بقلم باراني كريشنان
دامت مغامرة الذهب عند 1,900 دولار للأوقية لـ 24 ساعة، وعاد الذهب إلى حالة اللاتجاه التي أصبحت طبيعته الثانية منذ بداية العام الجاري.
وفي حال لم تأتي قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمفاجأة يوم الأربعاء، يبدو أن المعدن الأصفر لن يجد أي مغزى في التحرك من منطقته الآمنة الحالية في مستويات 1,800 دولار.
يفضل الاحتياطي الفيدرالي قياس التضخم عبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويراه المؤشر الأكثر فاعلية وأهمية مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين. ووفق إجماع المحللين على موقع Investing.com، ستصل قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لـ 2.9%، مقارنة بنمو 1.8% خلال شهر أبريل.
تقول صوفي جريفيث من OANDA: "مخاوف التضخم تعود للمشهد مرة أخرى قبل بيانات الغد." "وعرقلت مخاوف التضخم الأسواق خلال الشهر الجاري، ولكن الفيدرالي متسق ومصر على كبح أي توقعات تقول بتشديد السياسة النقدية."
استقرت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر يونيو على انخفاض بنهاية التعاملات في كومكس بنيويورك اليوم، بلغ الانخفاض 5.30 دولار، بنسبة 0.3% وصولًا لسعر 1,898.50 دولار للأوقية. ووصلت العقود الآجلة خلال جلسة اليوم لارتفاع 1.913.25 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف، بعد عودة الأسعار يوم الثلاثاء لمستوى 1,900 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 8 يناير.
أقر الفيدرالي بالضغوط السعرية المتولدة بسبب الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتحاول سلاسل الإمداد في الوقت الراهن مواكبة الطلب المتزايد مع إعادة فتح الاقتصاد بعد شهور من الضغوط التي ولدها الوباء.
بيد أن لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي، بقيادة الرئيس، جيروم باول، تصر على الطبيعة "الانتقالية" للضغوط التضخمية، والتي ستتلاشى مع التعافي الكامل من الوباء. ولا ترى لجنة السوق المفتوح أي حاجة عاجلة لرفع معدلات الفائدة. وهبط الفيدرالي بمعدلات الفائدة لنطاق بين 0% و0.25%، منذ تفشي وباء كورونا في مارس 2020.
وتجتمع العوامل لصالح الذهب: معدل فائدة صفري، تضخم مرتفع، تحفيزات نقدية، وفق هذه العوامل يجب أن يتألق الذهب باعتباره مخزن قيمة في أوقات الاضطراب السياسي والاقتصادي.
لكن انتعش منافسو الذهب على حسابه بارتفاع مؤشر الدولار، وانطلاق عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، وسط مخاوف حادة من تضخم جامح، ومراهنة المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في وقت مبكرة عن التوقعات المنشورة، وهو ما يقسم الفيدرالي على عدم فعله. ولكن تلك المضاربات تسبب بتصفيات عميقة لسعر الذهب، مرسلة إياه لمستويات 11 شهر المنخفضة عند قاع 1,674 دولار، قبل أن يساعد تراجع الدولار والعوائد على عودة الذهب لمستوى 1,800 دولار للأوقية.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى تضخم عند 2%، وهذا الهدف مقرر منذ العقد الماضي، ولكنه بالكاد حققه، ويلجأ الذهب لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر مثير للانتقاد إذ يستثني نفقات الطاقة والطعام، وهما أكثر العوامل المتقبلة في التضخم.
على الجانب الآخر مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس أسعار الطعام والطاقة، سجل نموًا نسبته 4.2% في أبريل، لتصبح هذه أكبر زيادة في 13 عام، مع الارتفاع الحاد في النفقات، في ظل التعافي السريع من وباء كورونا.
ارتفعت أسعار كل شيء من المنازل إلى الخشب المستخدم في بنائها خلال الأشهر الأخيرة، بما أخاف الاقتصاديين المؤمنين بأن تضخم 2021 سيكون الأعلى في 35 عام.