Investing.com - تحديث عند الساعة 15:43 بتوقيت السعودية
عزز الذهب من مكاسبه خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي.
وتشير البيانات الصادرة للتو إلى أن سياسة الفيدرالي ناجحة إلى حد ما في خفض التضخم، إذ إن النسب جاءت أقل من التوقعات على أساس سنوي وأقل أيضًا من القراءة السابقة. فيما جاءت وفق التوقعات على أساس شهري وأقل من القراءة السابقة. مما يدل على أن الأسعار تتراجع كما يرغب الفيدرالي، ومع ذلك ما زالت النسب ما زالت بعيدة عن مستهدف الـ 2%.
وتدعم هذه البيانات هبوط الدولار وصعود الذهب، باعتبارها تدعم إنهاء السياسة النقدية المتشددة. وهو ما يفسر تراجع الدولار من ناحية، وتعزيز الذهب لمكاسبه بعد صدور البيانات.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.58% عند 1957 دولار للأوقية.
بينما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1958 دولار.
لقراءة البيانات كاملة: صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي.. وحركة بالأسواق
---
ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، ولكنها ما زالت بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن حفزت بيانات اقتصادية أمريكية قوية صعود الدولار والسندات، حيث تتماسك أعلى مستوى 1950 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر الفيدرالي المفضل لقياس التضخم، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بجانب بيانات مؤشر ميشيغان، حيث من المتوقع أن تحرك هذه البيانات الأسواق فور صدورها.
اقرأ أيضًا: توقعات بوصول سعر هذه العملة الرقمية إلى 6 أرقام
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يتسبب في بيع الدولار بكثرة.. وضعف العملة الأمريكية سيتسع
الذهب والدولار الآن
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 1950 دولار للأوقية.
فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.28% إلى 1951 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.555 نقطة.
الذهب عند التسوية أمس
تحولت أسعار الذهب للانخفاض بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، عززت من مكاسب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.4 دولار لتصل إلى 1945.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1982.6 دولار.
ضغوط قوية على الذهب
تراجعت الأسهم الآسيوية عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر وواصل الين ارتفاعًا حادًا وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيحافظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة، لكنه قد يجري تعديلات طفيفة لإطالة عمر سياسة التحكم في العائد.
وقال ياب جون رونج، محلل السوق لدى "أي جي - IG": "أي تأكيد لتعديل في الاجتماع القادم سوف يجلب مخاطر صعودية بالنسبة لعائدات السندات العالمية، مما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر غير المدر للعوائد."
ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
وفي نفس السياق، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001، وأبقى الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد النقدي.
وترجح الأسواق المالية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة المتبقية هذا العام، بنسبة تتراوح بين 20% و29%.
بيانات هامة تحرك الأسعار
يتجه مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتهما يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني، مما قد يبقي الركود الذي يخشى منه كثيرًا في مأزق ويزيد من احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.
وزاد المعدن الأصفر في وقت سابق، مع توقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في ظل إشارات من "جيروم باول" رئيس البنك المركزي باحتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وخسر الذهب مكاسبه السابقة، بعد صعود مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس، إثر بيانات أظهرت مرونة أكبر اقتصاد في العالم بشكل غير متوقع، رغم التشديد النقدي.
وانخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 7 آلاف طلب إلى 221 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يوليو، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير، في حين كان من المتوقع ارتفاعها إلى 234 ألفًا، استجابة لمحاولات الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة سوق العمل.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بزيادة في الربع الأول بنسبة 2.0%.
وعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار غير السكني، والإنفاق الفيدرالي والمحلي، والاستثمار الخاص في المخزون، في مقابل انخفاض في الصادرات والاستثمار السكني، وكذلك تراجع الواردات.
