة من القاع الذي سجله تحت مستوى 1,770 دولار.
السيناريو الأكثر تفاؤلاً للمعدن اللامع الآن هي الاختراق الصعودي إلى مستوى 1,880 دولار وما بعده. ولهذا، سيعتمد الأمر على كيفية تعامل معسكر الشراء للملاذ الآمن، مع قصة التحفيز من معسكر بايدن، وما إذا كان بإمكان الجمهوريين مقاومة مبادرات الديمقراطيين في الكونجرس.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أصلان أخران يجب عليهما البقاء في مناطق منخفضة حتى يرتفع الذهب، وهما: مؤشر الدولار الأمريكي، الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، وكذلك عوائد سندات الخزينة الأمريكية.
وإذا حدث التناوب في الأصول بشكل مفاجئ، فقد يهرب المال من الأصول التي وصلت إلى مستويات ذروة الشراء Overbought، بما في ذلك الذهب، ويهرع نحو السندات بدلاً من ذلك.
في رسالة بريد إلكتروني أرسلها لنا في موقع Investing.com يوم الجمعة، قال مؤسس موقع التحليل (إس كاي ديكسيت تشارتنغ)، المحلل سونيل كومار ديكسيت، المقيم في مدينة كولكاتا بالهند:
"تُظهر لغة الجسد استعداد الذهب للعبور إلى الجانب الأعلى من حاجز الـ 1,900 دولار، ولكن في الوقت نفسه، تستدعي العوامل الفنية توخي الحذر"
"كما هو متوقع، يواجه المعدن الثمين مقاومة شديدة عند 1,848 دولار، ويمكن أن تتسبب سلبية مؤشرات الستوكاستيك والقوة النسبية RSI في بعض التصحيح خلال اليوم، نحو منطقة الـ 1,830 - 1,818 دولار. وقد يظهر المشترون عند اختبار مناطق الـ 1,818 – 1,820 دولار. وقد يساعد هذا الذهب على الارتفاع مرة أخرى، ليخترق حاجز الـ 1,848 دولار، ويصل إلى منطقة 1,866 - 1,870 دولار"
مراجعة الطاقة الأسبوعية
ارتفعت أسعار النفط الخام للأسبوع الخامس على التوالي، وسجلت أعلى مستوياتها في 9 أشهر، حيث تدافع المستثمرون نحو النفط بعد أن نجحت أوبك وحلفاؤها في إدارة قرار زيادة الإنتاج بنجاح، دون إحداث أي اضطراب في السوق.
كما ان الأخبار التي أفادت بأن صانعي اللقاحات كانوا يعملون على توفير أكبر عدد ممكن من الجرعات قبل نهاية العام، للحد من انتشار فايروس كورونا، عززت أيضاً أسعار النفط الخام. ولا ننسى أيضاً جهود السياسيين الأمريكيين لإقرار حزمة تحفيز مالي جديدة لمحاربة آثار الوباء على الاقتصاد.
أغلقت عقود أهم أنواع النفط الأمريكية، وهي عقود خام غرب تكساس الوسيط، تداولات الجمعة رسمياً عند 46.26 دولار للبرميل، وتم أخر تداول فعلياً عند 46.09 دولار. وبذلك ارتفعت هذه العقود بـ 62 سنتاً، وهو ما يعادل 1.4٪ خلال اليوم. وخلال الجلسة المذكورة، كانت هذه العقود قد سجلت 46.68 دولار للبرميل، وهو أعلى أسعارها منذ شهر مارس.
أما على أساس أسبوعي، فلقد حققت هذه العقود مكاسب بنسبة 1.6٪. وكان خام غرب تكساس الوسيط، قد أنهى شهر نوفمبر بروعة، مضيفاً 27٪ إلى قيمته، ليكون بذلك الشهر الأفضل لهذه العقود منذ شهر مايو.
وبالنسبة لعقود خام برنت، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المقياس في عالم أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة عند 49.05 دولار، بعد أن كانت قد أغلقت الجلسة رسمياً عند 48.71 دولار للبرميل، لترتفع بـ 46 سنتاً، أو ما يعادل 1.1٪.
وكان خام برنت قد سجل أعلى سعر خلال جلسة الجمعة عند 49.86 دولار للبرميل، وهو أقرب ما وصلت إليه هذه العقود تجاه حاجز الـ 50 دولار، الذي تداولت عنده لأخر مرة في فبراير. وكان برنت قد حقق المكاسب لأسبوع أخر، بعد ارتفاعه بنسبة 28٪ في نوفمبر، وهو ما جعله، كذلك، أفضل شهر لهذه العقود منذ مايو.
وكانت أسعار النفط قد حققت مكاسب مذهلة خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب المراهنة على أن الناس في جميع أنحاء العالم سيتمكنون قريباً من السفر بحرية، حيث تم تحضير ملايين الجرعات من لقاحات فايروس كورونا لتسليمها على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان إد مويا، محلل شركة أواندا في نيويورك، قد قال في تقرير أعده أختص بالنفط: "إن التفاؤل بشأن اللقاحات سيساعد على أن تبقى توقعات الطلب جيدة لعام 2021".
كما استفاد النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي للتو من قدرة منتجي النفط ضمن تحالف أوبك+ على إضافة نصف مليون برميل فقط إلى إنتاجهم اليومي، بدلاً من 2 مليون برميل كما كان مقرراً في البداية.
وبالإضافة إلى ذلك، استفادت السوق من التوقعات بأن الكونجرس الأمريكي قد يوافق قريباً على حزمة التحفيز التي طال انتظارها. وتميل خطط التحفيز مثل هذه إلى إضعاف الدولار ورفع أسعار السلع المقومة بالعملة لأمريكية، والتي تشمل النفط.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 7 ديسمبر
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 8 ديسمبر
سيصدر معهد النفط الأمريكي تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (تقديري/غير رسمي)
الأربعاء 9 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات البنزين
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات نواتج التقطير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما
الخميس 10 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي
الجمعة 11 ديسمبر
ستصدر شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) تقريرها الأسبوعي حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة
مراجعة المعادن الثمينة
تماسكت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، لكنها أغلقت تداولات الأسبوع بأفضل مكاسب في أخر 4 أسابيع، حيث قام المستثمرون بالتحوط ضد الدولار المتراجع، بالاعتماد على ثبات المعدن البرّاق، وسط تجدد التركيز على حزمة قانون الإغاثة المالية في الولايات المتحدة.
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد ذهب فبراير الآجل لأخر مرة عند 1,842.10 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أنهى تداولات الجمعة رسمياً عند 1,840.00 دولار للأونصة، لتتراجع هذه العقود بشكل طفيف لغاية وبـ 1.10 دولار، أو 0.1٪ خلال اليوم.
أما على أساس أسبوعي، فلقد قفزت هذه العقود بـ 50 دولار كاملة، او ما يعادل 3.3٪، ليكون هذا أفضل أسبوع للمعدن الثمين منذ الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، وليتمكن من تعويض جزء لا بأس به من الخسائر العميقة التي الحقها به الأسبوع الذي سبقه، والتي وصلت إلى 5٪، لتجعل من الأسبوع المذكور أسوأ أسبوع للذهب منذ يوليو.
وبالنسبة للذهب الفوري، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، فلقد تراجع بـ 3.65 دولار، أو ما يعادل 0.2٪ خلال اليوم، ليغلق عند 1,837.32 دولار للأونصة. أما خلال الأسبوع، فلقد حقق الذهب الفوري مكاسب بنسبة 2.8٪.
وتمكن الذهب من تجاوز واحدة من أكثر عمليات البيع وحشية على الإطلاق، والتي تعرض لها بعد الإنجازات الباهرة للقاحات فايروس كورونا، والأخبار المتفائلة عن إمكانية توفرها قبل عيد الميلاد المجيد، وهو ما تسبب في هروب الأموال من أصول الملاذ الآمن على اختلافها.
فلقد فقد المعدن الأصفر نحو 6٪ من قيمته خلال شهر نوفمبر، وهو أكبر سقوط شهري له منذ عام 2016، والذي دفعه نحو مستويات الـ 1,700دولار. قام المستثمرون في الأسابيع الأخيرة بتوجيه الأموال في الغالب إلى أسواق الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة مثل النفط، حيث شهدت هذه الأصول ارتفاعاً ملحمياً بدعم من فكرة أن اللقاحات والعلاجات ستنهي قريباً معاناة البشرية مع فايروس كورونا.
على الرغم من التركيز المستمر على المخاطرة، ارتفع الذهب بعد أن لعب مرة أخرى، دوره التقليدي كملاذ أمن وسط الحديث عن مباحثات التحفيز الجديدة، والتي أدت كما كان متوقعاً، إلى انخفاض الدولار، العدو اللدود للمعدن الثمين. وكان مؤشر الدولار قد انخفض بأكثر من 1٪ خلال الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 90.47.
وحتى ندرك السياق، نُذّكر بأن الكونجرس الأمريكي، كان قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على الحزمة الأصلية لقانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي المسمى اختصاراً CARES في شهر مارس الماضي. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج حماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.
ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد.
ولكن، تم كسر الجمود أخيراً الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون إغاثة بقيمة 908 بليون دولار، يتفاوض فيه الجانبان منذ ذلك الحين.