تحدد المفوضية الأوروبية سقفًا طارئًا لأسعار الغاز الطبيعي في محاولة لتجنب الارتفاعات القياسية التي شوهدت خلال أغسطس دون المخاطرة بأمن الإمدادات إلى المنطقة.
ومن المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية الشكل النهائي لما يسمى بآلية تصحيح السوق في اجتماع الثلاثاء في ستراسبورغ.
ووفقًا لمسودة أطلعت عليها “بلومبرج”، تخطط لائحة سيتم اقتراحها على الدول الأعضاء للنص على أن ارتفاع الأسعار ينطوي على أضرار ومخاطر ملموسة للعملاء والموردين وأمن الإمداد في أسواق الغاز والكهرباء.
وذكرت المفوضية في وثيقة أن مع المستويات المنخفضة الحالية لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا والتي تم تخفيضها بالفعل إلى 9% من إجمالي واردات خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي، ومن منظور أنها لن ترتفع إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن الوضع في أسواق الغاز والأسواق المالية لا يزال يمثل تحديًا في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن التغيير غير المسبوق في إمدادات الغاز وطرق النقل يعرض المستهلكين والشركات الأوروبية لخطر واضح بحدوث المزيد من المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز المدمرة اقتصاديًا.