Investing.com - تواصل الولايات المتحدة استهداف احتياطيات الذهب الهائلة لروسيا في محاولة لمعاقبة البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا منذ ما يقرب من عام.
وقد أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي بلغ 858 مليار دولار العام المقبل.
ومع ذلك، يتضمن مشروع قانون الإنفاق أيضًا تعديلاً يجعل من الصعب على روسيا استخدام حشدها الضخم من الذهب. حيث سيعاقب التشريع المقترح بشكل مباشر أي كيانات أمريكية تتعامل مع الذهب أو تنقله من احتياطيات البنك المركزي الروسي.
ويعد التعديل مشابهًا لمشروع قانون قدمه في مارس السناتور المستقل، أنجوس كينج، والسيناتور الجمهوري، جون كورنين، من تكساس وبيل هاجرتي من تينيسي والسناتور الديمقراطي من (نيو) هامبشاير، ماجي حسن.
وصرح كينج لشبكة سي إن إن في بيان أن "المعروض الهائل من الذهب في روسيا هو أحد الأصول القليلة المتبقية التي يمكن لبوتين الاستفادة منها لتمويل سياسة بلاده". وتابع: "من خلال فرض عقوبات على هذه الاحتياطيات، يمكننا زيادة عزلة روسيا عن اقتصاد العالم وزيادة صعوبة حملة بوتين العسكرية المتزايدة التكلفة".
في حين يمتلك البنك المركزي الروسي خامس أكبر احتياطي من الذهب في العالم عند 2298.50 طنًا، تقدر قيمته حاليًا بنحو 133.6 مليار دولار.
وأضاف كينج في بيانه أن "وجود هذا الواجب المتعلق بالأمن القومي في مشروع قانون الدفاع الوطني هو وسيلة واضحة وقوية لتقويض أفعال بوتين وتشديد الضائقة المالية على روسيا".
وقد كان الذهب الروسي هدفاً للعقوبات حتى عام 2022. ففي مارس، بعد غزو روسيا لأوكرانيا مباشرة، أوقفت رابطة سوق السبائك في لندن ست مصافي روسية للذهب والفضة من قائمة التسليم الجيد، مما أدى إلى قطع روسيا فعليًا عن سوق المعادن النفيسة في لندن. أما في يونيو، فقد حظر قادة أكبر سبع اقتصادات في العالم واردات الذهب الروسي.
ومع ذلك، قال بعض المحللين إن العقوبات الغربية على روسيا كان لها تأثير ضئيل على سوق الذهب. ولا يزال بإمكان روسيا بيع ذهبها إلى الصين ودول الشرق الأوسط. وبعد إقرار مجلس النواب، سينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.