Investing.com - كان الأسبوع الأول من شهر مارس مدمرًا بالنسبة لأسعار الذهب، مع كسر مستوى الدعم الهام عند 1,700 دولار للأوقية. والسؤال الرئيسي في أذهان الجميع الآن هو: هل يمكن أن يستمر الذهب هبوطًا قبل الوصول إلى قاع؟
تراجع سعر الذهب بأكثر من 200 دولار من بداية العام، ويأمل المستثمرون أن يصل الذهب إلى قاع لإنهاء الاتجاه الهابط. وتراجع سعر الذهب بنسبة 2.8%.
والمُسبِب الأكبر هو: عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات المرتفعة والتي دفعت مؤشر الدولار للارتفاع، وضغطت على الذهب. وكانت رسالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، واضحة، فالفيدرالي سيتجاهل أي ارتفاع في التضخم، وليس هناك مخاوف حيال ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
قال إد مويا، من OANDA: "فشل باول في إيقاف الارتفاع الأخير بعوائد سندات الخزانة قلل من بريق الذهب. وبدأ اتجاه صاعد على المدى القصير لأسعار مؤشر الدولار، بما ضغط على الذهب. وأمامنا أسبوع ونصف بدون أي تعليقات من الفيدرالي، وهي فترة الامتناع التي يمر بها المجلس قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس المقبل." "سنرى انطلاقًا حرًا لسوق السندات. والآن يبدو أن الضغوط على المدى القصير ستجعل الذهب عرضة لمخاطر أكبر."
عاجل: أهم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول
توقعت الأسواق من رئيس الفيدرالي أن يعلن عن آلية لإيقاف ارتفاع عوائد سندات الخزانة، كتغيير لبرنامج المشتريات، أو تحكم بمنحنى العائد -تثبيت بعض العوائد لبعض الآجال أو كلها- ولكن هذا ما لم يحدث، فالفيدرالي، والخزانة، قررا بأن الارتفاع الحالي في أسواق السندات دلالة على التعافي الاقتصادي وارتفاع التضخم كما هو متوقع.
ورغم أن الأسهم تعرضت لتصفية، وجلسات عنيفة من التقلبات الحادة، إلا أن مؤشر داو جونز على سبيل المثال أنهى جلسة يوم الجمعة بارتفاع 570 نقطة، في ظل عودة ارتفاع أسهم التكنولوجيا التي عانت من انخفاضات قوية، بفعل تقرير سوق العمل الأقوى من المتوقع.
الدببة غاضبين من باول رغم انخفاض الأسهم، فهل يكون لهم الغلبة؟
ويتوقع المحللون أن يتدخل الفيدرالي، ولكن التدخل لن يحدث إلى بتجاوز عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات نسبة 1.75% أو 2.00%.
وستقرع أجراس الخطر مع بداية اختبار مستويات 2.00%، وسيكون رد فعل سوق الأسهم حاد، وفق رئيس الاستراتيجية من تي دي للأوراق المالية، بارت ميليك:
"سيكون هذا مزعجًا لفكرة استقرار بيئة السياسة النقدية." "ما ينظر الفيدرالي إليه ليس محض عوائد السندات، ولكن الأوضاع المالية. ما إن يتضح للبنك المركزي الحد الأعلى لعوائد سندات الخزانة، سنرى تحسنًا لسعر الذهب."
الذهب عن منعطف حرج
على المدى القصير ما هي توقعات سعر الذهب؟
ربما يكون المستوى التالي للذهب عند 1,685 دولار للأوقية. ويتوقع بيتر هوج، من كيتكو نيوز: "ارتداد من الناحية الفنية، وتداول الذهب عند 1.700 دولار للأوقية، وهو مستوى نفسي، ومن ثم المستوى التالي سيكون 1.725 دولار، ثم 1,750 دولار."
بيد أن المخاطرة بهبوط لـ 1,660 دولار قوية وواضحة. فالفيدرالي لم يحدد شيء، ولم يصرح بشيء، فاللهجة نفسها، وأي بيانات اقتصادية إيجابية ستدفع الذهب لمزيد من الانخفاض، ومناطق 1,600 دولار للأوقية هي مناطق خارج السيطرة.
لو فشل الذهب عند مستوى 1,675 دولار خلال الأسبوع المقبل، ربما نرى 1,610 دولار للأوقية، وفق شون لاسك، من والش ترايدينج. "نحتاج للاستقرار أعلى 1,675 دولار للأوقية خلال الأسبوع المقبل.
لو فشل الذهب بالتشبث بدعومه الرئيسية ربما سيكون هناك "فلاش كراش" (انهيار خاطف) لـ 1,600 دولار للأوقية، وعندها ربما يصل الذهب لقاع، وفق إد مويا.
أضاف مويا: "أتوقع الآن أن نرى مستوى 1,600 دولار للأوقية، في انهيار خاطف. ولكن هنا سيتدخل المشترون بقوة. وسيجذب هذا أنظار مستثمري المؤسسات الذين سيدخلون السوق عندها."
وما زال بيتر هوج من كيتكو متفائل حول المدى المتوسط لأسعار الذهب، مع التيسيرات النقدية.
وتظل الأسباب من ناحية الاقتصاد الكلي مشجعة لأسعار الذهب مع ارتفاع مستويات الدين، وتراجع قيّم العملات، واستمرار الحكومات بطبع كميات متزايدة من النقد، وبالطبع التضخم.
أبرز أحداث الأسبوع
البيانات الاقتصادية مستمرة بالتدفق، والأنظار تتجه لحزمة التحفيز الأمريكية، والتقدم الذي أحرزه الحزب الديموقراطي في وقت متأخر من يوم الجمعة.
عاجل - توضيح: هل مرّت حزمة التحفيز الأمريكية؟
ويستمر تحسن الأوضاع بالنسبة لقيود فيروس كورونا مع عودة تكساس لفتح أبوابها، وهذه يمثل إيجابية لسوق العمل والنشاط الاقتصادي، وهناك بيانات اقتصادية متوقع لها القوة، وارتفاع متزايد في عوائد سندات الخزانة.
وينتظر السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة -أحد مقاييس التضخم- وسيكون عند 1.4% لشهر فبراير.
يقول محللو آي إن جي: "التضخم الأساسي هذا الأسبوع سيتحرك نحو الأعلى، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع التضخم من 1.4% إلى 1.6%."
وتعلن البنوك المركزية في كندا والاتحاد الأوروبي عن السياسات النقدية يوم الأربعاء، والخميس. ومن غير المتوقع أي تغييرات. ويوم الخميس ينتظر السوق تقرير طلبات إعانة البطالة، ويوم الجمعة تقرير مؤشر أسعار المنتجين.